محلل: سجلات الأفراد (عاملة زحمة) وتستخدم في ممارسات سالبة
أكد عدد من المختصين، ضرورة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة، بإيقاف تجديد السجلات التجارية للمستوردين والمصدرين الأفراد.
واعتبر المصدر مأمون قيلي، أن الالتزام بضوابط وإجراءات الصادر غير مرتبط بأفراد أو اسم عمل أو شركات، وقال لـ(السوداني) إن هناك أفرادا وشركات غير ملتزمين، وإيقاف تجديد السجلات للمصدرين والمستوردين الأفراد ليس الحل والخطوة الرادعة، للحد من ظواهر “الوارقة” وبيع السجلات، وأضاف: في الماضي كانت هناك اشتراطات القيد الزمني لتاجر الجملة حتى يكون مصدرا، ثم وجود الملف الضريبي والزكاة، مشددا على أن هناك مستجدات حاليا في قطاع الصادر تحتاج المواكبة ويجب أن تتوافر في المصدر اشتراطات الخبرة والقيد الزمني، والمؤهل الأكاديمي ورأس المال والملف الضريبي والزكاة، مشيرا إلى أن الهدف من القرار التنظيم وليس الإيقاف.
وقال المورد فيصل محمد علي، لـ(السوداني)، إن الاستيراد يحتاج إلى مراجعة في كل قطاعاته، ويكون ذلك بالتنسيق مع الغرفة القومية للمستوردين، مشيرا إلى أن قرار إيقاف تجديد السجل للأفراد، هو محاولة لتنظيم الاستيراد بما يعود بالنفع للأطراف كافة.
ووصف الاقتصادي هاشم فتح الله، لـ(السوداني) الإجراء بـ(الخطوة الموفقة) واعتبرها تأخرت كثيراً، وقال في حديثه لـ(السوداني) أن العدد المسجل في سجل المصدرين والمستوردين يتراوح ما بين (30-40) ألفا جهة، بينما العاملين لا يتجاوزون الـ(100) ومعظمهم من الشركات وأسماء الأعمال، وزاد أن العدد “عامل زحمة” في السجل وظلت السجلات الفردية للوارد أو الصادر تستخدم في ممارسة سالبة، وهناك من لم يجدد السجل منذ سنوات، ويرتبط تجديدها فقط في حالة كان لديه عمل، موضحا أن سجلات الأفراد معظم عناوينها “وهمية” وغير ثابتة وظل التلاعب في حصائل الصادر يكثر لدى الأفراد، كما تصعب مراقبتهم ومتابعتهم، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات أو أسماء الأعمال هي جهات المستوردين والمصدرين الفاعلين في المجال، ولهم مقار وإدارات مالية ومراجعة.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت مؤخرا قرارا بإيقاف إصدار وتجديد سجلات المصدرين المستوردين للأفراد “الاشخاص الطبيعيين”، ويستثنى منه السجل التجاري الخاص بتجارة الحدود، ويستمر إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين للشركات التجارية والاستثمارية وأسماء الأعمال والهيئات والمنظمات والجمعيات التعاونية.
صحيفة السوداني.
