زيادة الأجور.. فى انتظار كبح مؤشرات الغلاء والتضخم

استبعد خبراء اقتصاد أن تكون الزيادة المعلنة مؤخراً في الأجور لها تأثير كبير على زيادة الأسعار بالأسواق، وأكدوا أن ما يؤثر على السوق سعر العملة ومدى ثبات سعر الجنية السوداني مقابل النقد الأجنبي، خاصة وأن انهيار العملة الوطنية يؤثر بشكل جوهري على عملية ارتفاع الأسعار، واتفقوا أن ما يجعل الزيادة مجزية أن تحدث الحكومة تغييرات في العملية الاقتصادية وتوجيه الدعم المالي المقدم منها نحو القضايا الخدمية التي يستفيد منها الشعب.

وسبق أن أعلن اتحاد العمال بعد مخاض عسير عن زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة تجاوزت 68%، وقال رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان يوسف عبد الكريم إن الزيادة ستكون بواقع خمسمائة جنيه لأقل درجة في هيكل الرواتب، إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيه للدرجات العليا وأيضاً زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً ولم تتم زيادته منذ 2013 ، بيد أنه كانت هنالك زيادة في البدلات في نوفمبر 2016م، استهدفت رفع العلاوات للمعلمين والمهن الصحية والإدارة والخدمات، تم إدخال هذه الزيادات لبقية القطاعات الأخرى التي لم تكن في السابق تتمتع بعلاوات أساسية.

مؤسسات خاسرة

ويرى الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح عثمان لـ(الصيحة) أن الزيادة تتم وفق مشاورات ودراسات حول قدرة وزارة المالية واتحاد أصحاب العمل على دفع قيمة الزيادة وما يترتب عليها من زيادات في مكافأة نهاية الخدمة، وأضاف أن القضية ليست في أن الزيادة في الأجر هل تكفي، ولكن بالضرورة ترتبط الزيادة مباشرة بمدى قدرة المشغل على الإيفاء بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فغالباً ما يضطر المشغل الى إغلاق المنشأة وبالتالي يفقد العامل العمل نفسه، مشيرًا إلى أن معظم الشركات والمؤسسات الحكومية تعاني من الخسارة، وأيضاً شركات القطاع الخاص التي تعمل في بيئة غير مواتية في ظل معدلات تضخم مفرطة وصعوبة في الحصول على التمويل والسيولة.

وقال إن المعادلة ليست بهذه البساطة أو اتخاذ قرار فقط،لافتاً إلى أن السؤال هو من يدفع وكيفية أن يكون بوسعه أن يدفع، لذلك هنالك تفاوت في الحد الأدنى للأجور في دول العالم الغنية.

ففي الصين مثلاً ثالث أكبر دولة في العالم يصل الحد الأدنى للأجر فيها عشر الحد الأدنى للأجر في أمريكا لجهة أن طريقة القياس للحد الأدنى للأجر تختلف من دولة لأخرى وأن اختيار أساسيات المعيشة تختلف فيها الأسعارمن دولة لأخرى.

ويمضي الفاتح في حديثه بأن طريقة اختيار الحد الأدنى للأجور تخضع لعدة عوامل متمثلة في الأسعار السائدة في الدولة وقدرة المنشأة الموجودة سواء كانت قطاعاً حكومياً أو خاصاً على دفع الزيادة، لذلك يتم إقرار الزيادة عبر تشاورات تشارك فيها الأطراف ذات الصلة للوصول لحد أدنى متفق عليه، وأن يتم تنفيذه دون الإضرار بمصالح العمال، وإلا لن يستفيد العامل في حال تم إغلاق المنشأة ما يضطره أن يقدم بعض التنازلات.

تأثير جوهري

وعن تأثير زيادة المرتبات في أسعار السوق، يؤكد الفاتح أن الظرف الاقتصادي الحالي تلاشت العلاقة بين زيادة المرتب والأسعار، لأسباب استند عليها الفاتح متمثلة في اضمحلال حجم السيولة وضعف حجم الاقتصاد مقارنة بـ25 سنة الماضية الذي تضاعف عدة مرات وأصبح حجم الناتج الإجمالي يفوق 80 مليار جنيه، جازماً بأن ما يؤثر على السوق سعر العملة ومدى ثبات سعر الجنيه السوداني مقابل النقد الأجنبي، وأضاف أن انهيار العملة الوطنية يؤثر بشكل جوهري على عملية ارتفاع الأسعار، وزاد” معظم الارتفاع في الأسواق يتعلق في الأساس بانهيار قيمة الجنيه”.

وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة من الحكومة التي يمكن أن تعالج بها ضعف الحد الأدنى للأجور، يرى الفاتح أن المطلوب من الحكومة حتى تكون الزيادة مجزية تغيير الطريقة التي تدير بها العملية الاقتصادية، لافتاً إلى أن معظم الدعم المالي الذي توجهه الحكومة نحو المواطن يذهب لدعم الوقود ولا تستفيد منه الطبقة الوسطى ومحدودو الدخل، فلو ذهب الدعم نحو المواصلات العامة والصحة والتعليم لكان المواطن وصل إلى وضع أفضل دون زيادة المرتبات، فمعظم دخل المواطن يذهب للمواصلات، جازماً بأن آليات الحكومة للتعامل مع الدعم غير سليمة وتم إنشاؤها في زمن الوفرة، فهنالك من أثرى ثراء فاحشاً من البترول والخبز، ولكن لم ينعكس ذلك على عامة الشعب، ورهن جعل مرتبات العاملين مجزية لهم بالاستفادة المثلى من الدعم الحكومي في القضايا الخدمية.

صحيفة الصيحة.