المؤتمر الشعبي يحذر من قانون الطوارئ

جدد حزب المؤتمر الشعبي، رفضه لقانون الطورائ، محذراً من مآلات المشهد السياسي الحالي الذي تحكمه قوانين الطوارئ، وقال إنها “قد تقود إلى ما لا يُحمد عقباه”.
واتفق المؤتمر الشعبي وتحالف قوى 2020، خلال اجتماع بينهما بدار الشعبي أمس، على بذل جميع الجهود لتوحيد القوى السياسية المختلفة حول مبادرة وطنية شاملة لتحقيق الوفاق والتراضي الوطني بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وناقش الطرفان المبادرة التي قدمها تحالف 2020 لمعالجة الأزمة السياسية والتي احتوت على عشرة مقترحات أبرزها تمديد أجل المؤسسات الدستورية الحالية لعامين وتأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية تبدأ بعد نهاية أجل السلطة الحالية في 2020م، مع تكوين مجلس رئاسي من خمسة أشخاص برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، حيث يقوم المجلس الرئاسي بتعيين رئيس الوزراء من أهل الكفاءة والخبرة.
في السياق، أشاد المؤتمر الشعبي بجهود تحالف قوى 2020م والمساهمات التي يقدمها لحل الأزمة السياسية، مؤكداً أن أي مجهود في اطار حل المشكل السياسي هو مجهود طيب ومرحّب به.
ودعا الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، إلى تفادي تمديد أجل السلطة والالتزام بالآجال والآماد والعهود الواردة في الدستور لتجنيب البلاد أي فراغ دستوري.
ووفقاً لرؤية المؤتمر الشعبي، فإن أي شرعية جديدة يجب أن تكون باتفاق الأطراف السياسية كلها، بما فيهم الأطراف الحاملة للسلاح وكذلك التي لم تشارك في الحوار الوطني.
واتفق تحالف قوى 2020م مع المؤتمر الشعبي على توحيد المبادرات السياسية في مبادرة وطنية شاملة تحقق قدر الإمكان الوفاق الوطني الجامع.

الخرطوم
السوداني