حزب دولة القانون والتنمية: بيان حول التوقيع بالاحرف الأولى على الوثيقة الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب دولة القانون والتنمية

بيان حول التوقيع بالاحرف الأولى على الوثيقة الدستورية

جماهير شعبنا المناضل

وقفنا على الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى صباح اليوم الأحد الرابع من أغسطس الجاري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي ستحكم الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة يحكم فيها العسكري 21شهرا والحرية والتغيير 18شهرا.

إننا في حزب دولة القانون والتنمية نسجل الأتي:

أولا إن هذا الاتفاق الثنائي الذي تم بين طرفيه العسكري والمدني أقصى كل الاطراف والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى؛ للأسف الشديد لايعتبر حلا للمشكل السياسي السوداني بل يزيده تعقيدا ويرسم ملامح قاتمة لمستقبل الفترة الانتقالية التى تنبئ بأنها لا تختلف وسياسات النظام البائد في ممارسة الإقصاء والتهميش والاستبداد بالرأي مما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي إبان هذه الفترة الحساسة المناط بها تهيئة الأجواء لاحداث التحول الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات.

ثانيا على قوى الحرية والتغيير أن تعترف وتواجه الرأي العام بأن الإتفاق انتهى الى دولة كرست لحكم العسكر بالأساس وهذه بعض نواقض سلطة المدنيين في الاتفاق :
1/ جعلت استثمارات القوات المسلحة لا سيما الدعم السريع خارج ولاية مجلس الوزراء فماذا تركنا من قبح الانقاذ وفسادها ولقد ظللنا نردد ان بعض النافذين في المجلس العسكري يبحثون عن حماية انفسهم ومصالحهم في طاولة المفاوضات لا مصلحة الوطن .
2/ ناقض الدعوة لتسليم السلطة للمدنيين االتى هتف لها الشباب السوداني الثائر وأصبحت اهازيج الثورة في كل مدن السودان إذ ليس للمدنيين أي سلطة على أعظم ركائز السلطة والحكم جيشهم الوطني .
3/ جعل الاتفاق رئيس مجلس السيادة ونائبه من العسكريين وهما اكبر منصبين سياديين للدولة. 4/ أقر الاتفاق بأخطر مهدد للأمن القومي السوداني وهو وجود جيش موازي لقوات الشعب المسلحة إذ لو كان الدعم السريع جزءا منها فلماذا يذكر باسمه فهل تذكر القوات البرية او البحرية أو الجوية فالصحيح دمج الدعم السريع بصورة تامة في القوات المسلحة وتوزيع جنوده على وحدات الجيش برية جوية بحرية بعد إكمال تأهيلهم تأهيلا كاملا يتيح لهم ذلك .
5/ كما أنه ولأول مرة في تاريخ السودان يعطى العسكر حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية وقد كانا في ٱخر ديمقراطية مدنيين بل حتى في حكومة البشير التي سقطت كان وزير الداخلية مدنيا بل وكان وزيرا الداخلية والدفاع يتبعان لرئيس الوزراء في حكومة الحوار الوطني التي أسقطتها ثورة ديسمبر المباركة فقد كانت مدنية أكثر من الحكومة القحتاوية.
6/ إن الاتفاق بهذه الطريقة يجعل السلطة المدنية المنقوصة في كف عفريت الإنقلابات العسكرية إذ الجيش الذي يقوم بالإنقلابات واستخباراته التي تكشف عنها ليست تحت سلطة مجلس الوزراء ولا ترفع تقاريىها إلى رئيس المجلس .
فعلى قحت أن تواجه الشباب بهذه الحقيقة التي جعلت المدنيين تحت رحمة العسكر .

ثالثا هذا الاتفاق يمثل أكبر صفعة لاهم اركان الثورة حول إرساء العدالة بالقصاص للشهداء والوفاء بالعهد معهم بأن تمت صفقة مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتعيينهم في مجلس السيادة ممايعني عمليا الإفلات من المسؤولية والمحاسبة من كل الجرائم منذ احداث ٨ رمضان ثم مجزرة فض الاعتصام المروع وحتى الأحداث الدامية الأخيرة في السوكي والابيض مما يعد استفزازا صريحا وتجنيا على دماء الشهداء وسنظل على عهدنا مع شعبنا لتثبيت مبدأ عدم الافلات من العقاب لن نقيل ولن نستقيل عنه حتى يحاسب المسؤول كائنا من كان ولن نرضي بصفقات الغرف المغلقة ولن تكون دماء الشهداء معبرا للمحاصصات الوزارية والسيادية.

رابعا :قام الإتفاق بالغاء دستور ٢٠٠٥م الذي جاء بإتفاق كافة الأحزاب السياسية والذي شاركت بموجبه معظم مكونات اعلان الحرية والتغيير حكومة الانقاذ في الحكم بموجب اتفاقيتي نيفاشا والقاهرة؛ علاوة على انه لا يحق لأي جهة غير منتخبة انتخابآ حرا مباشرا من الشعب السوداني الغاء او تعديل هذا الدستور علما بأن دستور ٢٠٠٥م كان ينص على أن مرجعية الدولة في التشريع هي الشريعة الإسلامية وأننا نجد أن هذا الاتفاق لم ينص على هذه المسألة وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام افكار تدعوا لعلمنة في مجازفة خطيرة ومهلكة لأدلجة الثورة .

جماهير شعبنا الأبي

إننا في حزب دولة القانون والتنمية نرفض رفضا باتا هذا الاتفاق الثنائي الإقصائي الخائن لدماء الشهداء والثوار غير الشامل لكل قضايا الوطن من حيث المبدأ ونطالبظظظ بفتح باب الحوار حول هذا الاتفاق لكافة المكونات السياسية والمجتمعية للمشاركة في تخطيط هذه المرحلة المهمة والحساسة من عمر أمتنا وتمكين السودانيين من حصد ثمار نضالاتهم.

كما نطالب بفتح وثيقة السلام لاستصحاب المكونات الثورية المسلحة الأخرى خارج الجبهة الثورية إذ ان عدم استصحاب كل الاطراف في هذه العملية يعني الرجوع إلى المربع الأول بدخول الجبهة الثورية إلى القصر وخروج الأطراف الأخرى إلى الغابة مما يجعلنا نواجه اشكالات أمنية محتملة واحتقان سياسية ومجتمعي جديد.

إن هذا الاتفاق وقد مضى في خطوة عجولة للهبوط الناعم لتشكيل الحكومة والاستوزار فإنه سيشكل في المقابل معارضة شرسة له إذ جاء يحمل بذور فنائه؛ وعليه اذا لم يفتح الباب من جديد حول هذه القضايا المصيرية للبلاد ويتم إشراك كافة المكونات في نقاشها فإننا سنعتبر ما حدث في يوم الحادي عشر من أبريل انقلابا عسكريا واجهته المدنية هي قوى إعلان الحرية والتغيير وسنعمل على إسقاطه بجميع الوسائل السلمية والطرائق التي يكفلها الدستور
كما إننا نحمل الوساطة الافرو-إثيوبية مسؤولية ما ستؤول إليه البلاد جراء الاشراف ومباركة هذا الاتفاق الثنائي الإقصائي المعيب.

وقد اعد المكتب السياسي للحزب ورقة اشتملت على مايزيد عن ثلاثين نقدا موضوعيا وجوهريا على الوثيقة سننشىرها لاحقا للرأي العام السوداني.

اللهم نسألك الرحمة والمغفرة للشهداء
والشفاء العاجل للجرحى

حزب دولة القانون والتنمية
المكتب السياسي
٤ أغسطس ٢٠١٩م