تفاصيل جديدة في قضية اتهام (3) متهمين بالتلاعب في أموال الأدوية

أكد مفوض من بنك السودان المركزي مؤنس عبد المنعم، أمام محكمة الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم أمس، بوصفه شاكي في قضية محاكمة (3) متهمين بينهم مدير بنك شهير يواجهون تهماً بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصصة لاستيراد الدواء من الخارج، أكد أن جميع البنوك التجارية لديها موارد ذاتية، بينما المبالغ التي صدقت للمتهمين الأول والثاني من حساب الأدوية.

وأوضح لدى مناقشته من قبل ممثل الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة عبد الرحمن أحمد، أن الجزاءات التي وقعها بنك السودان على البنك “المتهم الثالث” في القضية لا علاقة لها بالمبالغ المصدقة للمتهمين الأول والثاني صاحبي الشركات، وإنما لمخالفته منشور (5/2013)، مؤكداً أمام قاضي المحكمة رافع محمد عبد النور أن جميع المنشورات الصادرة من بنك السودان عامة لجميع المصارف التجارية يتم توصيلها عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي بالإضافة لنشرها في الموقع الذي يمكن أي شخص الاطلاع عليه، مشيراً إلى أن حساب استيراد الأدوية تم فتحه بموجب منشور (5/2013)، وقبل صدروه لم يكن هناك حساب للأدوية، موضحاً أن الوضع الطبيعي للتخليص الخاص بالأدوية البشرية بالجمارك يتم بواسطة استمارة الوارد، أما التسويات فهي قرار خاص بالجمارك يتم اللجوء إليه في حالة عدم وجود الاستمارة لدى العميل، نافياً علمه بالعلاقة بين العقود التي قدمتها الشركة “المتهمة الأولى” وعمليات الاستيراد، موضحاً أن عبارة “من حسابنا لديكم” المكتوبة على طلب العميل المعون للبنك يعني التصديق من حساب العميل وليس حساب الأدوية، عليه حددت المحكمة جلسات أخرى للمواصلة في سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني