فساد جديد بشركة الصمغ العربي أدى الى تجميد حسابات الشركة البنكية

كشفت مصادر مطلعة عن تسبب مديرشركة الصمغ العربي في مديونيات على الشركة تفوق الـ(100) مليون جنيه لتورطه في عقودات وهمية لبيع الصمغ ، في وقت يعتزم فيه ثلاثة أعضاء من مجلس ادارة الشركة التقدم بمذكرة للمجلس السيادي تتعلق بفساد مدير شركة الصمغ العربي، باعتبار أن الحكومة تمتلك نسبة 28 % من أسهم الشركة، وأن عدد المساهمين المتضررين من فساد مدير الشركة يتجاوزالـ(5000) ألف مساهم و تمثل أسهمهم مصدر دخل أساسي لأسرهم .

وأتهمت ذات (المصادر) التي فضلت حجب إسمها موظف كبير بوزارة المالية، وعضو في مجلس ادارة الشركة بالوقوف خلف مدير الشركة وحمايته ومساعدته على الفساد .

وبحسب المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها فإن المدير تورط في مخالفات مالية وإدارية أدت الى تجميد حسابات الشركة البنكية ومنعها من التعامل المصرفي بقرار من بنك السودان المركزي، وأرجع التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه تلك الخطوة بسبب عملية صادر لم تتحصل الدولة على عائدها بقيمة 585000 دولار ، وأشارت الى استغلال المدير لمقدم صادر يبلغ 250000 دولار ( مائتان وخمسون ألف دولار) لتقليل المطلوب من عائد الصادر ليصبح الآن العائد المطلوب توريده لبنك السودان مبلغ 403000 دولار ( اربعمائة وثلاثة ألف دولار ) ، وأكدت المذكرة أن ذلك التلاعب وتجنيب عائد الصادر مسؤول عنه المدير العام للشركة دون علم مجلس الإدارة ، ونوهت المذكرة الى أن الشركة تواجه عدة قضايا في المحاكم بمطالبات مالية كبيرة من الممكن أن تؤدي لبيع أصولها لتسديد تلك المطالبات وأردفت المذكرة هذه الصفقات مسؤول عنها المدير العام وبعضها تشوبه شبهة فساد متعمد وليس أخطاء إدارية).

وكشفت المذكرة عن مخالفة مدير شركة الصمغ العربي لقرار بنك السودان المركزي الذي قام بموجبه تجميد حسابات الشركة وحرمانها من العمل المصرفي لقيامه بفتح حساب في بنك أمدرمان الوطني فرع القيادة ، وأعلنت عن تشكيلها لجنة تدقيق ومراجعة للمدير العام بسبب ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية ، وأشارت الى إنها أصدرت قرار بايقاف المدير إلا انه عندما شعر بالخطر، قام بعقد جمعية عمومية لتغيير مجلس الإدارة، وعاد مديراً للشركة مرة أخرى، ومازال يمارس عمله وترتب على ذلك مزيد من الإلتزامات المالية للشركة ، وكشفت (المذكرة) عن بيع مدير شركة الصمغ لأسهم مملوكة للشركة في الشركة الوطنية للتأمين، واعتبرتها مخالفة صريحة لصلاحيات المدير لجهة أن تلك الأسهم تعتبر من أصول الشركة فضلاً عن أن البيع تم دون علمها ، وذكرت أن الأمن الإقتصادي ، قام باعتقال مدير الشركة في قضية عائد الصادر ونتيجة لارتباطه ببعض النافذين في النظام السابق ونتيجة لتدخلات البعض أطلق سراحه لمدة ثلاثة أشهر كمهلة حتى يقوم بتسوية القضية، إما بتوريد عائد الصادر أو بارجاع الصمغ وهو مالم يحدث حتى الآن واستنكرت المذكرة عدم معادوة الأمن الإقتصادي القبض على مدير الشركة على الرغم من مرور أكثر من عام على إنتهاء المهلة.

الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة