“حمدوك” يوافق على تولي رئاسة وزراء الفترة الانتقالية

كلاهما من شرفاء السودان حمدوك ام مضوى

ما مدى صحة الخبر

رسائل واتساب

الدكتور عبدالله حمدوك والأمانة الشخصيه.. تضليل مقصود ام سقط سهوا

تخرج من كلية الزراعه ولكنه لا يكتب ذلك فى سيرته الذاتيه وإنما يكتب بكلاريوس الشرف جامعة الخرطوم فلماذا يخفى انه خريج كلية الزراعه.. اقتصاد زراعى.. وهل التخرج من كلية الزراعه عيبا وان لم يكن كذلك فلماذا يحاول حمدوك هذا الدكتور المحترم ان يضلل شعب السودان والثوار بأنه خريج كلية الاقتصاد.. هل ليسوق نفسه كخبير اقتصادى ومالى له باع فى هذا المجال،
يدعى السيد حمدوك انه قد فصل من قبل الإنقاذ فى بداية عهد التمكين ولكنه يعرف انه يكذب فهو لم يكن موجودا بالسودان وقت حدوث انقلاب الإنقاذ فى العام ١٩٨٩
فأين كان يا ترى؟
السيد حمدوك ابتعثته حكومة السودان لنيل درجة الماجستير فى ١٩٨٧ إبان فترة الديمقراطيه الثانيه وتوسط اقارب له لدى حزب الامه الذى كانت وزارة الماليه من نصيبه لينال تلك البعثة وسافر إلى هناك ولم يرجع بعدها واكمل الماجستير فى الاقتصاد الزراعى وبعدها سجل لدرجة الدكتوراه ونالها وهو يدرى انها لم تكن فى الاقتصاد ولا الاداره الماليه.. وخلافا للنظم واللوائح الخاصه بالابتعاث والعقد الذى وقعه الدكتور المحترم مع ديوان الخدمه والذى يقضى بأن يمضى المبعوث ٦ سنوات فى خدمة حكومة السودان عند عودته من البعثه او ان يدفع ما يعادل مصروفات البعثه لحكومة السودان ان هرب من الخدمه.. بدلا عن ذلك خالف السيد حمدوك ما تفرضه عليه واجباته التعاقدية وخالف كل المعايير الأخلاقية ولم يرجع للسودان وهرب من الخدمه وأمضى وقتا مع رجل أعمال معروف خارج السودان وكلفه ان يبحث له عن وظيفه إلى أن أكرمه الله بوظيفه ليس لها صله بالاقتصاد فى منظمه بدولة زممبابوى.!!!!!
المصيبه ان السيد حمدوك والذى يدعى ان الإنقاذ قد فصلته فى زمن التمكين، لا يذكر فى سيرته الذاتيه المبذولة فى الشبكه العنكبوبتيه أين قضى الفتره ١٩٨٧-١٩٩٣ وهو بذلك يريد أن يخفى كذبته بأن الإنقاذ هى التى فصلته فى بداية عهد التمكين.
فكيف لنا ان نأتمن شخص بهذه الصفات لقيادة مجلس وزراء الثوره او حتى وزيرا لإحدى وزاراتها.
السيد حمدوك الذى له ارتباطات مشبوهة مع بعض الدوائر لا يريد أن يتخلى عن جوازه الاجنبى الذى حاولت ان تشترطه بعض قوى الحرية والتغيير لرئاسة الوزاره بل ذهب أبعد من ذلك بأن حصل على استثناء من مفاوضى الحريه والتغيير والمجلس العسكرى بأن يحتفظ بجوازه الاجنبى.. وعاشت الثوره