حصائل الصادر.. وجه آخر للفساد

يعاني قطاع الصادرات السودانية الكثير من التحديات الكبيرة من أجل العودة للأسواق العالمية وفوضى ضاربة وفساد مستشرٍ ودخول أجانب في المجال والاسترزاق والعمل السهل عبر استخراج سجل وإكمال الإجراءات وفقاً لتسهيلات من الجهات ذات الاختصاص.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات الوطنية أحمد بابكر عن 400 شركة تعمل في مجال حصائل الصادر عملت على تحقيق أهداف خاصة بها معلناً في تصريح لـ (الصيحة) أمس عن مشاكل تعوق حركة الصادرات السودانية حصرها في الإنتاج والتسويق والترويج، وقال: في الآونة الأخيرة اتجهت الحكومة إلى تحفيز المصدرين، ولكن للأسف تدنت حصائل الصادرات إلى10%، مما بشر المصدرون به، والآن حصائل الصادرات المستلمة حسب البنك المركزي لأربعه شهور 430 مليون دولار، وهذا مؤشر خلل، وعندما كان سعر الصرف 19 جنيهاً كان حجم الصادرات 3 ملايين دولار، والآن بعد منح الحافز تدنت إلى مليار و200 مليون دولار في العام، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة المحاصيل في الأسواق المحلية بسبب المضاربات وتنافسية الصادرات السودانية التي تعتمد على السعر والمنافسة، وشكاوى من دخول شركات حكومية تضعف المنافسة لأنها تشتري بأسعار أعلى.

من جهته، أكد الأمين العام للغرف التجارية د. عباس علي السيد، أن الصادرات تحكمها فوضى كبيرة في طريقة الأداء غير المنظم والمرتب وغير الخاضع للقيود والأسس.

لافتاً إلى أن المجال مفتوح للكل للدخول فيه والمضاربة في السلع ووجود فوضى والتهريب وغير خاضع لسياسات علمية وموضوعية وممنهجة من شأنها فتح الأبواب للإنتاج المحلي للصادر، ودعا لتشجيع الإنتاج الوطني وتوجيهه في الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن ليحول لمنتج صناعي لتوفير وظائف لزيادة قيمة المنتجات المحلية وعمل تحفيز للمصدرين لفتح أسواق جديدة.

وفي ذات السياق، أقر نائب رئيس شعبة مصدري الماشية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية مهدي الرحيمة بمشاكل تواجة الصادرات السودانية، وقال إن المشكلة سياسة البلد الداخلية التي تتحصل 10% من حصيلة الصادر بجانب عدم مقدرتها على وجود ضوابط للصادرات، لافتاً إلى الاعتمادات الجديدة التي ظهرت مؤخراً بما يسمى بالدفع الآجل أو الدفع المقدم للصادرات وما وصفه الرحيمة بالمهدد بالنسبة للمصدرين والذي يعرضهم للمشاكل ومخاطر عديدة، وقالك الآن المصدر يصدر إلى السعودية وتشتري عملة صعبة من الإمارات وبالتالي يتم تحويلها إلى البلاد.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: من الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها الحرص على أن تعود حصائل الصادر للبلاد، وذلك عبر قفل منافذ التهريب بكل انواعه، لأن كل ما يهرب من سلع الصادر فهي خصم على حصيلة البلاد من العملة الصعبة وعلى رأسها الذهب الذي تقدر حصائله بـ 8 مليارات دولار يهرب منها ما يقارب 7 مليارات دولار، واصفاً المبلغ بالكبير وقارناً هذا المبلغ بميزان المدفوعات البالغ في أعلي تقديراته في العام الماضي 5 مليارات دولار بفائض بقدر بـ 3 مليارات للبنك المركزي، والذي قد يستطيع التحكم في خفض ارتفاع اسعار الدولار إلى 10 جنيهات.

وأوضح لـ(الصيحة) أن التهريب انعكس بصورة سلبية على الواقع الاقتصادي في البلاد المتمثل في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن صادرات الصمغ العربي تواجه العديد من المشاكل التي أثرت على إنتاجه بالبلاد وعاب وجود بورصة في أثيوبيا وليست بها شجرة صمغ واحدة وهناك صورة أخرى من صور التهريب عبر فتح باب الاستيراد بدون قيمة تتم عبر مضاربين للدولار والتي كان يمكن أن تتم عبر الأجهزة الرسمية مثال لذلك تحويلات المغتربين التي تتم عبر فتح مكاتب في دول المهجر والاستيلاء على الأموال الخارجية التي تقدر بـ 4 مليارات سنوياً والتي كان يمكن أن تكون ضمن حصائل الصادر التي تدخل بنك السودان، وأشار إلى تهريب السلع المستوردة التي انتشرت في عهد النظام السابق كتهريب مشتقات النفط بـ 20 إلى 30 شاحنة محملة بالجازولين إلى دولة الجنوب، وهذا ضرب من ضروب التهريب الذي أدى إلى عدم مقدرة البلاد على شراء الأدوية المنقذة للحياة، طالب بقفل الباب بصرامة باعتبارها مبالغ كبيرة تفوق 12 مليار دولار إذا تم استغلالها بصورة سليمة يمكن توفير فائض ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار لخزينة الدولة، وبالتالي يستطيع البنك المركزي أن يخفض سعر الدولار دون آلية، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لقفل منافذ التهريب التي كانت في السابق تحت سيطرة النافذين المستفيدين من الوضع، منادياً بأهمية تغيير الوضع.

الصيحة