انباء عن أيلولة جهاز الإتصالات لوزارة الدفاع والخبر يشعل فيسبوك

تجمع مهنيي التقنية والإتصالات
تصريح صحفي

عقدنا إجتماعات مطولة منذ البارحة الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019م دار فيها نقاش مطول حول قرار أيلولة جهاز تنظيم الإتصالات و البريد إلى وزارة الدفاع و دراسة حيثيات هذا الأمر و ماهية الخيارات المطروحة أمامنا لكيفية حل هذه الكارثة التي تعني عسكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات حيث يعد هذا القطاع من المؤسسات المدنية وأحد أذرع تقدم الدول و أكبر مورد لإقتصادياتها.
تواصلنا اليوم بأحد مدراء إدارات جهاز الإتصالات و البريد كممثل للجهاز ، لمعرفة التفاصيل الدقيقة التي أدت بهم للرضوخ لهذا القرار ،و ما كان منا إلا إتباع مبدأ الشفافية و تنوير الجماهير بالبينة التي تحمل في فحواها حقيقة أن جهاز تنظيم الإتصالات و البريد هو الذي طلب البقاء تحت لواء وزارة الدفاع تبعا للأسباب التالية :

1- تم عرض وزارة الثقافة و الإعلام على أن تكون وصية على قطاع الإتصالات ، فتم الرد بالرفض القاطع من قبل جهاز تنظيم الإتصالات و البريد.
2- تم عرض وزارة البنى التحتية لتكون وصية على القطاع ، فتم الرفض أيضا ،مع التبرير بأن الإتصالات تشارك البنى التحتية في جزئية الألياف الضوئية فقط ، و حسب قولهم فإن وزارة البنى التحتية تعمل على المستوى الولائي ، بينما يعمل قطاع الإتصالات على المستوى الإتحادي.
3- تم تقديم ثلاث مقترحات من قبل جهاز التنظيم و قوبلت كلها بالرفض كما يلي:

أ- إنشاء وزارة منفصلة لتكون وصية على مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات.
ب- إنشاء مجلس أو هيئة تُعنى بإدارة شئون تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات تتبع لرئاسة الجمهورية (المجلس السيادي).
ج- إنشاء مجلس أو هيئة تُعنى بإدارة شئون تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات تتبع لرئاسة الوزراء.

حسب تبريرهم فإنه لا خيار لهم سوى وزارتي الإعلام أو البنى التحتية ، و هذين الخيارين مرفوضان رفضا باتا. حسب نظرتهم لحال القطاع و حوجته لجسم يستند إليه يتحلى بالقوة ،النفوذ و المال ، فما كان منهم إلا أن إختاروا وزارة الدفاع التي يتوفر فيها الشروط المذكورة.
و من الأسباب التي ذكرت أيضا بإعتبار أن الإتصالات تعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.

حسب القرار المرفق في الصورة أدناه فإن قرار أيلولة جهاز تنظيم الإتصالات و البريد قد صدر من المجلس العسكري الإنتقالي بتاريخ 15 أغسطس 2019 إبان عطلة عيد الأضحى المبارك ، ما يدل على أن هنالك خطة محكمة قد وضعت للإستيلاء على آليات تنظيم الإتصالات والقطاع التقني حينما كان الشعب منشغلاً بأجواء العيد.

إننا في تجمع مهنيي التقنية و الإتصالات نرفض هذا الخيار وايضا القرار الذي يعد حاجزا بيننا وبين اصلاحات القطاع وتطويره بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، و عليه فإننا سنعمل بكل جهد لاستعادة مدنية مؤسسات قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وتخليصة من القبضة الأمنية بكافة السبل و الوسائل.

تجمع مهنيي التقنية و الإتصالات
12 سبتمبر 2019