وزير العدل يكشف عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية

فجر وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري مفاجأة داوية حينما أعلن اليوم “الخميس” أن هناك نسختين من الوثيقة الدستورية.

وقال عبد الباري إن النسخة الأولى المعتمدة قد تم تعديلها بموافقة الطرفين “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير” لتصبح موادها “78” بدلاً من “70” مادة كان قد وقع عليها في السابع عشر من شهر أغسطس الماضي .

وقال عبد الباري الذي كان يتحدث أمام آلاف المتظاهرين المطالبين بمحاسبة رموز نظام البشير اليوم إنه قد أصدر فتوى تسمح للمجلس السيادي بتعيين رئيس للقضاء وكذلك النائب العام.

يذكر أن أسر قتلى ثورة ديسمبر السودانية تشترط تعيين رئيس للقضاء ونائب عام جديدين حتى تباشر في مقاضاة من تتههمهم بقتل أبنائها.

باج نيوز