مُطالبات بسياسات نقدية مُواكبة للواقع الاقتصادي

التأم ظهر أمس ببنك السودان المركزي اجتماعٌ بين المُحافظ د. محمد خير الزبير وقيادات اتحاد أصحاب العمل برئاسة سعود البرير للتنوير حول السِّياسات النّقدية الجديدة للعام 2019 والتباحث حول رؤية الاتحاد حولها.
وفي سياقٍ مُتصلٍ، تطلع عدد من أصحاب العمل في حديث لـ(السوداني)، لإحداث تغييرٍ جذري في السياسات المالية والنقدية.
وقال عُضو لجنة السِّياسات والاستراتيجية مُحمّد عبد الماجد لـ(السوداني)، إنّ الانفراد بالسِّياسات والقَرارات البَعيدة عن الرؤية الشّاملة والمُستقبلية واتّباع المُعالجات الآنية، ترجع البلاد إلى نفس المُشكلة، وَوَصَفَ رؤية الحكومة لحل المَشاكل بالضبابية، وأضاف: القطاع الخاص يتطلّع لتغييرٍ جذري في السِّياسات الماليّة والنقديّة، داعياً لإعادة هيكلة الاقتصاد، لأنّ قطاع الخدمات حالياً يُشكِّل نسبة 70% من حجمه، وهذا خللٌ يبرز في هُرُوب رأس المال من قطاع الإنتاج إلى الخدمات، ونطمح أن تُعيد الهيكلة بإدخال قطاعات الإنتاج الزرعي والحيواني وانعكاسها على القطاع الصناعي، مُشدِّداً على أنّ السِّياسات المالية المُتّبعة على مُستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي يوجد بها نحو 32 رسماً بالقطاع الصناعي، وتُشكِّل نسبة 70% من تكلفة السِّلع المُنتجة، بجانب ضرورة توفير التمويل الزراعي والبنى التحتية، ثُمّ تَشجيع البحث العلمي والتقني، ثُمّ استغلال الميزات النّسبية في المَحاصيل النقدية حتى تسهم في رفد الاقتصاد بالعُملات الصّعبة وتوفير مُدخلات الإنتاج والسِّلع الرأسمالية، داعياً للرجوع الى الاستيراد بدون قيمة للاستفادة من مُدّخرات المُغتربين في توفير مُدخلات الإنتاج وإعادة قطاع النسيج مَرّةً أُخرى، وإدخال عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة في دعم المَوقف المالي للدولة مثل بعض المهن الحرفية، ليس لديها أيِّ التزام مالي أو دفع ضرائب للدولة، مُشيراً الى إعادة النظر في أمر الشركات الحكومية وتأثيرها على منافسة القطاع الخاص، وعدم مُساهمتها في دعم الخزينة العامة بأيِّ أموال.

واستعبد رئيس شُعبة مُستوردي الإطارات قاسم الصديق، خفض أو زيادة الدولار الجمركي والاستمرار في آلية سعر الصرف مُستقبلاً، وقال لـ(السوداني) إنّ المُوازنة للعام الجديد مبنية على عجزٍ مُرتفعٍ، لأنّه في حالة أيّة زيادة سترفع معدلات التضخم، وفي الخفض سيزيد العجز، مُتوقِّعاً عدم حُدُوث أيِّ تغييرٍ كبيرٍ في السِّياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تسمح للحكومة بالتغيير في مسألة رفع الدعم.
ودعا المصدِّر محمد داؤود، لتوفير التمويل للمُصدِّرين وحَل مَسألة حصيلة الصادر بأن تكون حُرة في العام الجديد، وقال لـ(السوداني) إنّ المُصدِّرين يتطلّعون سياسة نقدية مُستقرة بشأن الصادر، وإتاحة أمر بيع الحصيلة ما بين خيارات الاستيراد للمصدِّر، “البيع لمستورد آخر، البيع للبنك”، مشيراً إلى أنّ تحرير حصيلة الصادر يسهم في انسياب الصادرات وإدخالها للبلاد.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني