”الحرية والتغيير” تكشف الملامح الرئيسية لـ”الإعلان الدستوري”

كشفت “قِوى إعلان الحُرية والتغيير”، أنّ الوثيقة الدستورية نَصّت على نقل جميع صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس الوزراء، فَضْلاً عن استحداث منصب القائد العام للقوات المُسلّحة تتبع له قوات الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية، وأكّدت الفراغ من الصياغة النهائية أمس السبت تَوطئةً للتوقيع عليها اليوم، طبقاً للمُتّفق عليه مع المجلس العسكري.

وقال القيادي بـ”التغيير” مدني عباس في مؤتمر صحفي بـطيبة برس أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّه سيتم وضع جدولٍ زمني لتفاصيل تنفيذ الاتّفاق خلال (48) ساعة، يشمل زمن التوقيع النهائي على الوثيقة وتاريخ تعيين رئيس الوزراء وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، فضلاً عن مُناقشة قضية السلام، وأكّد أنّ الاتّفاق مع “العسكري” يؤسس لمرحلة جديدة لكنه لا يعتبر نهاية وختام الثورة.

من جانبها، قالت عضو اللجنة الفنية ابتسام السنهوري، إنّ مهام الفترة الانتقالية وفقاً للاتّفاق تشمل إلغاء القوانين المُقيّدة للحريات ومُحاسبة رموز النظام السّابق، فَضْلاً عن إعادة المفصولين من الخدمة وضمان حُقُوق النساء ومُحاربة التّمييز ضد المرأة، وتمتد مهامها لِوَضع برنامجٍ إصلاحي لمُؤسّسات الدولة، فيما تُسند مُهمّة إصلاح القوات النظامية وفقاً للقوانين، ونوّهت لاستحداث منصب القائد العام للقوات المُسَلّحَة لرئاسة القوات النظامية بما فيها “الدعم السريع”. وقالت ابتسام، إنّ من أهم مبادئ الوثيقة الاتفاق على حكم القانون وعدم التّنازُل عن مبدأ المُساءلة لا سيما في الأحداث المُتعلِّقة بسُوء استخدام السلطة، فَضْلاً عن التأسيس لنظام حكم برلماني، وأن تكون البلاد بثلاثة مُستويات “سيادي، تنفيذي وبرلماني”، على أن يختص “السيادي” بسيادة الدولة تشريفياً ويختص “التنفيذي” بإدارة الدولة على ألا يتجاوز (20) وزيراً، وأكّدت أنّ البرلمان يتكون من (67%) لـ”الحرية والتغيير” و(33%) لقِوى الثّورة وغير المُوَقّعَة على الإعلان، وأقَرّت بعدم الاتّفاق على الشكل النهائي لحكم الولايات، وأشارت لتضمين وثيقة الحُقُوق والحُريات في دستور 2005م، مع إجراء تعديلات ببعض النصوص خَاصّةً النص المُتعلِّق بالمُساواة وعَدَم التّمييز وفك الارتباط بين المرأة والطِفل، وَكَشَفَت عَن نَقل سُلطات الرئيس التنفيذية لرئيس مَجلس الوزراء.

الخرطوم (كوش نيوز)