ترامب يتخلى عن الجنسية في التعداد السكاني

بعد أسابيع من جدل حاد، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إصراره على إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني المقبل الذي سيجرى في 2020 في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حديقة البيت الأبيض “سنختار طريقا آخر للتأكد من إجراء إحصاء كامل للسكان غير المواطنين”.

ويشكل هذا التراجع انتكاسة للرئيس الأميركي الذي خاض مواجهة حول هذه القضية ووصل به الأمر إلى الحديث عن إمكانية إصدار مرسوم رئاسي أو إرجاء طباعة الاستمارات التي يفترض أن تستخدم في الإحصاء الذي يجري كل عشر سنوات حسب الدستور.

ويرى معارضو إدراج السؤال في التعداد السكاني الذي أسقط منذ 1950، أن دوافع هذه الخطوة سياسية وستدفع مهاجرين سريين إلى الامتناع عن المشاركة في التعداد خوفا من القبض عليهم.

لكن المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب “مصطنعة”. وقال ترامب بعد ذلك الأسبوع الماضي إنه تخلى عن إدراج هذا السؤال المثير للجدل في استمارة التعداد السكاني.

وردا على قرار المحكمة العليا، قال ترامب إنه طلب من وزارتي التجارة والعدل “القيام بكل ما هو ضروري لإدراج هذا القرار الأكثر حيوية والمهم جدا”.

إلا أنه تراجع عن إصراره وصرح الجمعة الماضي أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتجاوز حكم المحكمة العليا بعدم إضافة سؤال “هل يحمل هذا الشخص الجنسية الأميركية؟”.

كانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على الأرجح بين 1,6 و6,5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.

وكان إدراج سؤال عن الجنسية في استمارة التعداد السكاني سيؤدي إلى انعكاسات كبيرة. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.

سونا