نيكولا: يجب تعديل الوثيقة الدستورية للخروج من مأزق تعيين رئيس القضاء
قالت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، إن الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة بين قوى الحُرية والتغيير والمجلس العسكري تُعطي مجلس السيادة فقط حق اعتماد ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي ولا تمنحهُ حق التعيين.
وأضافت نيكولا في تصريح لـ(السوداني): “نسبةً لعدم وجود مجلس تشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة، ولحين صدور قانون لتكوين مجلس القضاء العالي، وللخروج من المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة”، وأضافت: “طبقًا للمادة ٣/٢٤ إلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراتهُ بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
وكشفت نيكولا عن انتظارهم سابقاً لاكتمال تشكيل مجلس الوزراء والاجتماع بعدها لتعديل الوثيقة بالنص على أنهُ يحق لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وقالت نيكولا: “عقب الاجتماع سيصدر مرسوم بالتعديل لتعيين رئيس القضاء والنائب العام بناءً على الترشيحات المقدمة من قوى الحُرية والتغيير”.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني
