الغابات: مخاطر التعدّي وتراجع المساحة

أكد وزير الزراعة والغابات، د. رضوان محمد أحمد دعمه لسياسات هيئة الغابات التي تستهدف رفع المساحة إلى 20%، مشيرًا إلى اكتمال تشجير مناطق البترول، وأقر في مؤتمر الغابات السنوي الـ24 تحت شعار “الغابات من أجل سودان أكثر اخضراراً” أمس، بأن القطاع ما زال يعاني من النقص الحاد في المورد البشري، الامر الذي يحتاج إلي بذل مزيد من الجهد.

من جانبه، ناشد المدير العام للهيئة القومية للغابات ، د. محمد علي الهادي رئاسة الجمهورية بالشروع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017م والذي أكد على قومية الغابات مع قسمة العائد منها بينها والولايات وتوجيه جهات الاختصاص للإسراع بتعديل قانون الغابات، داعياً الرئاسة للاستجابة لمقترح الهيئة بحجز 7.5 مليون فدان كغابات حكومية جديدة، فضلاً عن إصدار كثير من القرارات الداعمة لقطاع الغابات بالبلاد، وأقر بأن الغابات تمر بفترة عسر وتعثر تحاول تجاوزها، مشيراً إلى تناقص مساحة غابات البلاد منذ الاستقلال وحتى العام0200م بنسبة 50% أي من حوالي 36% الى 20% من جملة مساحة البلاد الكلية، وبانفصال الجنوب في 2011م انحسرت بذات المعدل من 29% إلى 11.6% ثم انحسرت حتى وصلت في العام 2015م الى 10.3%، لافتاً غلى أن تقرير الحصر العالمي لموارد الغابات للعام 2015م كشف أن متوسط معدل إزالة الغابات السنوي بالبلاد بلغ 855 ألف فدان، مبيناً أن مساحات الغابات التي وصفها بالمتقلصة والمنحسرة واجهت ضغوطاً هائلة بسبب تدفق النازحين واللاجئين فضلاً عن مئات الآلاف من الرعاة الرحل بجميع قطاعاتهم عليها بعد خروجهم من جنوب السودان نتيجة لإغلاق مسارات مراحيلهم المعتادة، إضافة إ لى التوسع الأفقي في الزراعة الآلية والمروية ومشاريع التنمية القومية، وقال إن التوسع أدى الى إعادة التصنيف الدولي للبلاد من قطر متوسط الغطاء الغابي لينضم لمجموعة الأقطار شحيحة الغطاء الغابي بالعالم، في وقت ينادي فيه العالم بضرورة زيادة وحسن إدارة الغطاء الغابي للحد من تغير المناخ وبأهمية زيادة الوعي الرسمي والجماهيري بأثر الغابات في توازن البيئة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان.

وأعلن عن تضاعف الغابات المحجوزة إلى عشرة أضعاف، إذ قفزت من 3 ملايين الى ثلاثين مليون فدان، وأضاف أن الزيادة تمثل 30% من الهدف الإستراتيجي لحجز الغابات في سياسة الغابات والبالغ 90 مليون فدان، ورهن تحقيق ذلك بمعالجة مشكلات استخدامات الأراضي بالبلاد عبر تصميم خطة علمية قومية لاستخدامات الأراضي وحل مشاكل الحيازات إضافة لتقليل الرسوم المفروضة على إجراءات حجز الغابات، داعياً إلى ضرورة استزراع حوالي 6 ملايين فدان سنوياً في ظل تساوي ما تحققة الهيئة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص معدل الإزالة السنوية، لافتاً إلى أن التشجير الشعبي يمثل من 40 إلى 60% من جملة التشجير السنوي بالبلاد، بجانب إنشاء 3 آلاف جمعية تعاونية لمنتجي الصمغ العربي، وحمل ضعف مصادر التمويل ونقص العمالة مسؤولية قعود الهيئة عن الانطلاق نحو تنفيذ مشروعات التشجير الكبرى، لافتاً أن اضمحلال بيئة العمل والاختناقات الوظيفية وضعف وسائل الحركة في بعض المحطات أدى إلى صعوبة المحافظة على الغابات، مشددًا على أهمية معالجة قضية التمويل وإيجاد مخرج لها خاصة وأن مصادر الهيئة تعتمد حتى اليوم على مبيعات الأخشاب من داخل الغابات المحجوزة والرسوم المفروضة على منتجات الغابات خارج المناطق المحجوزة، واتهم بعض الولايات بفرض رسوم ولائية على منتجات الغابات مما أدى الى خلق بيئة مناسبة لعمليات القطع الجائر وتهريب منتجات الغابات.

وكشف عن استقطاب عون أجنبي قدره 30 مليون دولار لـ 9 مشاريع، إضافة إلى مشروعين تم التوقيع على اتفاقيتهما على مبلغ 6.5 مليون دولار و5 مشروعات أخرى بتمويل 30 مليون دولار لترتفع جملة العون الأجنبي المتوقع توجيهه لنشاط الغابات إلى 66.5 مليون دولار، مما يمكن من القيام بمهامها. وقال إن الغرض من المؤتمر التفاكر في شؤون غابات البلاد والتشاور حول حالتها العامة وسبل حمايتها وصيانتها وتنميتها، بجانب مراجعة أداء الهيئة ورسم مؤشرات خريطة المستقبل.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة