خالد عمر : الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة الطرفين

القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف:
الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة الطرفين

أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعد التوقيع عليها بالاحرف الأولى وذلك عبر مراجعة شملت الترقيم والتنسيق ، ويرى عمر أن ذات الوثيقة تمت معالجتها بمنح مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام .

وفي المقابل دافع بشدة عن وزيرة الخارجية أسماء عبدالله ، واصفا اياها بالمراة التي تمتلك تأهيلاً عالياً وأنها اهلا للموقع الذي توجد فيه ، معتبرا النقد الذي وجه إليها بغير العادل ، وقال يجب أن نحكم عليها بأعمالها وكفاءتها .

* بداية كيف تقرأ المشهد السياسي ؟
– الوضع السياسي في البلاد تحيط به تعقيدات عديدة وهي ملمح لمخاض ميلاد الإنتقال الشامل الذي جاء عبر ثورة عميقة اجتماعياً وثقافياً وسياسياً لها أهداف تحقق بعضها ولا زالت مستمرة تنشد تحقيق كمال مهامها. أهم هذه التعقيدات هي ما يتعلق بقوى الثورة المضادة الداخلية والخارجية والتي تعمل على إجهاض الثورة وافشال سلطتها الإنتقالية وفض الدعم الشعبي من حولها .. هنالك تعقيدات أخرى ترتبط بصعوبة الملفات التي تعمل عليها السلطة الإنتقالية وتشابكها (السلام، الاقتصاد، .. الخ) .. على الرغم من ذلك فاننا نثق في قدرة شعبنا على تجاوز التحديات الماثلة أمامه بقوة ارادته وبوحدة قواه الحية.

* ماهو رؤيتكم لإجثاث الدولة العميقة وإنهاء تجربة الإنقاذ؟
– عوضاً عن مصطلح اجتثاث الذي يحمل ايحاءات سالبة اعتقد أن الأوفق هو أن نعمل على استرداد مؤسسات الدولة المختطفة لتعود للشعب السوداني دون تمييز أو تمكين لأي فئة كانت .. نريد جهازاً للدولة يكون مهنياً ومحترفاً وفعالاً تخصص فيه الوظائف للكفاءات الوطنية ويميز ايجاباً للنساء والمهمشين ليمثل التوازن المطلوب ويعبر عن الحميع دون إقصاء. إنهاء تجربة الإنقاذ وتفكيك البنية الشمولية التي شيدتها واجب مقدم من واجبات الثورة وأولوية يجب أن لا نتلكأ فيها والمهمة الأصعب والأهم هي بناء جهاز الدولة على أساس جديد واصلاحه اصلاحاً شاملاً.
هنالك اتهامات بانكم في قيادة الحرية اخفقتم في الوثيقة الدستورية

* بخصوص القضاء وتحاولون اللعب على ورقة تحريك الشارع ؟
– الوثيقة النهائية الموقعة بيننا والمجلس العسكري منشورة بتاريخ ٢٢ أغسطس على موقع تجمع المهنيين وفي كافة الوسائط .. قصة هذه الوثيقة والجدل حولها أنها قد عدلت بموافقة الطرفين بعد التوقيع بالأحرف الأولى عبر مراجعة شملت الترقيم والتنسيق وعولجت فيها قضية القضاء بمنح كمجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة .. هذه الوثيقة وقعها الطرفان ونشرت وصدر بموجبها المراسيم الدستورية التي عينت مجلسي السيادة والوزراء .. ما حدث هو أن المكون العسكري بمجلس السيادة تشكك في قانونية هذه الوثيقة مما عطل تعيين رئيس القضاء والنائب العام وقررنا سوياً طلب فتوى من وزير العدل نحن في انتظارها الآن.

* دعوات تجمع المهنيين لمليونية محاسبة رموز النظام كانت ضعيفة الحشود وتؤكد وجود خلاف بينكم والحكومة ؟
– من حق الناس أن يتظاهروا وأن يعبروا عن مواقفهم سلمياً ولا اعتقد بأن السيد رئيس الوزراء يمتعض من ذلك بل هو في مقدمة من يسعون لحماية حقوق وحريات الناس.

* صدرت تصريحات من بعض الوزراء عن المذاهب الاربعة وفصل الدين عن الدولة وعودة اليهود إلى السودان هل هذا يعكس توجهات واضحة من قبلكم نحو علمانية الدولة ؟ ام هو اجتهاد شخصي لهولاء الوزراء ؟ ام هي موجهات تخص حكومة حمدوك دون التنسيق معكم ؟
– علمانية الدولة من عدمها شأن يحسمه الدستور الدائم الذي يخط وفقاً للإرادة الشعبية .. لم تتدخل الحكومة الإنتقالية في أي شأن ديني وهي منصرفة تماماً لمهامها في إصلاح ما خربه نظام الإنقاذ وفي ملفات السلام والازمة المعيشية وصحة وتعليم وأمان الناس.

* هنالك صورة مسربة للسيد حمدوك مع السيد مدني عباس القيادي في الحرية والتغيير وهم يتناولون القهوة في مكان عام وجدت رواجا في وسائط التواصل.. قبل تشكيل الحكومة..هذا يوحي بان هنالك تنسيق خفي مع حمدوك رغم محاولة إظهار رفضه لمدني ماهو تعليقكم ؟
– لا أعلم ما هو الشيء الغريب في تناول القهوة بين شخصين في مكان عام .. هذا مثال لا يثبت شيئاً أو ينفي شيء.

* هاجمت الاسافير بشدة وزيرة الخارجية اسماء وذلك بسبب ظهورها المتواضع في مقابلة تلفزيونية وهي تقرأ من الورقة للاجابة على الاسئلة ، هذا كله جعل الشارع يتهمكم بأنكم لم تحسنوا الاختيار في المناصب ؟
– وزيرة الخارجية إمراة ذات تأهيل وخبرة عالية وهي أهل للموقع الذي توجد فيه .. تقييمها من مقطع تلفزيوني مجتزأ غير عادل ومن الأفضل أن نحكم عليها بأعمالها وكفاءتها في تطبي السياسات العامة لحكومة الثورة بما يحقق أهدافها.

* هل تعتقد أن أحزاب الحرية والتغيير لها مستقبل سياسي مؤكد في ظل تململ الشارع منها واحساس الشباب انها نكصت عن عهدها بإبعاد الشباب بصورة كبيرة ؟
– وحدة قوى الحرية والتغيير وارتباطها بالشارع أمر لازم لنجاح الفترة الإنتقالية وهو ما سنظل نعمل عليه .. ليس هنالك كيان سياسي منزه عن الخطأ ونحن نتعلم من تجاربنا ولا نستنكف التصحيح والاستماع للأصوات الناقدة .. التعميم الوارد في كلمة «الشباب» غير دقيق .. شباب كثر يعملون ليل نهار من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة وهذا العمل لا يمنعهم عن النقد وابداء الملاحظات في كل قصور يروه.

* قوى التغيير هي من أتت بالحكومة وفي ذات الوقت تحرك الشارع على الحكومة اليس هذا تناقضاً؟
قوى الحرية والتغيير لم تحرك الشارع ضد الحكومة .. بل نظمت حراكاً حول قضايا محددة تدعم الحكومة واهدافها ولا تنتقص منها

* هنالك من يتهمكم بالهبوط الناعم مع العسكر؟
– لا أعرف مصطلح كلمة الهبوط الناعم هذا ولا صحة اطلاقاً للحديث عن اشياء اتفق عليها خارج الوثيقة .. نحن تحالف عريض للغاية ومصدر مشروعيتنا هو التصاقنا بالناس وقضاياهم ووضوحنا معهم وهذه الأقاويل تسعى لضرب الثقة الشعبية في الحرية والتغيير وتقسيم الشارع تمهيداً لتسهيل الإنقضاض على الثورة والإنقلاب عليها

* لماذا تصر القيادات على المشاركة في الوزارة رغم التزامها السابق كما في حالة مدني ؟
– مدني عباس لم يصر على شيء بل أبدى زهداً في المناصب قابلته ضغوطات عديدة من قبل قوى الحرية والتغيير لدفعه للتصدي لمهمة هو أهل لها ويمتلك من الاستقامة والدراية ما يجعله إضافة مقدرة للحكومة الإنتقالية.

* إستقالة المهدي من كتلة نداء السودان ، وقبلها خروج « قرفنا » من قوى إعلان الحرية والتغيير عداه البعض بالانهيار الكامل لتحالف قوى التغيير؟
تنحي السيد الصادق المهدي عن رئاسة نداء السودان شأن داخلي للنداء ولا يمس الحرية والتغيير التي يعد حزب الأمة أحد اعمدتها ويبدي التزاماً واضحاً بها وبمواثيقها وينشط في هياكلها … خروج قرفنا مؤسف وينذر بقضايا موضوعية تتطلب من الحرية والتغيير دراستها بدقة والسعي لمعالجتها بهدف تمتين التحالف وتطويره .. الحديث عن الانهيار لا أساس له والتحالف الان يشهد تماسكاً عالياً نعمل على الحفاظ عليه وتمتينه

حاوره – أحمد جباره
صحيفة الجريدة