اقتصاديون: تحرير سعر الصرف في الوقت الراهن يفاقم المشكلات الاقتصادية

حذر خبراء اقتصاديون ومصرفيون من مغبة تحرير سعر الصرف حاليا مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم من المشكلات التى يعانيها الاقتصاد واصفين اتجاه وزارة الماليه بعدم تحرير سعر الصرف فى الوقت الحالي بالصحيح داعين إلى معالجة مشكلة تعدد سعر الصرف ووجود بدائل جديدة لمعالجة الاقتصاد دون الاعتماد على الهبات والقروض الخارجية.

وقال الخبيرالاقتصادي بروفيسور عزالدين إبراهيم فى حديثه لـ(السوداني) إن توحيد سعر الصرف مطلوب خاصة أن هناك سعر صرف رسمي للدولار وسعر للدولار الجمركي مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف حالياً سيحدث ربكه في السوق مشيراً إلى أن تأجيل وزير المالية لتحرير سعر الصرف لتفادي أي إشكالات في السوق واصفآ ذلك بالمعقول ودعا إلى أهمية البحث عن حلول داخليه لمشكلة الاقتصاد خاصة أن خروج السودان من قائمة الإرهاب لن يكون قبل عام وقال إن أي دعم من البنك الدولي لن يتم إلا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لافتا إلى أن البنوك العالمية لن تتعامل مع السودان وقال إن وزير المالية يمضي حالياً فى اتجاه حصول القروض من المؤسسات الدوليه خاصة أن العقوبات لم ترفع وتابع ليس هناك أي بلورة للأفكار، مؤكداً حدوث تضارب في رؤية الحكومه حالياً.

وشدد على وجود برنامج إسعافي من شقين للسياسات المالية والنقدية لسد العجز فى الموازنة وتقييد الاستدانة من الجهاز المصرفي وقال إن الوزير يتجه لدعم التعليم والصحة مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة مشيراً إلى أن دعمها ضروريا إلا أن ذلك يتطلب المزيد من الإيرادات المالية و تابع لا بد من ولاية المالية على المال العام ومحاربة الفساد وأضاف أن لوزارة المالية حاليا فرصة للتحكم في تمويل الميزانية وتمويل القطاع الخاص خاصة أنه في الوقت الحالي يمول بأموال البنوك بينما أمواله يستثمرها في العقارات وتابع لا بد من معالجة ذلك وعدم اعتماد القطاع الخاص على تمويل البنوك.

ووصف الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه لـ(السوداني) الاعتقاد بأن تحسن الاقتصاد سيتم بتحرير الصرف بالخاطئ وتابع أن سعر الصرف لديه مقومات العرض والطلب ولا بد من الابتعاد عن فكرة أن سعر الصرف يتحسن بقرار إداري مشدداً على زيادة الصادر وتقليل الواردات وإعادة تشغيل المصانع وتقليل الطلب على الدولار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة أسباب الفجوة في النقد الأجنبي مشيرا إلى أن الإنقاذ طبقت سياسة سعر الصرف المرن المدار لعدة سنوات إلا أنها لم تنجح ودعا لمعالجة تعدد سعر الصرف.

وقال إن التحرير يستلزم وجود دعم لمعالجة مشكلات تحريره داعياً إلى الاستفادة من مال الدعم في زيادة الإنتاج والخروج من السياسات القديمة مشيراً إلى أن الإنقاذ أسقطتها الضائقة المعيشية وليس السياسية.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد الرحمن أبوشورة في حديثه لـ(السوداني) إن توحيد سعر الصرف ضروري لعكس الندرة في العملة الأجنبية ووضع ميزان للمدفوعات وتابع لا بد من ربطه باحتواء أي ضغوط تصخمية وقال إن سعر الصرف لن يكون مجدياً ما لم يتم احتواء التضخم وضبط التمويل بالعجز واصفآ تلك الممارسات بالكارثية على الاقتصاد مشيراً إلى انعكاس مشكلة التضخم في الصادر وميزان المدفوعات، داعياً إلى الاعتماد على الحلول الداخلية عوضاً عن القروض والهبات.

وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قطع خلال مؤتمر صحفي (الإثنين) بعدم إمكانية توحيد سعر الصرف الآن وأوضح أن ذلك رهين بمعادلة تفاضلية عشوائية تعتمد على الفاعلين في السوق وتوقعاتهم.
وأعلن البدوي عن الاستعداد للتخلي عن الدعم في الوقت الراهن وأوضح أن أي مواطن سيتلقى دعماً نقدياً مباشراً عبر بطاقة الهوية الإلكترونية وأضاف هذا سيتم العام المقبل.

الخرطوم :الطيب علي
صحيفة السوداني