لجنة حصر الشركات: إعادة التحقيق في بلاغات مال عام تم شطبها

كشفت لجنة حصر وتصنيف الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري الإنتقالي عن إستهدافها خلال المرحلة الأولي من عملها شركات الأدوية والنفط والتعدين ، في وقت أعلنت فيه عن فتح وإعادة التحقيق في بلاغات مال عام تم شطبها.

وقال المستشار العام مولانا محمد أحمد علي الغالي رئيس اللجنة رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء في تصريح لـ(smc) لقد تم جمع تقارير مراجعة وتحويلها للنائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية فيها، مشيراً إلي أنهُ من جُملة عدد الشركات الحكومية توجد (43) شركة فقط لديها ربط مالي، لافتاً إلي وجود شركات ضخمة تتعامل بملايين الدولارات ليس لديها أي ربط مالي، مبيناً أن أي شركة حكومية لا تستفيد منها الدولة سيتم التوصية بحذفها من السجل التجاري حتي لا ترهق وتستنزف ميزانية الدولة.

وأكد الغالي مواصلة العمل في حصر وتصنيف الشركات الحكومية وإسترداد المبالغ حتي وإن كانت خارج البلاد وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة من خلال الحصول منها علي معلومات ومستندات بخصوص تلك الشركات والمبالغ وإستردادها.

الخرطوم (smc)