رأي ومقالات

تجار الذهب يردون على الهندي عز الدين


السيد “الهندي عز الدين” – رئيس مجلس إدارة صحيفة (المجهر السياسي)

بالإشارة إلى عمودكم المنشور في يوم (الجمعة) الموافق: 14/ ديسمبر / 2018 بصحيفتكم الغراء.
ونسبة لما ورد فيه من اتهام خطير لمصدري الذهب والقائل بأنهم السبب في ارتفاع الدولار .

أولاً، هذا الكلام عارٍ من الصحة تماماً، ولا يمت للحقيقة بشيء، وفيه تجنٍ وتعدٍ واضح على مصدري الذهب، واتهامهم بالباطل، فذلك قول باطل أريد به باطل، وكان من الواجب عليك قبل أن تنشر مثل هذا الخبر الهدام أن تتحرى المصداقية فيه، وفي من نقلوه إليك وأنت صحفي مهني وخبير، ولا أدري كيف فات عليك ذلك، وأنت تعلم أن هناك من يتربصون بقرار السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، وهم المهربون والمخربون ويسعون بكل جهدهم لتعطيل تنفيذ هذا القرار ليزدادوا ثراءً على ثرائهم وغنًى على غنائهم، بينما يقبع السواد الأعظم من الشعب السوداني المغلوب على أمره في فقر مدقع.
نحن أتينا إلى هذه الشعبة قبل شهر ونيف وكان شعارنا لهذه الدورة واضحاً لا لبث فيه ولا غموض، هموم الوطن فوق همومنا ومصالح الوطن فوق مصالحنا.
وقد التزمنا للسيد رئيس الوزراء بأن نكون عوناً وسنداً وعضداً له وللاقتصاد السوداني، وبالفعل التزمنا بتصدير (200) كيلو من الذهب، كانت موجودة بخزائننا، ولم نشترِ جراماً واحداً من السوق حتى الآن بغرض الصادر، والدولة على علم بذلك وقلنا بالحرف الواحد نصدرها من غير أرباح وبسعر التكلفة فقط، وهي جاهزة في خزن المواصفات والمقاييس للصادر، وسوف يتم ذلك بعد حضور محافظ البنك المركزي من تونس، وهي عن طريق الدفع المقدم، أما بخصوص هذا الدفع المقدم فلم يفت علينا ما يمر به الاقتصاد من حرج خاصة في مجال توفير المكون الأجنبي، ولم نقم بشراء دولار واحد من السوق المحلي، وإنما اعتمدنا في تجهيز المكون الأجنبي لهذه الشحنة على علاقتنا مع المستوردين الأجانب وعلى الثقة التي اكتسبناها من خلال تعاملاتنا السابقة، وتعهد المستورد بتوفير المكون الأجنبي وهو جاهز الآن وسوف نورده في حساب بنك السودان، هذه هي الحقيقة كاملة، وإن كانت هنالك حقائق غير ذلك فأتنا بها ونحن جاهزون لأن نقول كلمتنا فيها، وعلى استعداد لتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك، ونحن أعضاء شعبة مصدري الذهب نؤكد بأننا جزء أصيل من هذا الشعب، نحس بكل آلامه ومعاناته ونعمل جاهدين وبصدق وإخلاص وبشفافية تامة وبأيدٍ نظيفة وقلوب مفتوحة، نعمل على أن نكون سداً منيعاً حتى لا يخرج جرام ذهب واحد عبر منافذ التهريب التي عملت على هدم الاقتصاد السوداني وتدميره، وسنشنها حرباً ضروساً عليهم ونقوم بتصدير كل ما تنتجه بواطن الأرض السودانية من ذهب ونرفد به اقتصادنا الذي هو في أمس الحاجة إليه، عوضاً على أن تستفيد الدول المجاورة، وستظل عزيزاً شامخاً يا وطن فأنت أغلى من الذهب.

وبالله التوفيق

عبد المنعم الصديق محمد أحمد
رئيس شعبة مصدري الذهب

من الكاتب :

وصلني الرد أعلاه من شعبة مصدري الذهب، نحييهم على التجاوب والتعقيب وعلو الحس الوطني.
غير أنني أكرر ما قلته في مقالي أمس (الجمعة)، بأن قرار بنك السودان بإلزام مصدري الذهب بتوريد عائدات الصادر (مقدماً) يخلق حالة من التصاعد الجنوني في أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازية.
ولذا فالأسلم أن يسمح البنك المركزي لمصدري الذهب بتصدير كل الكميات الممكنة بكافة التسهيلات، على أن يتم تحويل عائدات الصادر خلال (أسبوعين) مثلاً من يوم التصدير من حسابات مصرفية من (خارج السودان) ، بتسخير علاقات مصدري الذهب الخارجية، التي أشار إليها التعقيب أعلاه.
تحديد مصادر التحويل بأن تكون (خارجية) يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي للسودان دون الحاجة لاستخدام موارد السوق الموازية داخل البلاد.
حفظ الله بلادنا وأقالها من عثراتها الاقتصادية.

—-
الهندي عزالدين
المجهر


تعليق واحد

  1. يا بقرة يا المخك طين وزنخ مافي تجارة دولية حتى ولو عادية تصدر بضاعتك من غير مقدم او خطابات ضمان من الخارج ناهيك من ان الذهب كل الدنيا بتدفع قيمته نقدا عند توقيع عقد الشراء وليس هناك في تعاقداته شيء اسمه بعد وصول البضاعة فتجارة الذهب ليس كتجارة اي سلعة فهي معرضة للخطر والبائع يخلي مسؤليته بمجرد استلام مستندات الشحن او الاستلام بواسطة وكيل المشتري .. ولذا البائع السوداني يا حصيف سيكون فعلا استلم مبلغه او خمسين % من القيمة مقدما وبالتالي يدفع عائد الصادر منها دون ان يلجأ للشراء من السوق
    وثانيا اجراء بنك السودان سيزيد التجار حرصا ان لايقعوا في مطبات التحايل والتبخر للمشتري او البضاعة ..
    والثالثة ان ذلك يوفر نقدا متواصلا للخزينة ولا ينتظر عودة عوائد الصادر ..
    فهمت يا عامل فاهم