مطالبة باعتقال قوش واتهامه بالإشراف على قتل المتظاهرين

أعلن تجمع المهنيين السودانيين تسلمه رداً مكتوباً من المجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية أمس، وفيما شددت على ضرورة نقل السلطة لمدنيين لمحاسبة رموز النظام السابق، طالبت باعتقال مدير جهاز أمن النظام البائد صلاح “قوش” ومحاسبته لجهة أنه المشرف على قتل المتظاهرين. وأعلن الناطق الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحافي أمس، رفضهم حديث والي جنوب دارفور بعدم السماح بتواجد المعتصمين أمام قيادة الفرقة 16 بنيالا وتابع: “نقول للوالي من حق المواطن الاعتصام والتواجد في أي مكان ولا يمكن لأي شخص منعه من ذلك”، وقال الأصم إن المجلس العسكري يؤكد باستمرار عدم رغبته فض الاعتصام وتابع: “المجلس يقول إن محاولات الفض تقوم بها جهة أشخاص مجهولون ومتفلتون”، وأشار إلى أن عكس الاختلاف بين قوى الحرية والتغيير في الإعلام مسألة غير محمودة، وقال إن التصريحات المنفردة ساهمت وستساهم في خلق ربكة في الشارع، وأضاف: “المعركة لا زالت مستمرة مع رموز النظام البائد والذين يريدون فرض واقع جديد على الشعب، لكننا لا نسمح بذلك”. وتوقع عضو الحرية والتغيير أمجد فريد، استمرار العملية السياسية بسلاسة وأن يكون رد المجلس حول الوثيقة إيجابياً، وأضاف: “سيعقد اجتماع للرد ومناقشته ومن ثم نشره عبر الوسائط”، كاشفاً عن مقترحات لهيكلة قوى الحرية والتغيير وتكوين لجنة لدراسته.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة