هل صنع الإسلاميون في السودان دولة عميقة ؟!

هل صنع الإسلاميون دولة عميقة..؟!

الحلقة (1)

الخرطوم: شمائل النور

مع اشتداد الحراك الجماهيري خلال السنوات القليلة الماضية، إن كان سياسياً أو حقوقياً ونقابياً، ومع بروز أصوات تجهر بضرورة التغيير الحقيقي، وربط التغيير بإسقاط النظام القائم، وحينما بدأت حكومة الإنقاذ في طرح مشروع حوار وطني عُرف بـ (الوثبة)، مطلع العام 2014م، ودعت إليه كل القوى السياسية، كان ولا يزال جدل كثيف ومتطاول يدور حول شرط أساسي، تبنته بعض القوى المعارضة، وهو (تفكيك الإنقاذ) أولاً، تفادياً لأي شكل مقاومة يمكن أن يحدث لاحقاً بعد مجيء نظام جديد في مرحلة ما بعد التغيير، وهذه القوى السياسية التي تتمسك بتفكيك الإنقاذ تلتقي بشكل أو بآخر مع أصوات أخرى تذهب إلى ضرورة أن يكون النظام نفسه جزءاً لا يتجزأ من الحل، لأن هذه القوى، تعتقد جازماً أن الإنقاذ بنت دولة عميقة، وأن أي نظام يأتي بعدها سوف يجد نفسه أمام منظومة (مُشفرة)..غير أن هناك من يعتقد أن دولة الإنقاذ العميقة، هي مجرد فزاعة، هذا الرأي يستند بشكل كامل على أن الإنقاذ رغم بقائها الطويل في سدة الحكم لأكثر من ربع قرن، لم تستطع بناء دولة عميقة، ذلك لغياب الـ (system) الذي يحكم مؤسسات الدولة، ويجعلها روحاً واحدة في أجساد متعددة.. لكن مسؤولاً رفيعاً في القصر الجمهوري، كان قد تحدث إلى صحيفة (اليوم التالي) قبل أيام، وجاء في حديثه أن قيادة الدولة (صفّرت) الإنقاذ وأن مرحلة جديدة سوف تبدأ اعتباراً من العام الحالي الذي انقضى منه شهر ونصف شهر، وهو ما يُشير إلى وجود دولة عميقة.
تفكيك.!
بدأ الرئيس عمر البشير منذ أيام، يعد المسرح السياسي، لمرحلة جديدة، وإن كان إعلانه أن الدستور لن يسمح له بالترشح لدورة ثالثة بعد نهاية دورته الحالية في 2020م، فيه أخذ ورد، إلا أن الإعلان في حد ذاته، أعاد فتح الباب، أمام الحديث عن التغيير، وعلى خلفية ذلك، بدأت (التيار) الغوص داخل ملف سودان ما بعد البشير، وللحديث عن مرحلة مابعد البشير، لابد من طرح كل الأسئلة المصيرية، لذلك كان لابد من السؤال أولاً، هل بنت الإنقاذ دولة عميقة؟ ثم كيف يتم تفكيكها –إن وجدت- وكيف يتم تفادي مقاومتها إذا ما انتقل السودان إلى مرحلة تغيير جديدة؟
في أعقاب ثورات ما عُرف بالربيع العربي عام 2011م، برز مفهوم الدولة العميقة في مصر عقب ثورة 25 يناير، التي أزاحت حكماً عسكرياً ظل لنحو 30 عاماً، وما أن بدأ المسرح السياسي المصري ينتعش وتتهيأ القوى السياسية لقيادة مرحلة ما بعد حسني مبارك، وفعلياً خاضت هذه القوى انتخابات جذبت إليها أنظار العالم، وظفرت جماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة في مصر، لكن الإخوان غادورا منصة الحكم بعد عام واحد، شهد هذا العام مقاومة شديدة من أذرع النظام السابق، وهو ما أُصطلح عليه في الشارع المصري بـ (الفلول)، وهذا التيار كان ممثلاً في المؤسسة العسكرية، الإعلام، الأمن والمخابرات، ورجال الأعمال، ولما كانت جماعة الإخوان حديثة عهد بالسلطة، قديمة عهد بالسجون لم تفلح في فعل أية مقاومة إزاء مايجري أمام أعينها ، لأن لا سلطة لها على أي من المؤسسات والقطاعات المؤثرة في مصر..وجدت نفسها أمام انقلاب أطاح بها خارج السلطة.
العميقةماهي؟
لكن، قبل أن نخوض في سؤال ما إذا كانت الإنقاذ قد بنت دولة عميقة، أم لا، نطرح سؤالاً، ماهي الدولة العميقة، ومتى برز هذا المفهوم، وماذا يُقصد به؟.
يتفق الباحثون والأكاديميون والسياسيون على أن مفهوم الدولة العميقة، برز ابتداءً في تركيا في تسعينات القرن الماضي، لحماية هوية الدولة التركية التي تأسست على يد مصطفى كمال أتاتورك في أعقاب الدولة العثمانية، والدولة العميقة، هي مجموعة تيارات وشبكات برزت في تركيا عملت على محاربة أية حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تمس مبادئ الدولة التركية العلمانية، التي تأسست في أعقاب الدولة العثمانية، وكان ذلك أول تعريف وظهور لمفهوم الدولة العميقة.
يعتبر أحد مراكز الدراسات، أن الدولة العميقة هي واحدة من مخرجات الدولة القومية، نشأت الدولة القومية الحديثة بعد معاهدة ويستفاليا للصلح عام 1648، وكان هدف قيام هذا النموذج هو الحفاظ على القوميات والحدود ووضع أطر واضحة للعلاقات بين الدول وشعوبها، وإنهاء حالة الصراع التي كان أحد أسبابها وفق نظرة من أبرموا هذه المعاهدة هو وجود الإمبراطوريات وعدم وجود ترسيم واضح للحدود مما يؤدي إلى زيادة الصراعات بين الشعوب وأنظمة الحكم المختلفة في ذلك الوقت. إن الدولة القومية الحديثة ترتكز على مبادئ ومن أهمها مبدأ “السيادة”.
أيضاً، برز مفهوم الدولة العميقة بتعريفات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وتتمثل هذه الدولة، في جهاز الاستخبارات المركزية وشبكات السلطة السياسية، والاقتصادية والمالية. ووفقاً لهذا المفهوم، فإن الدولة العميقة، هي دولية موازية للدولة الرسمية، لكنها بلا رئيس، هي مجموعة شبكات تلتقي مصالحها في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتعمل بعمق.
بعد صعود الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم يناير الماضي، اتخذ قرارات نوعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك، لخدمة ما يعتقده الرئيس الجديد حماية للدولة الأمريكية من أخطار تتهددها، هذه القرارات التي أحدثت هزة مزلزلة في العالم، قابلتها مقاومة من داخل المؤسسات الأمريكية، تعتقد أن قرارات الرئيس مهددة لنظام الدولة الأمريكية .
وجهان؟
تظهر الدولة العميقة، عادة عند الأزمات، حينما تشتد المعارك، تتدخل تيارات وشبكات الدولة العميقة، لإجهاض قرار أو استصدار آخر، ولا تملك تيارات الدولة العميقة مؤسسات منفصلة ولا مسؤولين يعملون خارج سياق النظام الموجود، تُمرر هذه التيارات أجندتها عبر الـ (System) الرسمي، والدولة العميقة تحمل وجهين، هي دولة للحفاظ على مصالح طبقة محدودة من جهة، وهذا ما حدث بعد ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط، وهي دولة لحماية هوية ونظام دولة من جهة أخرى، كما يحدث الآن في الولايات المتحدة، وحدث قبل ذلك في تركيا..وهنا يلتقي مفهوم الدولة العميقة بما يُعرف بدولة المؤسسات، وربما هو الجانب الإيجابي للدولة العميقة والتي تعني أن الحكومات تأتي وترحل بينما الدولة لا تتأثر بذهاب أو مجيء حكومة جديدة، لأنها محكومة بمؤسسات لا تتردد في حماية هوية أو نظام الدولة ولا يمكن اختراقها…الدولة العميقة، يُمكن أن تكون شبكة رجال أعمال، أو مؤسسة عسكرية، أو حتى شبكة من رجال الدين، هي بالمقابل، مجموعات الضغط التي لها القدرة الشديدة للتأثير على قرارات السلطة بما تعتبره صواباً.
حلفاء أمام الشفرة.!
حينما وصلت الإنقاذ عبر انقلاب عسكري عام 1989م، أعلنت دون تردد سياسة التمكين، وقامت بعمليات تجريف واسعة داخل الخدمة المدنية، في أكبر إحالات للصالح العام، وأبعدت كل العناصر التي لا تواليها لتحل محلها العناصر الموالية أولاً، وإن كان على حساب التأهيل والكفاءة، فعلياً، بدأت الإنقاذ في عمليات تمكين واسعة، تجاوزت الخدمة المدنية إلى مؤسسات أكثر حساسية، وهذا الأمر لا يزال مثاراً للجدل والشد والجذب.
دخل الحزب الاتحادي الديمقراطي في أكبر شراكة مع حزب المؤتمر الوطني في أعقاب انفصال جنوب السودان 2011م، واقتحم الاتحاديون الوزارات تباعاً وأصبحوا جزءاً من الإنقاذ، أو هكذا يُظن…بعد انتخابات 2015م جاء نجل الميرغني، محمد الحسن بديلاً لشقيقه جعفر الميرغني، وتسيد الحسن الصامت مساعدي الرئيس في الأقصر، بحصوله على لقب “مساعد أول” الرئيس، ليفاجأ الحسن الناس بعد عام من الشراكة، أنه فقط صاحب لقب، لكنه بلا ملفات ولا أعباء.. أو (عمدة بلا أطيان) كما يقول المثل الشعبي .. الحسن عبر عن استيائه لأنه مساعد لا يُساعد..وقبل الحسن، شكا شقيقه جعفر الذي شغل ذات المنصب، من وجود شفرة كبيرة أمامه، جعلته بلا ملفات.
وعمدت الإنقاذ في شراكاتها مع حلفائها من الأحزاب السياسية إلى وضع الشريك في منصب ظاهري، بينما يمثل عضو الحزب الحاكم “الدرقة” في منصب أقل، وظهر ذلك في توزيع الوزارات..الوزير الاتحادي عادة يكون من الحلفاء، بينما وزير الدولة من داخل البيت، وعملياً، الوزير الحقيقي يبقى وزير الدولة، بينما يكون الظهور الإعلامي من نصيب الوزير الحليف.
العصيان في مواجهة العميقة.!
خلال الجولة الثانية للعصيان المدني 19 ديسمبر، برز أحد مظاهر دولة عميقة للإنقاذ، ولعل ذلك ما أشار إلى أن هناك دولة عميقة للإنقاذ..فحينما نزلت الإنقاذ إلى دولتها خلال تلك الأيام، استطاعت أن تضغط بطريقتها، على المدارس ورياض الأطفال ومؤسسات الخدمة المدنية، وكان واضحاً تراجع الاستجابة للعصيان مقارنة مع الجولة الأولى، وإن كان عدم الاستجابة تحت الضغط، إلا أن الواقع كان نتاج فعل مقاوم بواسطة تيارات داخل السلطة وربما بتحالفها مع تيارات خارج السلطة، التقت مصلحته في إجهاض العصيان.
لعل هذه التجربة خلال فترة العصيان والتي سبقتها حملات إعلامية لا تخلو من استخدام العنف، عبرت بجلاء عن ماهي أدوات الدولة العميقة، يرى بعض الباحثين والذي كتبوا مراراً عن الدولة العميقة، أن أحد أدوات عمل الدولة العميقة هو استخدام العنف، لكبح أي حراك يُمكن أن يهدد مصالح هذه الشبكات، وقد تلجأ كذلك إلى استخدام تدابير مختلفة من الإجراءات الأمنية، وقد تصل إلى استخدام فزاعات مختلفة بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي، وقد استخدمت السلطات مؤخراً فزاعة السيناريو السوري والليبي بإسهاب في سبيل التخويف من أي حراك يتطلع إلى تغيير.
في الحلقة القادمة، تطرح “التيار” الأسئلة المباشرة للقوى الحية، عما إذا كانت الإنقاذ بنت دولة عميقة أم لا، وكيف بنتها، وما السبيل إلى اختراقها؟.

هل صنع الإسلاميون دولة عميقة؟؟
الحلقة (2)
الخرطوم: شمائل النور
أولاد المصارين البيض.!
في ديسمبر 2013م، أعلن رئيس الجمهورية، رئيس الحزب الحاكم، أنّ عهد التمكين والتسييس في الخدمة المدنية انتهى، وأنّ حزب المؤتمر الوطني يَعكف على برنامج إصلاح شامل يبدأ بإصلاح الخدمة المدنية.. وتابع البشير الذي كان يتحدث أمام حشد من الحركة النقابية: “مافي أيِّ معيار آخر للترقي في الهيكلات الوظيفية، مافي فصل للصالح العام ومافي حاجة اسمها أولاد مصارين بيض ومصارين سود، وكل الناس سواسية وهذا هو العدل”،
إشارة الرئيس إلى أن الحزب تبنى برنامجاً لإصلاح الخدمة المدنية، فيما يُفهم أنه الخطوة الأولى لوقف عمليات التمكين، يقودنا إلى ما يسميه النقابي العمالي محمد علي خوجلي تذويب للحزب داخل الدولة، وهذا يعني بالنسبة له أن هناك دولة (داخل) أو (فوق) الدولة وهو ما يُطلق عليه (دولة الحزب)، ويستعرض خوجلي معركة (أورنيك 15) الإلكتروني، حيث يُشير إلى حديث وزير المالية بدر الدين محمود الذي أكد فيه وجود مقاومة وصفها بـ (المنظمة) و(الشرسة) تقودها (دولة عميقة) للحيلولة دون تطبيق (أورنيك 15).. ويورد محمد علي خوجلي مثالاً آخر، حيث ذكر تيار إسناد الحوار في بيان له في ديسمبر 2016م وجود تيارات داخل الدولة العميقة تعمّد لكبت الحُريات ومُصادرة الصحف والتضييق على حرية التعبير.
صعود العميقة دليل ضعفها.!
يقول نائب رئيس الدائرة السياسية بحركة الإصلاح الآن، عثمان جلال إن نظام الإنقاذ منذ صعوده للحكم عبر انقلاب عسكري في 1989 كرّس لمفهوم وتحقق الدولة العميقة بعملية إحلال وإبدال في كل المؤسسات المعنية بالإضافة إلى عملية تسييس في جهاز الدولة الإداري، وهو ما يعتبره جلال تعطيلاً لعملية البناء الوطني الخلاّق الهادف لبناء دولة المُواطنة، ويعتقد أنّ السياق التاريخي الذي برزت فيه هذه الدولة بقوة للسطح والأدوات التي اتخذتها للتعاطي مع الآخر تدل على ضعفها وانحطاطها ومُجانبتها للمد الصاعد للمجتمع وهو في مرحلة النهوض الثوري لإنجاز مشروع التغيير الوطني، فالدولة العميقة في رأيه تعبيرٌ عن حالة أنساق أيديولوجية أحادية وشاملة (سياسية، اقتصادية، أمنية وفكرية) صعودها الأحادي مع غياب سنن التدافع والحرية جعلها عُرضةً للدورة الخلدونية (نشوء، نمو، استواء ثم ذبول وانحطاط)..ويتابع جلال: “حالة الاستمرار الطويل في الحكم وإقصاء وإلغاء الآخر المغاير فكرياً وسياسياً وتناقضات النظام الداخلية والتسيب الأيديولوجي ونقل حالة التنافس مع الآخر إلى صراع حول كرسي السلطة داخل بنية النظام ومؤسساته العميقة قادت إلى خُروج الكتلة الحيوية الصلبة لمناصري النظام” وهذا ما قاد وفقاً لجلال إلى انكماش الدولة العميقة داخل النظام في تحالف “لوبي” مصالح فوقي يتحرك بالعقلية الأمنية ذلك بعد استنفاد الأدوات الفكرية والثقافية، بينما تتماهى البنية التحتية لمؤسسات الدولة مع مشروع التغيير الوطني لكن في انتظار تجليات اللحظة التاريخية الحاسمة.
العميقة بدأت منذ السبعينات.!
غير أنّ النقابي العمالي مُحمّد علي خوجلي، يعتقد أنّ دولة الإنقاذ العميقة بدأت منذ منتصف السبعينات في الحقبة المايوية وليس بعد 30 يونيو 1989م، ففي تلك الحقبة وفي فترة الديمقراطية الثالثة بدأ بناء تلك الدولة، حيث أقامت الحركة الإسلامية مؤسساتها المالية والاقتصادية وأقامت علاقاتها الإقليمية وأصبح لها (رجال أعمال)، (أعضاء مجلس شعب) و(قيادات في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي)، ويقول خوجلي: لم يُحصر لهؤلاء حتى اليوم أثرٌ في الإعلام ولا التشريعات.. ويواصل خوجلي؛ دولة الإنقاذ لم تسقط بسقوط النظام المايوي، حيث تمّ حفظ قياداتها داخل المُعتقلات.. ووفقاً لخوجلي، فبعد نهاية الفترة الانتقالية استطاعت الإنقاذ عبر علاقاتها المُمتدة في الدولة والمجلس العسكري الانتقالي أن تتدخّل في النظام الانتخابي الذي وضعهم لاحقاً في المركز الثالث من حيث القوة السياسية.
ضرورة الإسقاط.!
القيادي البعثي محمد ضياء الدين الذي كثيراً ما يُنادي بضرورة تفكيك الإنقاذ، يُؤرِّخ للدولة العميقة بالانقلاب الذي أوصل الإنقاذ إلى سدة الحكم، ويعتقد أنّها عمدت مُباشرةً بعد انقلابها إلى مُحاولة السيطرة على كل مفاصل الدولة المدنية والاقتصادية على وجه الخُصُوص استناداً إلى بعض النصوص التي تتحدث عن تمكين الدين، وتبعاً لهذا الاستناد فقد أعطت الإنقاذ عناصرها كامل الحق للقيام بأيِّ شيء باعتباره خدمة للدين حتى لو كان ضد القيم الإنسانية والدينية.. ويواصل ضياء الدين قوله: على ضوء هذا التأسيس تَمّ إقصاء وإبعاد الجميع حتى المُواطن العادي غير المُسيّس من كل الوظائف المدنية والعسكرية وحتى السوق، وأصبح إظهار الولاء للنظام هو شرط البقاء في الخدمة، وتتطوّر الدولة العميقة في نظر ضياء الدين من حماية للنظام إلى وعاء لمصالح الشريحة الجديدة التي أنتجتها الإنقاذ، ويبدو وجود دولة عميقة بالنسبة لضياء الدين واضحاً ومؤكداً، وهي ذات الدولة التي تقاوم أية عملية تغيير للحفاظ على مصالحها والسيطرة عليها، ويعتبر ضياء الدين أنّها وفي حالة حُدُوث تغيير سواء عبر تسوية أو تغيير منقوص مثل ما حدث في مارس/ أبريل تستطيع هذه الدولة العميقة الحفاظ على المصالح من جهة والتأثير في قرارات السلطة الجديدة لامتلاكها المال والنفوذ، ويتمسّك القيادي البعثي بما ظل حزبه يدعو له في إسقاط النظام لإزالة ما يسميه (المرتكزات الديكتاتورية) سياسياً واقتصادياً وتشريعياً.
حكومة رسمية ورئيس خفي.!
يعتقد النقابي العمالي مُحمّد علي خوجلي أنّ السنوات العشر الأولى للإنقاذ كانت توجد في السودان دولتان ورئيسان، وهو أمرٌ لا يحتاج إلى بيان في نظر خوجلي، لكنه تأكد عند وقوع المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين 1999م.. رئيس ظاهر له حكومة رسمية ورئيس خفي يدير الدولة عن طريق (أولاده)، حيث برزت تلك الدولة الخفية منذ بدايات الإنقاذ عن طريق (النظام الخاص) تحت إمرة الأمين العام للحركة الإسلامية والذي نفّذ عدة عمليات من خلف ظهر القوات النظامية جميعها.. ويمضي خوجلي، إلى أنّ الدولة الشمولية في السودان استجابت للمُتغيِّرات الإقليمية منذ 2003م فاختارت تحويل نظام الحكم من نظام الحزب الواحد الحاكم إلى الحزب الواحد المهيمن بمعنى النظام الشمولي الذي يتزيّن بالديمقراطية الشكلية وعلى ذلك وضع الحزب الحاكم شعار (الفوز بالسلطة ديمقراطياً)، لكن خوجلي يعتقد أن المواقف السالبة للمعارضة الرسمية ساعدته في وضع نظام انتخابي يحقق أهدافه في المحافظة على السلطة (ديمقراطياً) في انتخابات 2010م أو 2015م سيظل يحافظ على ذلك النظام.. يواصل خوجلي القول “إنني لا أعرف الفروقات بين (الأمن الشعبي) و(الدفاع الشعبي) و(مكاتب المعلومات الحزبية) و(الشورى) و(هيئات المستشارين).. لكنني أعرف أن (الدعم السريع) تم توفيق أوضاعه دون إخلال بأهدافه استجابةً للضغط الدولي ومُطالبة القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة بحل المليشيات، وأعرف أنّ الدولتين (الظاهرة) و(المستترة) استبقتا المطالبات بإعادة هيكلة الدولة السودانية ببرنامج الإصلاح الذي أُعلن عنه مُؤخّراً.
في الحلقة القادمة، سوف نواصل استطلاع آراء القوى الحَيّة، وسنبدأ التوسع في ملف الخدمة المدنية وقضايا الفساد، مُستصحبين معنا القضايا الراهنة التي تنتهي خيوط بعضها إلى مفهوم الدولة العميقة مع استعراض بعض أشكال المقاومة.

ارشيف فبراير 2017

هل صَنَعَ الإسلاميون دولة عَميقة؟!
الحلقة (3)

الخرطوم: شمائل النور

شركات عصيّة!!
في العام 2011م، أصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً قَضَى بتصفية (22) شركة حكومية، وكان القرار إنفاذاً لسياسات مُعلنة بخُروج الحكومة من النشاط الاقتصادي، لكن بعد فترة وجيزة رصت تقارير صحفية عودة عدد من الشركات التي شملها قرار التصفية بأسماءٍ جَديدةٍ.
مَطلعَ العَام 2014م، شَكَا المُراجع العام للسُّودان أمام البرلمان من رفض بعض الشركات فتح أبوابها للمُراجعين وذكر شركة سكر كنانة بالاسم، وقبل ذلك فقد كشف تقرير للمراجع العام عن وجود (34) وحدة حكومية خارج المراجعة وكان ذلك في العام 2009م.. ويأتي تقرير المُراجع العام سنوياً، راصداً حَجم الانتهاكات في المَال العَام والشكاوى من صُعوبة الوصول إلى شركات بعينها لإخضاعها للمُراجعة.. أيضاً في عام 2011م، وجّه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عُليا لمُحاربة الجبايات، وقال إنّ اللجنة سوف تُداهم أجهزة الدولة “وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة وشركة شركة”، ثم سُمي نافع علي نافع رئيساً للجنة العُليا لمُحاربة الجبايات، وأبعد من ذلك صدر توجيهٌ بعدم التعامل مالياً مع أي مستند غير “أورنيك 15”.. لكن، كأنّ شيئاً لم يكن.
تجنيب وجهات عُليا!!
في مارس 2014م، وفي تصريحٍ أثار جَدَلاً، دافع الرئيس عمر البشير عن تجنيب إدارات الشرطة للأموال، وقال البشير الذي كان يُخاطب منسوبي الشرطة خلال افتتاح مُنشآت جديدة “أنا أقول إن كان التجنيب ينجز هكذا مشروعات فأنا أوجِّه بالتجنيب”.. ولا يزال الحديث يُثار حول سياسة “التجنيب”، وانتقادها من قِبل الخُبراء والقانونيين، كونها تفتح الباب واسعاً أمام الفساد.. في العام 2012م نشرت الصحف تقرير المراجع العام لسنة 2011م، وكشف التقرير عن ارتفاع حجم التجنيب على مُستوى الحكم القومي والولائي خلال العام 2011م بزيادة بلغت (149%) عن العام 2010م.
عَلَى مَدَى سَنواتٍ مُتتاليةٍ، وجدت قضايا فساد كبرى حظها من النشر الصحفي، وتحوّلت إلى قضايا رأي عام، ولَعلّ قضية شركة الأقطان واحدةً من تلك القضايا التي لا تزال أخبارها تتدفّق إلى صفحات الصحف.. لَكِنّ بالمُقابل، تنتهي هذه القضايا إلى نهايات “ضبابية”، ثُمّ فَجأةً يخفت بريقها وتصبح نسياً منسياً.. وعلى سبيل المثال، كانت قضية الـ (5) حاويات مُخدّرات، التي أُغلقت دون الوصول إلى مُتهمين وغيرها من القضايا.
حينما وَصَلَ ملف قضية الأقطان إلى مرحلة التحكيم، كان وزير العدل – وقتها – محمد بشارة دوسة، يعلن أمام البرلمان أنّ جهات عليا تدخّلت لحسم القضية عبر التحكيم.. وبدا واضحاً في عددٍ من ملفات القضايا التي تشغل حيِّزاً في الرأي العام أنّ ثمة أيادٍ تتدخّل ويتوقّف مسار القضية.. لكن، هل إعمال فقه التمكين، وإسقاط المُحاسبة عن قضايا الفساد بفقه السُترة والتجنيب، هل كل ذلك يُمكن حسبانه على أساس أنه أحد مظاهر دولة عميقة لا نراها؟
مجرد شبكة مصالح!!
يقول القيادي السابق بالمؤتمر الوطني، رئيس جهاز المخابرات الأسبق قطبي المهدي، إنّ الإنقاذ حيما وصلت إلى سدة الحكم، جاءت بكوادر عالية التأهيل، وبالفعل تم تمكين هذه الكوادر في كل أجهزة الدولة لإنزال برنامج الإنقاذ، ويُتابع قطبي؛ ولأن هذه الكوادر جاءت بقناعات تجاه مشروعها، فقد عملت بحماس عالٍ لتنزيل برنامجها أو مشروعها، لكنه يقول إن هؤلاء الآن زهدوا في المشروع بقدر حماسهم الذي أظهروه إبان العهد الأول.. ولا يعتقد قطبي أنّ هناك دولة عميقة بالمعنى الواضح، بل يعتبر أنّ الموجود هو شبكة مصالح زهدت في المشروع وأصبحت حريصة على مصلحتها، وهذه الشبكة وفقاً لقطبي، هي لا تقتصر على من تبنى قناعات تجاه المشروع الإسلامي أو لم يَتبنَ. ويستبعد قطبي تماماً أن تظهر دولة عميقة لتقاوم أي شكل من أشكال التغيير إذا ما حدث مثل ما حدث في مصر، لأنّ السودان في نظر قطبي ليس مثل مصر، فهو يرى أن المجموعات أو الشبكات التي يُمكن أن نُسمِّيها دولة عميقة، سوف تتكيّف تماماً مع أيِّ وضعٍ جديدٍ، ويُدلِّل على ذلك بتلك الطبقة السياسية التي انتقلت من العهد المايوي إلى حقبة الإنقاذ.. ولا يظن قطبي أن هناك تياراً لديه المقدرة أو الرغبة في الدفاع عن المشروع، بقدر ما هي مجموعة مصالح، لأنّ الفئة التي جاءت بتلك القناعات الأيدولوجية أصبحت الآن لا تحملها وتحوّلت إلى فئة مصالح.. وفي نظر قطبي، أنّ هذه الفئات المُتحالفة التي لا ترقى إلى مُستوى دولة عميقة هي ليست بالضرورة أن تمثل ذراعاً مُحدّداً داخل السلطة، فهي ليست فقط ذراعاً أمنياً أو سياسياً أو تنظيمياً، بل هي شبكة تحالفات تضم كل الأذرع بما في ذلك رجال الأعمال.
دولة عميقة بمفهوم آخر!!
ويتّفق إلى حد ما مع قطبي المهدي، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الذي شارك في السلطة لأربع سنوات (2006 – 2012).. لكن مناوي، الدولة العميقة في نظره هي ليست دولة نشأت في ظل النظام الإسلامي، فهي في نظره دولة عميقة تشمل كل الوسط النيلي، ومن خلال تجربته في السلطة، يعتقد مناوي أن الإسلاميين حاولوا فعل ذلك منذ العشرية الأولى وما بعد حُدُوث المُفاصلة، انتقل إسلاميو المنشية خارج السلطة وحل محلهم (الانتهازيون)، ويقول مناوي إن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى مؤسسات عُنصرية جَهوية، وظهر ذلك جلياً خلال أزمة دارفور، فهي في نظر مناوي سيطرة مجموعات إثنية لا يُمكن العمل معها إلاّ إذا اتّبعت أهدافها.. وهي مجموعات تقاوم القانون لتحمي مصالحها.. أمّا الوزير بولاية الخرطوم حسن إسماعيل، والذي فارق صُفوف المُعارضة في آخر تشكيل عُمومي يعتبر أنّ الدولة العميقة مجرد أوهام معارضة، وحسن الذي يخوض أول تجاربه في المشاركة في السلطة، يقول في حوار مع (التيار) إنّه لم تواجهه أية (صخرة) في طريق إنجاز مهامه، وليس ثمة أية مظاهر لدولة عميقة.
ذوبان!!
أحد شباب الإسلاميين ومن المُهتمين بالملف الاقتصادي، لا يساوره شَكٌ في أنّ الإسلاميين صنعوا دولة عميقة، ويُؤرِّخ لظهوره بما سماه غياب الـ (السوبر) تنظيم، ذلك في خواتيم العام 2013م، وهذه الدولة، استفادت من المخزون المعرفي لسنوات الحكم الأولى، والعميقة في نظره هي نتاج طبيعي لشيخوخة الحزب والدولة، ثم يبدو واثقاً من ذوبان هذه الدولة القائمة على المال والنفوذ وليس على القيم. وفي نظره فإن الدولة العميقة المعنية هي المرتبطة بالمصالح وهي السبب الرئيسي في إضعاف برنامج الإصلاح، يمضي الشاب الذي فضّل حجب اسمه، أن هذه المجموعات التي شكّلت دولة عميقة استخدمت في ذلك أخطاء عناصر التيار الإسلامي في أيام الإنقاذ الأولى، ويُشير إلى مفردات (فايل وفوايل) المنتشرة خلال الفترة السابقة وهي تُحَدِّثك عن وسائل الدولة العميقة، ويعتبر أنّ هذا الوضع هو الذي أضعف الدولة في مُؤسّساتها الاقتصادية ولحق ذلك بإضعاف المُؤسّسات العدلية خَوْفاً من المُحاسبة، لكنه يُبدي تفاؤلاً إزاء تفكيك هذه الدولة، ويقول ليس صعباً الآن، لأنّ حالة الغليان بالداخل (حزب ودولة) تجاوزت الحدود.
زواج سياسي!!
استطاعت منظومة داخل السُّلطة الانفكاك من أيدولوجيا الإسلام السِّياسي، وصنعت للإنقاذ واقعاً جديداً، وفي نظر راشد عبد القادر الناشط الإسلامي، أنّ التصاهر الذي تمّ بين السِّياسي والأمني والأمني والاقتصادي، والاقتصادي والسياسي وهذا ما أنتج شبكة علاقات اجتماعية واسعة ذات مصلحة مشتركة، تُموِّل وتحمي بعضها.. وهذا المُستوى من العلاقات وفقاً لراشد واسعٌ جداً على مُستوى الطبقة السياسية العليا.. وهذا الواقع له من القوة ما يَكفي لحماية مصالحه.. وتدرجاً انتقل الأمر إلى داخل مُؤسّسات الدولة بتسمية تيارات تتبع لأسماء مُحدّدة وهو ما يُصطلح عليه داخل المُؤسّسات بـ (أولاد فلان)، وتمثل هذه شكلاً من أشكال الحماية لهذه المجموعات، واللافت في الأمر، أنّ أيِّ تغيير كبير في مستوى قيادات الأجهزة ذات الحساسية العالية، تَعقبه مباشرة إحالات تشمل مجموعات تُحسب لـ (فلان) الذي أطاح به التغيير.. لكن الإسلامي البارز حسن مكي في حوار سابق مع (التيار) يعتقد أنّ الإسلاميين باقون إلى عشر سنوات قادمة وسيظل الحكم يدور في إطارهم، لأنهم الثروات وأصحاب الوظائف، ويقول: إن كانت هناك (10) آلاف وظيفة ستجدهم يحتلون (8) آلاف وظيفة، وهم موجودون في كل الأجهزة الحسّاسة والاقتصادية والتعليمية سواء كانوا في الرصيف أو كانوا في تنظيمات سياسية مثل (الإصلاح الآن)، (المؤتمر الشعبي) و(الإخوان المسلمين).

في الحلقة الأخيرة… نواصل استطلاع بعض القوى الحيّة وأصحاب التجارب في المُشاركة السِّياسيَّة مع الإنقاذ.

هل صنع الإسلاميون دولة عميقة..؟؟
الحلقة (الأخيرة)

الخرطوم: شمائل النور

معركة البقاء.!
للقيادي في المؤتمر الوطني، نافع علي نافع مقولة مشهورة، رمى بها في الرد على المعارضة التي ترفع شعارات تفكيك الإنقاذ أولاً، ومقولته “من ينتظر أن نفكك له صواميل الإنقاذ فسيطول انتظاره”.. وإن كانت تلك المقولة للقيادي إبان سطوته داخل الحزب والدولة، إلا أن ذات المقولة ترجمها لاحقاً في واحدة من اجتماعات الحوار الوطني المعروف بـــ(الوثبة)، فحينما قال نافع إن منصب رئيس الوزراء لن يخرج من الحزب الحاكم، كأنما أراد أن يذكر بإحكام ربط (صواميل الإنقاذ) التي لن تستطيع المعارضة تفكيكها.. بشكل أو بآخر، دار جدل كثيف طيلة سنوات الحوار الوطني الذي لم تنتهِ محطاته بعد، بشأن وجود تيار مقاوم للحوار داخل الحزب الحاكم والأذرع المساندة له داخل أجهزة الدولة القابضة على مفاصل الحكم.. الأمر الذي نفاه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني.
الآن تدور معركة حامية أطرافها الشعبي من جهة، وواجهات محسوبة للسلطة من جهة أخرى، معركة التعديلات الدستورية التي علا غبارها عالياً، أُختزلت بقصد أو بدونه في مسألة الزواج بالتراضي، وثارت مآذن مساجد ضدها، وانبرى بعض الدعاة تشكيكاً في نوايا أجندة المؤتمر الشعبي في فرض أنماط اجتماعية اعتبرها الدعاة “منبوذة”.. وبلغت المعركة مرحلة المواجهة الشرسة بأعنف الكلمات بين الدعاة ممثلين في هيئة العلماء ومجمع الفقه من جهة، والمؤتمر الشعبي من جهة أخرى.. في ظل هذا التعارك الحامي، ينظر المؤتمر الوطني من زاوية الحياد.. لكن فيما يبدو أن المؤتمر الشعبي أدرك أن المعركة قُصد منها تشتيت الأنظار من التعديلات الدستورية الأحق بالنظر فيها، ولصب الأنظار في مسألة الزواج بالتراضي.. الشعبيون الآن، فيما يبدو قرروا خفض حدة المواجهة مع الدعاة، والانصراف إلى التعديلات الدستورية التي تطال صلاحيات جهاز الأمن الوطني.. وان مست التعديلات صلاحيات الأمن فهذا يعني ان (صامولة) ما، بدأت تنفك.. وعلى كل، فإن مشهد الشد والجذب الذي صاحب الحوار الوطني منذ إعلانه مطلع 2014م، وما تسميه القوى المعارضة المشاركة في الحوار نوعاً من التملص، يمثل بشكل واضح شكلاً من أشكال المقاومة، وإن أخذت صوراً متعددة.. والآن، يمر الحوار الوطني الذي أصبحت واجهتيه، الوطني والشعبي، بمرحلة مخاض عسير، مخرجات تنتظر انزالها والالتزام بها، وتملص من هذه المخرجات، ثم مقاومة لا تيأس.. يقول أحد دبلوماسيي الخارجية (ش) الذي يعمل في إحدى سفارات السودان في أوروبا، إن السفير هناك بدا وكأنه يعمل ضد التوجه العام الجديد للدولة، فيما يلي برنامج الإصلاح في الخدمة المدنية الذي أعلنته الرئاسة مؤخراً، أو فيما يلي الحوار الوطني والترويج له سلباً والتقليل من قيمته ذلك في اجتماعاته مع الأوروبيين، وفوق ذلك، العمل على إبعاد المستثمرين، بحجة أن الفساد المستشري في السودان سوف يضع أموالكم في مهب الريح، ووفقاً لمحدثي، فإن السفير وأذرع داخل مؤسسته داخل السودان وخارجه، يقودون جبهة مقاومة من الداخل لأجل إبقاء الوضع على ما هو عليه فهل فعلاً، يمثل هذا المشهد الأخير مظهراً من مظاهر الدولة العميقة؟.
دولة داخل دولة.!
السياسي والأكاديمي الواثق كمير، لا يميل إلى الاعتقاد بأن هناك دولة عميقة بالمفهوم التقليدي، وفي تقديره يرجع ذلك لسبب بسيط، وهو أن الدولة العميقة هي شبكات نفوذ متغلغلة في جهاز ومؤسسات وبيروقراطية الدولة، الأمر الذي يستدعي وجود دولة قوية ومتماسكة وهي شروط لا تنطبق على الحالة السودانية.. فهو يعتبر أن هناك دولة داخل دولة، وهذا ما كان واضحاً لكمير الذي عاصر مفاوضات نيفاشا باعتباره أحد أعضاء الحركة الشعبية، إذ يقول، لقد برزت مظاهر هذه الدولة في اعاقة تنفيذ اتفاق نيفاشا لكنها لم تبرز إبان المفاوضات، ويدلل على ذلك، بالابعاد الذي طال المفاوضين الرسميين من المشهد، و(التبشيع) بكبير المفاوضين وتخوينه.
الأمة العميقة.!
الصافي نور الدين، مسؤول الأمن الشعبي للحركة الإسلامية في وقت سابق، يعتقد أن الإسلاميين صنعوا الأمة العميقة وليس فقط الدولة العميقة، وفي اعتقاده، أن الدولة العميقة ما هي إلا مرحلة سياسية من مراحل الأمة العميقة.. الإسلاميون في نظر الصافي استطاعوا إعادة صياغة المجتمع وفقاً لفكرتهم، واستطاعت الحركة الإسلامية تكسير الطائفية، ثم واجهت الطائفية في مرحلة لاحقة، وتضعضعت.. المشهد أمام الصافي وفقاً لهذه المعطيات، فإن الحركة استطاعت أن تتعمق وتتغلغل داخل المجتمع، الأمر الذي منحها التأهيل لتحقيق مكاسب سياسية.
يبدو أن الصافي متأكد من وجود تيار عريض لا يزال مؤمناً وحاملاً لفكرة المشروع الإسلامي.. هذا التيار، لديه استعداد تام للمقاومة حفاظاً على المشروع، ويكاد الرجل يجزم بأن هذا التيار بإمكانه خوض حرب مثلما حدث في بدايات الإنقاذ في جنوب السودان، لكنه لا ينفي وجود تيار آخر، يقاوم فقط لأجل مصلحته، بعيداً عن المشروع الإسلامي، وفي ظنه، أن التيار الحامل الفكرة، مستعد للوصول في مقاومته إلى أبعد مدى.. ويبدو أن المشهد الذي يتابعه الجميع في ما يلي معركة الحوار الوطني الدائرة الآن، هو ما يقصده الصافي نور الدين.. وهنا يختلف الصافي تماماً مع قطبي المهدي.
ويتابع الصافي؛ الإسلاميون مهما اختلفوا في المشروع، إلا أنه يُلبي طموحاتهم، مع إجراء بعض الإصلاحات، فمتى ما حدثت هجمة ضده، سوف يتداعى كل الإسلاميين لحمايته.. ويعتقد الصافي أن قوة التيار المقاوم، أو ما يعتبره دولة عميقة، موجود في كل القطاعات، فهو ليس حصراً في الذراع السياسي أو الأمني أو الرأسمالي.
ما العمل؟
محمد علي خوجلي، النقابي العمالي يعتقد أن أولى خطوات تفكيك الدولة الخفية، هي كشفها للعامة، ثم محاصرتها، بمعنى (الإضعاف) قبل (التفكيك).. بالمقابل يرى نائب رئيس الدائرة السياسية بحركة الإصلاح الآن، عثمان جلال، أن الأدوات الأنسب لمواجهة مشروع الدولة العميقة هي الوحدة والتوافق بين قوى التغيير الوطني والتلاحم مع المجتمع واستنهاضه ليقود عملية التغيير السلمي المدني الصبور والدؤوب والطويل عطفاً على الابتعاد عن سياسة الإقصاء والإقصاء المضاد وضرورة خفض الخطاب الآيديولوجي الذاتي للقوى السياسية مقابل إعلاء خطاب الوحدة الوطنية لبناء ما يسميه جلال (دولة التعاقد الوطني) بكل تنوعها وتباينها وتضادها تحقيقاً لشعار وطن يسع الجميع.. وبالتالي ينبغي مواجهة أحابيل ومخططات الدولة العميقة بتوافق قوى التغيير الوطني على مشروع سياسي وطني طويل الأجل لتفكيك مؤسسات الدولة العميقة ولإنجاز الانتقال الدستوري والتحول الديمقراطي، مع ضرورة إدارة هذه المرحلة الانتقالية بالوحدة والاجماع الوطني والتلاحم مع المجتمع.
خروج.!
لعل كل من تحدث إلينا وحاول الإجابة على السؤال، هل صنع الإسلاميون دولة عميقة؟ جميعهم اتفقوا في أن شبكة مصالح مرتبطة ببعضها وثيقاً، تجتهد في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتحاول مقاومة أي شكل من أشكال التغيير، لكن الاختلاف في ما إن كانت هذه الشبكة من التحالفات تمثل دولة عميقة بمفهومها المتعارف عليه، أم هي مجرد تحالفات وقتية.. وعلى كل، يبقى اختبار ما إن كانت هناك دولة عميقة أم لا، لن يتأتى إلا مرحلة زوال نظام وبزوغ نظام آخر، حينها سوف تظهر قدرة هذه التحالفات على استرداد الوضع الأول أو تلاشيها.

ارشيف فبراير 2017
الخرطوم: شمائل النور