متطلبات عاجلة لتوفير الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج

(سونا) – يهدف البرنامج الإسعافي للسنة الأولى من الفترة الانتقالية الذي أعده فريق من الباحثين من أساتذة جامعة الخرطوم في محور توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج إلى الوفرة والتي ستؤثر بدورها إيجاباً في الأسعار بسبب تفعيل آلية العرض و الطلب وإزالة جميع أشكال الاحتكار وتوسيع قاعدة المعروض بالقدر الذي يؤدي إلى ثبات وانخفاض الأسعار كنتاج للمنافسة الاقتصادية الحرة.

وأكد الخبير الاقتصادي ياسين حسن بشير الذي قدم محور توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج في ورشة( برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان.. التحديات والإجراءات المطلوبة ) نظمها أساتذة جامعة الخرطوم مؤخرا، أوضح أن الاقتصاد الوطني ليس لديه قاعدة إنتاجية قوية وأن هذا المحور المهم يرتبط بعمليات الاستيراد التي ترتبط بالسياسات المالية والنقدية للبلاد.

وأشار ياسين إلى أن حركة الأموال قد أصبحت خارج جهاز الدولة والجهاز المصرفي، قائلاً إن المعالجة السريعة العاجلة لتوفير الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج هي جذب حركة الأموال نحو الجهاز المصرفي وهي مسؤولية الجهاز المصرفي بكل مستوياته والقطاع الخاص والسوق الموازي الذي أصبح واقعياً.

وأكد على ضرورة اتخاذ قرارات تعالج الخلل ولخصها في مراجعة جميع المنشورات التي صدرت من بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير 2018م وحتى الآن وتعديلها أو إلغائها، اضافة إلى إصدار منشور من بنك السودان المركزي يسمح بالاستيراد بدون تحويل قيمة NIL VALUE فقط للسلع ذات الصلة بالاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج، التحرير الكامل لسعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وعدم تدخل بنك السودان المركزي والحكومة في تحديد سعر التحويل ويترك الأمر لكل بنك محلي لتحديد السعر يومياً حسب أوضاعه النقدية الداخلية .

وأضاف أنه من ضمن المعالجات الاستفادة من البنوك الأجنبية التي تعمل كفروع في السودان (( قطر الوطني + أبوظبي الإسلامي + أبوظبي الوطني + البنك الأهلي المصري…الخ)) و ذلك باتخاذ قرارات من بنك السودان المركزي خاصة بهذه البنوك وعدم معاملتها وكأنها بنوك سودانية وذلك بالسماح لهذه البنوك الأجنبية بإدخال جزء أو كامل رأسمالها المسجل بعملات أجنبية نقدية وتوفيرها لعملائها بالأسعار اليومية الجارية التي يحددها البنك لأغراض استيراد الاحتياجات المعيشية و مدخلات الإنتاج.

وأكد ياسين على ضرورة السماح للبنوك الأجنبية بالاستدانة من بنوكها الرئيسية في دولة المقر أو من بنوك أجنبية أخرى تتعاون معها لصالح تمويل فواتير الاستيراد الخاصة بعملائها بالعملات الأجنبية بضمان فرع البنك الأجنبي في السودان الذي له حق طلب الضمانات التي يراها من عميله المحلي بشرط أن يكون الاستيراد للاحتياجات الضرورية .

ودعا ياسين إلى تشجيع وتحفيز كبار تجار العملة على فتح صرافات لبيع وشراء العملات الأجنبية بالأسعار الجارية التي يحددونها وعلى أن تسجل هذه الصرافات لدى بنك السودان المركزي وفق نظام و لوائح مرنة وعملية تشجع تجار العملة على أن يصبحوا جزءاً من الجهاز المصرفي السوداني.

وطالب الخبير الاقتصادي بإزالة تعددية أسعار سعر تحويل الجنيه مقابل العملات الأجنبية والتعامل بسعر واحد وهو السعر المحرر تماماً إضافة إلى إلغاء ما يسمى بـالدولار الجمركي و التعامل بالسعر الحر الجاري مع تفعيل آلية الرسوم الجمركية بحيث يتم الإعفاء الجمركي الكامل للسلع المرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج .

ودعا إلى مراجعة قائمة الرسوم الجمركية على جميع مدخلات الإنتاج المحلي كالقمح والمحروقات والدواء والمستلزمات الطبية والسكر والنقل بشقيه (نقل البضائع و نقل الركاب) وذلك بتعديلها أو إلغائها أو تخفيضها .

السوداني