لجنة حصر الشركات الحكومية: ما ظَهرَ من فسادٍ لا يتعدّى (20%)

شددت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية على ضرورة استرداد المال العام وإعادة الأصول التي تم بيعها بطريقة غير قانونية.

وقال رئيس اللجنة، مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد أحمد علي الغالي بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ ما ظهر في وسائل الإعلام من مظاهر للفساد لا يتعدّى (20%) فقط من حجم الفساد الحقيقي.

ونوّه لأهمية تنفيذ التوصيات التي دفعت بها اللجنة مُؤخّراً في هذا الصدد، وأكد الغالي أن أفضل آلية لتنفيذ توصيات اللجنة تَشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام، مُبيِّناً أنّ تأخير تنفيذ توصيات اللجان يؤدي إلى طَمس مَعالم جرائم الفساد وإخفاء آثارها، فضلاً عن أنهُ سيُمكّن المُتّهمين من الهروب إلى خارج البلاد، وناشد رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بمُكافحة الفساد وتشكيل المفوضية بعد تشكيل الحكومة مُباشرةً.

الصيحة