البشير يعلن بداية “حوار موسع” لا يستثني أحداً

أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أمس، انطلاق حوار موسع يستهدف الشباب وحملة السلاح وجميع الأطراف التي لم تشارك في الحوار الوطني، وأضاف: قناعتنا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي توصل إلى خيارات ترضي وتحقق إجماع أهل السودان.
وأوضح البشير، في خطاب أمام اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، أن الحوار الموسع هدفه إحداث تحول للواقع السياسي تحكمه معايير الشفافية والعدالة وإتاحة الفرص المتساوية لكل الناس والحريات العامة وتحمل المسؤوليات تجاه قضايا الوطن.

وتابع “هدفنا جمع الشمل الوطني ولم أهل البلاد وتهيئة الساحة ليكون الحوار هو الطريق الواضح والكفيل لحل القضايا وإنفاذها عبر حزمة من الإجرءات المطروحة”.وأكد أن ذلك يمكن الشعب من اختيار قيادته عبر الانتخابات، التي اعتبرها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، وفق معايير حرة ونزيهة وشفافة ومتفق على كل شروطها وإجراءاتها.

ومضى بالقول “البداية بقانون الانتخابات رغم أنه أجيز لكن هذه ليست خاتمة المطاف، ولا يمنع من النقاش المستفيض حوله، وأكد أن الحكومة لن تغلق الباب أمام الراغبين في الحوار”.وجدد البشير استعداد الحكومة لفتح أبواب الحوار حول أي قضايا موضوعية، قائلاً “نحن نريد الاتفاق حول كل ماهو متعلق بالانتخابات حتى يدخل كل المشاركين فيها وهم مطمئنون بأنها الوسيلة الحقيقية التي توصل إلى السلطة.
وأكد الدعوة للتواصل مع جميع أبناء السودان في الداخل والخارج، وزاد “نحن نريد أن يشعر كل الناس بأنهم شركاء في العملية السياسية.ودعا البشير المجالس الرئاسية الستة للانعقاد للنظر في كل القضايا حسب تخصصاتها، لمناقشة قضية السلام الذي اعتبره مفتاحاً لكل القضايا السياسية الاجتماعية الأمنية الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ونوه رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع إطار زمني للحوار الموسع ليكون ناجعاً، كما طالب بفتح حوار يستهدف الشباب داخل مؤسساتهم ومواقعهم المختلفة، وقال إن تلك الحاجة ناتجة من ضرورة التلاقح والتواصل بين الأجيال المختلفة، وذلك نابع من حاجتنا لسودان ناهض متطور ومتحضر.وفي الجانب الاقتصادي، أكد الرئيس على أن الاقتصاد هو القضية الضاغطة الآن، مشيراً إلى فتح الباب أمام كل الكفاءات السودانية داخل البلاد وخارجها للمساهمة في معالجة الاختلالات التي شابت الاقتصاد الوطني.

وأعلن عمل الحكومة في ذلك الشأن في اتجاهين وفق رؤية متوسطة وبعيدة تقوم على استغلال الموارد المتاحة لبناء اقتصاد قوي، والوصول إلى حلول لتخفف وطأة الواقع المعيشي لسد الاحتياجات الأساسية، ومحاربة الفساد والتهريب والمضاربات التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ.وزاد “مطالبون بالتواصل مع الجهات الخارجية لإيجاد الدعم للبرامج الاقتصادية خاصة مع المؤسسات الإقليمية والدولية”.
وجد البشير التأكيد على ابتدار الحوار حول الدستور، وأن اللجنة بدأت ترتيباتها، وأوضح قائلاً “لا نقول إن اللجنة ستضع الدستور، إنما ستضع المسودة وستقدم للبرلمان المنتخب في 2020 لننهي بذلك مسألة الدستور المؤقت والدستور الانتقالي التي ظلت ملازمة للسودان”، وذكر أن ذلك يتطلب دعوة الجمعية العمومية للحوار لتوسعة الانضمام إليها والتواصل مع من لم يوقعوا على وثيقة الحوار.

صحيفة الجريدة