مفصولو (سودانير) يُطالبون بإلغاء قرار هيكلة الشركة

طالب رئيس اللجنة العامة لمفصولي (سوادنير)، عادل عبد المنعم، بإلغاء قرار وزير النقل السابق بإلغاء وظائف العاملين بالشركة.

وقال عادل في مؤتمر صحفي أمس، إن حقوق المفصولين تُقدّر بترليون جنيه، وأضاف أن القرار جاء مخالفاً لنص المادتين (139) و(48) من قانون الخدمة المدنية 2007م، وأنه لم يراع الإجراءات والأعمال التحضيرية اللازمة لإصداره، ولم تكن هنالك توصية من مدير الوحدة ووزير العمل، ولم يُناقَش القرار عبر اللجنة المختصة بمجلس الوزراء، وأضاف أنه صدر من الوزير السابق بالتنسيق مع النائب الأول السابق بكري حسن صالح، ونوّه لعدم تنفيذ توصية القرار بمنح العاملين كافة حقوقهم، وظل العاملون يطالبون بها لـ (14) عامًا.

وأشار عادل، إلى أن إحدى الرؤى التي قُدّمت للجهات المختصة إلغاء قرار الهيكلة وإرجاع المفصولين مقابل التنازل عن الحقوق التي تُوجّه لشراء طائرات جديدة، وقال إن الناقل الوطني كان يرفد الخزينة العامة بنحو (85) مليون دولار، وأضاف: عندما فشل وزير النقل السابق مكاوي محمد عوض في استجلاب طائرات لجأ لإلغاء جميع وظائف (سودانير) مستعيناً بفتوى من المستشار القانوني بالوزارة عقب رفض مستشار الشركة منحه إياها، والاستعانة بـ (450) عاملاً بعقود خاصة في مخالفة واضحة لقرار الإلغاء.

وقال عادل، إن جميع المفصولين يعيشون حالات مأساوية ومعاناة أسرية، وأوضح أن اللجنة التي نَفّذت القرار حصلت على حوافز (150) مليون جنيه لكل شخص، بيد أن المفصولين لم يحصلوا على شيء حتى الآن، فضلاً عن مديونية الشركة للتأمين الاجتماعي بواقع (64) مليار دولار، وقال إن ما حدث في مؤسسات (سودانير) والبحرية والسكة الحديد سببه سوء الإدارة وتعيين مسؤولين ليست لهم صلة بها. وأكد أنه في غياب الناقل الوطني ارتفعت أسعار التذاكر والدولار، ونوه إلى أن عدد المفصولين (1371) عاملاً.

الصيحة