“الشيوعي” ينسحِب من المفاوضات ويُقاطع المُشاركة في “الانتقالية”
أعلن الحزب الشيوعي مقاطعته للمفاوضات بين “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري، وأكد أنه لن يشارك في الاجتماعات ولا في هياكل الفترة الانتقالية، وتعهد بإسقاط “العسكري” وتصعيد العمل الجماهيري وصولاً للإضراب العام والعصيان المدني الشامل.
واعتبر سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي أمس، أن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ــ رغم التعديلات ــ يوجد بهما انحياز للمجلس العسكري، وأشار إلى أن الوثائق أعطت “العسكري” هيمنة كاملة على مجلس السيادة وشؤون الجيش من خلال حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف، عضو لجنة التفاوض مع “العسكري”، أن الحزب عقد اجتماعاً وقرر وقف التفاوض مع المجلس وسحب وفده، وقال إن الشيوعي لن يُشارك في أي نظام يبقي على “العسكري” في السلطة، وأضاف: “نتوجه لحلفائنا في قوى الحرية والتغيير ونعقد معهم اجتماعات لتوضيح وجهة نظرنا ونتمنى أن يوقفوا أي مشاورات معه، ونستمر في ثورتنا لإسقاط النظام بما فيه المجلس العسكري”. لكن يوسف أكد أن “الشيوعي” لن ينسحب من “الحرية والتغيير” رغم اختياره للمُعارضة، وأوضح أنه سُيراقب من الخارج لتحقيق المواثيق الموقعة بواسطة المعارضة منذ 2011م.
بدوره، اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب صالح محمود، الوسيط الإفريقي محمد ولد لبات بارتكاب خطأ كبير بانحرافه عن التفويض الممنوح له بالإشراف على نقل السلطة من العسكر للمدنيين، والعمل على إيجاد محاصصات بين الطرفين.
الصيحة