لينا يعقوب: هل من المقبول أن تقطع الحكومة خدمة”فيس بوك وواتس اب” لجميع المشتركين، ثم تقول أنها لم تفعل ذلك؟

خللٌ إداري
يتساءل الكثيرون منَّا، كيف يمكن أن تُعالِج دولةًَ ما، أزمة تحيط بها، بذات النهج والسياسة المتبعة أصلاً، والتي أوقعتها سابقاً في أزمات متنوعة!.

بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، التي أحاطت بها أزمات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، أنها لم تتعامل بذات المنهج المتبع أو الكوادر التي تسببت في المشكلة إلى أن تحولت لأزمة مستفحلة، إنما لجأت تلك الدول مثلاً إلى تشكيل مجلس استشاري مصغر، أو تكوين إدارة من كفاءات وخبرات، أو في أسوأ الفروض تشكيل حكومة طوارئ كما يحدث في إسرائيل، وذلك ليس لإجراء دراسة حول “الأزمة” التي ستكون معلومة بالضرورة، إنما للتعمق في كل الحلول الممكنة بصورة مختلفة ومدروسة.

لذا، فإن أي خطوة تصعيد أو تهدئة، يُحسب لها ألف حساب، وأي تصريح أو حديث إعلاميٍّ، كان إيجابياً أم سلبياً، يُراجع مئات المرات.
فبعد وقوع الأزمة، يعتبر الخطأ غير مقبول مُطلقاً.

رغم احترامنا للجميع، لكن هل يمكن لحكومة عاشت أوقاتاً من الرخاء لم تتمكن من التنبؤ بالمستقبل أو وضع معالجات محتملة، أن تتمكن من إدارة أزمة توسع مداها لمختلف مدن السودان؟.

هل من المقبول أن تقطع مثلاً الحكومة تطبيقي “فيس بوك وواتس اب” من الخدمة لجميع المشتركين، ثم تقول وتصرّ أنها لم تفعل ذلك؟
ما الذي يمنع الحكومة من أن تُشكِّل لجنة تحقيق، أو أن يُبادر وزير العدل أو النائب العام في تشكل اللجنة، حتى تثبت الدولة للعالم أجمع أن الأرواح أغلى من الدور والمقار؟.

في الأزمات لا ينفع القول ونقيضه، ولا يجدي الاهتمام بالهوامش وترك الأساس.
جيد ما كانت تقوله الحكومة إن هناك أزمة تسعى لمعالجتها، لكنها لم تستطع الاستمرار في النهج الجديد الهادئ لأكثر من يومين.
لم تجرب الحكومة من قبل الإتيان بمستشاريين حقيقين لا يأتوا إلى هذه المناصب بالترضيات والوساطات، فلماذا لا تُجرب الآن؟.
من تسبب في الأزمة قد يصعب عليه إيجاد الحل.

لينا يعقوب
السوداني