بعدما وجّه اتهامات خطيرة للحزب “الوطني” و”برطم” … اتهامات وبلاغات جنائية
(هناك مليشيات داخلية تابعة للحزب الحاكم هي الآن تقتل المتظاهرين في الشوارع والوزير واقف عاجز).. بهذه الكلمات صرح رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم لقناة الجزيرة القطرية الأسبوع الماضي حول قتل المتظاهرين، التصريح الذي جعل حزب المؤتمر الوطني يدون بلاغاً في مواجهة برطم بنيابة المعلوماتية، وقال الحزب وفقاً لتعميم صحفي “الأحد” إن برطم وجه اتهامات خطيرة للحزب بهدف إشانة السمعة والتشهير.
“الصيحة” وللوقوف على التفاصيل بصورة أكبر أجرت المواجهة التالية بين برطم وعضو حزب المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان حول البلاغ والاتهامات ومآلاتها.
القيادي بـ(الوطني) الفاضل حاج سليمان لـ”الصيحة”:
من حق “الوطني” فتح بلاغ ضد برطم
الاتهام في مواجهة برطم يرقى لرفع حصانته
أي اتهامات يطلقها عضو البرلمان خارج “القبة” مُساءل عنها قانوناً
الحصانة البرلمانية تسقط حال اتهام شخص أو جهة خارج “القبة”
*ما تعليقك “قانونياً” على خبر فتح حزب المؤتمر الوطني بلاغاً في مواجهة رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم؟
النائب البرلماني يملك حصانة برلمانية تحميه داخل القاعة الرئيسية للمجلس الوطني “القبة”، عندما يكون الحديث مفتوحاً حول موضوعات عامة، ما يعني أن وجود النائب داخل قبة البرلمان يتيح له أن يتناول الأداء العام للسلطة التنفيذية والمسؤولين وأن يشير لجوانب القصور فيها والضعف والتجاوزات التي تبدر من بعض المسؤولين، بقصد تقييم الأداء بصورة عامة لأي جهة مساءلة أمام البرلمان.
*هل لائحة البرلمان تتيح للنواب الحديث حول قضايا شخصية ضد مسؤولين أو جهات؟
– قطعاً لا، بنص اللائحة يجب على النائب عدم الحديث حول المسائل الشخصية في البرلمان التي تتعلق بالأفراد، وإنما الحديث عن أدائهم. بالتالي الحديث إذا تم داخل البرلمان حول موضوع مطروح للتداول والنقاش لا يساءل النائب ويتمتع بحصانة تمكنه من الحديث حول الأداء العام والموضوعات ذات الصلة دون التعرض لشخصية الوزير أو الشخص محل التقييم بأنه يصفه بأنه “حرامي” أو سيئ الإخلاص أو أي اتهام له أو لأي جهة أخرى، وهذه ألفاظ لا يجوز أن تستخدم في التقييم العام داخل البرلمان.
*هل النائب مساءل قانونياً وتسقط عنه الحصانة حال اتهم أي جهة داخل البرلمان؟
– أي اتهام أو لفظ لا يجوز التحدث به داخل البرلمان تعالج مثل هذه القضايا في حينها، من خلال مطالبة رئيس البرلمان أو “رئيس الجلسة للعضو” داخل القاعة” بأن يسحب حديثه من المضابط من خلال تنبيهه بأن هذا الحديث يخالف نص اللائحة، ويسحب العضو حديثه ويكون الأمر انتهى في لحظته، لذلك لا تصل الاتهامات في هذه الحالة لمرحلة إجراءات قضائية لأن “القبة” محل حصانة.
*هل الحصانة تنتقل مع العضو لخارج جلسة البرلمان لكن داخل مبنى المجلس الوطني؟
– الحصانة لا تنتقل مع العضو لخارج الجلسة، بأن يتحدث مثلاً لقنوات خارجية أو صحف أو ندوة خارج الجلسة، وأي اتهامات جنائية أو غيرها يطلقها العضو خارج قاعة البرلمان يكون مساءلاً عنها ولا ينطبق عليه وصف الحصانة في هذه الحالة.
*في الحالة الحالية هل يعتبر حديث برطم مساءلاً عنه جنائياً؟
– أي اتهام جنائي أو تشكيل الحديث لوقائع تؤسس لاتهام جنائي ضد أي جهة أو شخص خارج قاعة البرلمان يساءل عنه العضو قانونياً بفتح بلاغ في مواجهته، ويقدم طلباً لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عنه، حديث برطم أولاً يعتبر رأي خاص به لأن المجلس لم يصل لقرار بأن مليشيات المؤتمر الوطني هي من قامت بقتل أو ضرب المتظاهرين، بالتالي اتهام حزب بأن لديه مليشيات وارتكبت فعلاً يشكل جريمة.
*هل حديث برطم حول حزب المؤتمر الوطني يرقى لمستوى رفع الحصانة عنه لمحاكمته؟
– من حق الحزب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة برطم، بالطبع الاتهام يرقى لمستوى رفع الحصانة عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تقديم طلب لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عنه استناداً للبلاغ المفتوح في مواجهته، يتأكد رئيس البرلمان من أن الواقعة حدثت بالفعل وهل داخل البرلمان أو خارجه، وفي بعض الأحيان تتم تسوية بين العضو والجهة أو الشخص مدون البلاغ كبلاغات الشيكات المرتدة.
رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم لـ”الصيحة”:
لا زلتُ على موقفي ومسؤول منه
لا أعترض على رفع الحصانة أو فتح بلاغ في مواجهتي
يجب محاسبة “علي عثمان والفاتح عز الدين أولاً” وأنا هين
*ما تعليقك على فتح حزب المؤتمر الوطني بلاغاً جنائياً في مواجهتك على خلفية اتهامك للحزب بالتورط في قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الحالية؟
-لم يتم فتح بلاغ حتى الآن.
*كيف؟
– لأنه لم يتم إبلاغي شخصياً أو تسليمي بلاغاً من أي جهة في مواجهتي، فتح البلاغ لديه إجراءات، وحسب معلوماتي لم يتم فتحه حتى الآن.
*لكن ما تعليقك حال فتح البلاغ؟
– لا تعليق لدي ولا اعتراض على ذلك، لكن حال لديهم إجراءات يسندها القانون عليهم القيام بها.
*هل لديك مشكلة للوقوف أمام القضاء ورفع الحصانة عنك؟
– بالطبع لا مشكلة لدي بفتح بلاغ أو مواجهة القانون، عليهم تطبيق القانون وأن يأخذ القانون مجراه.
*ما تفسيرك لاتجاه حزب المؤتمر الوطني لمقاضاة النواب؟
– تفسيري هو أن المؤتمر الوطني حزب يدعي أنه حزب ولديه “10” ملايين عضو ويواجه شخصاً واحداً مستقلاً لقمع حريته في التعبير ورأيه حتى وإن كان سلبياً بالنسبة للحزب، وهذا يعتبر قمة الانهيار للمؤتمر الوطني لأنه كحزب حاكم يجب عليه منح الآخرين مساحة للتعبير.
*هل تعتقد أن الوطني لا يمنح الآخرين أو لا يسمح بحرية التعبير حتى لنواب البرلمان؟
-من قبل اتهم المؤتنمر الوطني أشخاصاً اتهامات كثيرة وكبيرة، وصلت حد التكفير، لكن لم يفتح أحد بلاغاً ضدهم، ليس خوفاً لكن من باب منح الآخرين حرية التعبير، لذلك الوطني باعتباره حزباً كبيرا يجب ألا يقف في تفاصيل صغيرة.
*المؤتمر الوطني اتهمك بإشانة سمعته كحزب؟
-حزب المؤتمر الوطني أشان سمعة الشعب السوداني كله، بإشانة سمعة أحزاب كثيرة وليس شخصاً واحداً.
*هل لديك معلومات بتقديم طلب للبرلمان لرفع الحصانة؟
-طلب رفع الحصانة يقدم بعد تدوين البلاغ، وكما قلت لك حتى الآن لم يفتح البلاغ حسب معلوماتي، لذلك لم يقدم طلب لرفع الحصانة.
*هل ما زلت على موقفك باتهام الوطني بالتورط في قتل المتظاهرين وفقاً لما نشر في قناة الجزيرة؟
– بالطبع أنا لا زلت على موقفي ومسؤول منه، لكن قبل الالتفات وفتح بلاغ في مواجهتي لحديثي هذا يجب عليهم أولاً الوقوف على ما قاله علي عثمان والفاتح عز الدين أولاً ومحاسبتهما، بعدها “خليهم يجوني أنا المسكين دا وأنا هين”.
*هل تعتقد أن الوطني يريد بهذا الإجراء تكميم أفواه النواب الذين يجهرون بالحديث ضد سياسات الحزب في البرلمان؟
– إن كانوا يريدون ذلك أم لا، لكن في النهاية لن يستطيعوا تكميم أفواه النواب بفتح بلاغات أو إدخالنا السجون، نحن دخلنا البرلمان نمثل مواطنين ونقوم بمهام وطنية، وعكس رأي المواطنين، لذلك مهما كان رأي المواطنين حاداً أو ضد حزب المؤتمر الوطني سنجهر به مهما كلف الأمر، لذلك فتح بلاغ أو غيره لا تجدي في منعنا من الحديث لأننا تحملنا أمانة وسنتحمل مسؤوليتها بالكامل، ولن نتهاون في عكس آراء المواطنين الذين نمثلهم.
*هل لديك مانع في الاعتذار للوطني حال توسط طرف ثالث لاحتواب الأمر؟
-لا مجال للاعتذار لأن القضية ليست شخصية بل قضية عامة، ليس ثمة اعتذار أو مجاملة، لذلك على القانون أن يأخذ مجراه، لأننا في دولة قانون، أو يفترض أن تكون دولة قانون.
أجرى المواجهة: صابر حامد
صحيفة الصيحة.
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة