قبل “الربط الكهربائي”.. تاريخ العلاقات الاستثمارية بين مصر والسودان

وصل إلى القاهرة، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الإثنين، في زيارة رسمية إستغرقت يوما واحدا.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبه.

واستعرض الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال اجتماعه بالرئيس المصري تطورات الموقف الحالي في السودان.

وأكد المتحدث باسم الجمهورية المصرية بسام راضي بأن اللقاء تناول أيضا بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” العلاقات الاستثمارية بين مصر والسودان.

يقدر قدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقًا لإحصاءات عام 2017 وتوزعت الاستثمارات على 229 مشروعًا، منها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت، البلاستيك، الرخام، الأدوية ومستحضرات التجميل، الأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات، البنوك، المخازن المبردة، الري، الحفريات، خدمات الكهرباء ومختبرات التحليل، المراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك.

تعمل في مصر 315 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار، فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية بـ 7 شركات واستثمارات تقدر بـ 21.3 مليون دولار.

هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية الى السودان في قطاع الزراعة، لاستزراع مساحات كبيرة من القمح لإنتاج ما يسد الفجوة في السودان ومصر، فضلًا عن فرص واعدة لإنتاج القطن لسد احتياجات الصناعة المصرية.

هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسودان حيث تتوفر في السودان الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة، ووفرة كبيرة في المياه. كما يحتل إنتاج الزيوت أيضًا أولوية في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، لسد الفجوة لدى البلدين، ولدي السودان 15 مليون فدان في منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الأمطار، وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام.

كما فتح استيراد مصر للحوم من السودان، مجالًا مهما للتعاون والاستثمارات المصرية في إقامة المزارع والتسمين للثروة الحيوانية، لسد الاحتياجات المتزايدة والفجوة بالسوق المصرية، خاصة بعد افتتاح الطرق البرية بين البلدين وفي ظل ما تمتلكه السودان من ثروة حيوانية تزيد علي 2 مليون رأس من الأغنام والأبقار، ويمكن مضاعفتها بضخ استثمارات مصرية للتسمين، وإقامة المذابح الآلية والتصنيع، لسد احتياجات السوق المصرية وأيضًا للتصدير.. وبينما يمتلك السودان ثروة ضخمة من الأسماك، يوفر قطاع مزارع الدواجن مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه ايضًا.

كما تتاح الفرص أمام الشركات المصرية في مجال المقاولات والبناء والتشييد فهناك مشروعات لإقامة طرق للربط بين السودان واريتريا، قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية.

نقلاً عن
الدستور المصرية