تأجيل الحكم على الداعية السعودي سلمان العودة إلى 27 نوفمبر
عقدت محكمة الإرهاب الجزائية بالرياض، الأربعاء، جلستها دون استدعاء العودة، وفق نجله عبد الله، وحساب “معتقلي الرأي” على تويتر.
قررت محكمة سعودية، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم على الداعية الإسلامي سلمان العودة، إلى 27 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
جاء ذلك وفق تغريدة لعبدالله، نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وقال عبد الله: “اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد سلمان العودة في المتخصصة بالرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر/تشرين ثان المقبل”.
وأوضح أن “هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة، وتغيير القضاة، وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، وحالياً في الحاير بالرياض”.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” الرسمي بـ”تويتر”، والمناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، أن “محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة بالرياض عقدت اليوم الجلسة (كانت مخصصة للنطق بالحكم) دون استدعاء الشيخ سليمان العودة لها”.
وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، السلطات السعودية، بإطلاق سراح العودة “فورًا دون قيد أو شرط”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وكالة الأناضول
الأمر السيئ هو أنه لا وجود لقانون عقابي مكتوب في تلك البلاد ،، لا يوجد قانون موضوعي ، وهو القانون الذي يحدد الجريمة ويصفها ويعرفها ، ثم يحدد ويبين العقوبة عليها ! نعم يوجد نظام الإجراءات الجزائية ( وهو ما يسمى عندنا؛ قانون الإجراءات الجنائية ) وهذا خلل كبير ، لأنه يجعل المدعي العام أو النائب العام ، هو الذي يحدد ويصف نوع الجريمة ويقترح العقوبة عليها ، ويظل الإرهاب أمراً هلامياً غير محدد ، ولذلك يظل المتهم غير مدرك لما اتهم به من جرم ، ولا يعرف الحد الأعلى للعقوبة التي تنتظره غير ما طلبه المدعي العام ، ولذلك ، من هذه الناحية فقط ، يمكن أن تدعي ان المتهم قد لا يجد محاكمة عادلة في النظام العدلي .