ردا علي جبهة التغيير أحزابٌ في معسكر الوطني.. التصعيد في مواجهة الانسحاب

أكثر من (50) حزباً سياسياً اجتمعوا لـ(3) ساعات بالشهيد الزبير أمس، للوقوف على آخر مستجدات الأزمة الاقتصادية.. تلك الأحزاب عرفت باسم الية معالجة القضايا الراهنة برئاسة وزير العمل بحر إدريس أبو قردة. حيث ظلت تعقد اجتماعات متواصلة منذ بداية الأزمة الاقتصادية بهدف إيجاد حلول لها، وناقشت كذلك ما ذهبت إليه مجموعة من الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الحوار الوطني والحكومة أمس الأول.

الأوضاع السياسية

بعد ختام الاجتماع عقدت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بذات القاعة مؤتمراً صحفياً حول (الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد)، وتحدث فيه أكثر من ممثلين لأكثر من (10) أحزاب سياسية، مؤكدين تمسكهم بالحوار الوطني باعتباره حلاً لمشاكل البلاد، معترفين بالأزمة الاقتصادية، مقرين بحق المواطن في التعبير.
ورفضت تلك الأحزاب استغلال المظاهرات في عمل سياسي، مهاجمين الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الحوار الوطني ظنَّاً منها أن (المركب ستغرق) –على حد تعبيرهم- وأكدوا أنهم لن يسمحوا بغرقها.

ماذا قال المؤتمر الوطني؟

رئيس القطاع السياسى لحزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر وعد بأن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً لأزمة الوقود، وأن الحكومة اتخذت خطة (مانعة وكاملة) لمعالجة أزمة السيولة خلال الأسابيع القادمة، وأضاف: “نحن نتضامن مع شعبنا ونتمنى نهاية المشكلات التي أدت للاحتجاجات”.
وحذر الخضر من استغلال الاحتجاجات لأعمال أخرى لها صلة بالعمل السياسي، معتبراً أن هذه المجموعة من الأحزاب تمتلك القدرة على الرد السياسي بالكيفية التي يضمن لها التعبير عن وجهة نظرها، وأضاف: “إن الغلبة تكون بالرأي والرأي الآخر والمجادلة بالحسنى وصولاً للأهداف التي توصل البلاد إلى بر الأمان”.
ووصف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني انسحاب جبهة التغيير من الحوار والحكومة أمس الأول، نسفاً لمشروع الحوار الوطني وخروجاً عن الوثيقة الوطنية بطريقة غير أخلاقية، قاطعاً بأن ما قاموا به يعتبر نسفاً للمؤسسات القائمة، وعده أمراً مرفوضاً تماماً. واعتبر عبد الرحمن الخضر أن ما ورد في وثيقة الأحزاب – صدرت باسم الإعلان السياسي- فيه استعداء للقوات المسلحة على الحوار والدستور ودعوة للانقلاب بصورة واضحة عليهما وهذا الأمر مرفوض أيضاً. لافتاً إلى أن مخرجات الحوار أفضت لجملة من الموضوعات أهمها أن ينظر البرلمان القادم في قضية الدستور بالإضافة إلى انتخابات 2020م لمعرفة الأوزان الحقيقية للأحزاب قاطعاً بأنه لا رجعة عن ذلك مطلقاً، معتبراً أن وثيقة القوى المنسحبة تنسف الجهود المطلوبة لمعرفة الأوزان الحقيقية لـ(اللاعبين) في الساحة السياسية حالياً.
وكشف والي الخرطوم الأسبق عن فحصهم للأحزاب التي وقعت على الوثيقة- الإعلان السياسي- وأنها (8) وليس (22) حزباً، وأضاف: البقية أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وهذا حقهم في حرية التعبير ولهم ما أرادوا ولنا ما أردنا.
وأكد الخضر أن الاجتماع الذي تم بالشهيد الزبير سيرفع توصية للجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ومن ثم إلى الجمعية العمومية للحوار لاتخاذ إجراءات في مواجهة المجموعة المنسحبة، ومن ثم إصدار بيان حول الأمر. معتبراً تلك المجموعة خارجة عن الحوار الوطني ويستلزَّم الأمر خروجها من المؤسسات التي دخلت فيها بشرعية الحوار، مؤكداً أن تمثيلهم بالمؤسسات قليل وشكليّ.

غرق المركب

رئيس منبر السلام العادل ورئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى أكد أن انسحاب أحزاب من الحوار الوطني وما حدث من حروب في السودان تسببت فيه أخلاق الرجال، وأضاف: “خرجوا من الحوار قبل الانتخابات بسنة واحدة لكن أخلاق الرجال تضيق”.
ووصف مصطفى ما حدث من تلك المجموعة بأنه انقلاب حدث بسرعة عجيبة وتحطيم للحوار ويجب أن يُدان، معتبراً أن البعض يعتقد أن المظاهرات ستؤدي إلى انقلاب وحاولوا القفز من المركب، واستدرك: “لكننا لن نسمح بأن يغرق، ليس من أجل حزب المؤتمر الوطني ولكن من أجل الوطن”. مشيراً إلى الحروبات التي حدثت في المنطقة، وقال (السعيد من اتَّعظ بغيره)، وأضاف: “السودان يعاني من الهشاشة وبها صراعات قبلية حتى بين بطون القبيلة الواحدة، وبدل أن يصبر الناس حتى تتوحد قبائلها وشعبها برؤية مشتركة تمارس هذه الأخطاء الكبرى حتى لا تتمزق ويعاني المواطن”، مقراً بوجود أزمة وأن الخروج في مظاهرات حق مكفول بالدستور. منتقداً حرق موقع المخزون الاستراتيجي وديوان الزكاة، وأضاف: “هذه بمثابة مناظر لا يمكن أن تحدث بالخرطوم”.
واعتبر رئيس منبر السلام العادل أن ما حدث من تلك المجموعة خطأ فادح وأضاف: “نحترم بعضهم وآخرون يتقلبون كتقلب الليل والنهار ومواقفهم معروفة”، مستنكراً حدوث ما لا يحمد عقباه في السودان، وأضاف: “نشيل (بقجتنا) ونمشي وين؟” مؤكداً أنهم أقسموا على مخرجات الحوار الوطني التي تم إعدادها في 3 سنوات بينما مطالب هذه المجموعة تم إعدادها على عجل.

هدم معبد

في السياق أكد ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد يوسف الدقير، أن هم الشعب السوداني كيفية حكم السودان وليس من يحكمه، متطرقاً إلى الأزمة الاقتصادية، الامر الذي يفرض إعادة هيكلة المرتبات، وأضاف: “نحن ضد استخدام العنف تجاه المتظاهرين ويجب ألا تُهدر قطرة دم منهم، ولا يمكن أن يُهدم المعبد على ساكنيه).
وانتقد الدقير انسحاب بعض الأحزاب من الحوار الوطني، مؤكداً أن حزبه ما يزال مشاركاً في الحكومة وأنه مع الحلول السلمية، مشيراً إلى أن إشراقة سيد محمود لا تنتمي للحزب، وأضاف أن أي صوت غير الصوت الرسمي يعتبر لا قيمة له.

متمسكون بالحوار

من جانبه أعلن ممثل الحزب الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم تمسكهم بالحوار الوطني وقال: “نحن متمسكون به حتى لو تخلى عنه الآخرون”، وأضاف: “أي حل غير الحوار سيؤدي إلى عنف وانفجار وستأتي المجموعات المتطرفة”. مشيراً إلى أن الذين تخلوا عن الحوار كانوا وزراء، معتبراً أن الحوار الوطني هو الحل لمشاكل السودان، مشيراً إلى وجود مخطط لتقسيم السودان إلى (4) دول.
من جهته أكد رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبوقردة أن الدولة اتخذت معالجات للأزمة الاقتصادية الحالية للوقود والدقيق، مؤكداً أنه في ظل هذه الظروف لا يمكن التحدث عن رفع الدعم، مشيراً إلى وجود جهود لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي، مؤكداً أن هذه الأزمة مقدور عليها والأهم المحافظة على أمن البلاد.

صحيفة السوداني.