“الحرية” توافق على وساطة آبي وتشترط بمطالب لاستئناف الحوار



شارك الموضوع :

وافقت قوى الحرية والتغيير، على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من حيث المبدأ ولكنها اشترطت تنفيذ جملة من الاشتراطات قبل أي مباحثات مستقبلية وأجملت قوى الحرية الاشتراطات في تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث الاعتصام.

واشترطت أيضاً ضرورة اعتراف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي تم ارتكابها، وتكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، وإتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء السودان ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية.

وقال بيان لقوى الحرية والتغيير، إن وفداً منها التقى برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الجمعة في السفارة الإثيوبية في الخرطوم بناءً على طلبه.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء، آبي أحمد، قدم بعض المقترحات لحل الإشكال الذي تسبب فيه المجلس العسكري بتحطيمه للعملية السياسية بعد ارتكابه لمجزرة فض الاعتصام.

شبكة الشروق + وكالات

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1
        محمد جامع

        – لا تطلبوا منهم مطالب ، والتحقيق الدولي حق ولازم يتم ، يجب على المجلس العسكري التنحي فورا بمجرد تسليم البلاد لحكومة مدنية ، ويتم تحديد مجلس جديد للدفاع والأمن
        – مهمام المجلس العسكري تسليم الحكم لحكومة مدنية (تحكم لمدة عام) ويعقبها إنتخابات نزيهة

        الرد
      2. 2
        محمد جامع

        – نطالب قوى الحرية والتغيير ، بعدم الموافقة على وساطة آبي أحمد ، أثيوبيا لها أجنده ومطامع شأنها شأن مصر والسعودية والإمارات
        – نطالب قوى الحرية والتغيير ، بالإنتقال لمرحلة العصيان المدني ، لا تتفاوضوا مع قاتل المعتصمين ، فهؤلاء مجرميين وسفلة وقتلة يجب تسليمهم للمحكمة الدولية ، المجلس العسكري أثبت تورطه في جرائم حرب ومجزرة القيادة هم من قاموا بها ونفذتها مجموعة المبير حميدتي ، الجنجويد والمرتزقة من تشاد والنيجر ومالي … الخ

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.