سياسية
مُطالبة بمُساءلة ومُعاقبة الأمين العام للمؤتمر الشعبي
هَاجَمَ رئيس الحزب الاتحادي المُوحّد محمد عصمت يحيى، حديث الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج، الذي هدّد فيه بتمزيق الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، واعتبر التصريح تهديداً للأمن والسلم يستوجب المُساءلة والحساب إذا ثبت ذلك, وطالب الحكومة بالتحقق منه واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.
وكشف يحيى في مؤتمر صحفي أمس، عن طَرح مشروع الـ(100) دولار لدعم خزينة البنك المركزي والحكومة خلال الفترة المُقبلة حتى يسترد الاقتصاد عافيته, ولفت لتفاهُمات مع “المركزي” حول كيفية تنفيذ المشروع، وانتقد يحيى المُحاكمات التي تُجرى للرئيس السابق عمر البشير، وقال إنّها تمثل استفزازاً لمشاعر السودانيين.
الصيحة
ليه التنمر دا ؟ يا سادة نحن داخلين علي فترة ديمقراطية وحريات . تعبير علي الحاج تعبير محازي يفيد عدم اقراره بما جاء في الوثيقة . ان لم نتدرب علي تقبل مخالفينا في الرأي ستسقط الديمقراطية حتما .
مواجهة الرأي الآخر بالبوليس وبالبونية لا يبشر بخير وهو ضد شعارات الثورة حرية عدالة سلمية، لسة الديمقراطية أحر من كده طولوا بالكم والرأي الآخر بيفيدكم.