مَحكمة الطوارئ تَرفض طَعناً بعدم دستوريتها

أُثير دفع أمس الأول، أمام محكمة الطوارئ بامتداد الدرجة الثالثة في الخرطوم، بأنّ إعلان حالة الطوارئ والأوامر الصَّادرة بمُوجبها وفق قانون الطوارئ 1997م غير دستوري، وطلب من المحكمة الامتناع عن الاستمرار في المُحاكمة وفقاً لهذا الدّفع.

وعَلِمَت (الصيحة)، أنّ المحكمة رَفضت هذا الدّفع، وذكرت أنّه من اختصاص المَحكمة الدستورية، وأنّ المُحاكمة تُجرى وفق لوائح صدرت بمُوجب قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، واستمرت في المحاكمة، وذلك قبولاً للرد الذي تَقَدّمَت به النيابة للمحاكمة.

الصيحة