اقتصاد وأعمال

300مليون جنيه موازنة زكاة شمال دارفور ل2020م


كشف امين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد احمد حامد جبارة ان مقترحات موازنة العام 2020م والتي تم اعتمادها من قبل الامانة العامة لديوان الزكاة الاتحادية قد بلغت (300)مليون جنيها بنسبة نمو بلغت 35%من الربط المقدر للعام 2019 م. مشيرا ان الموازنة استصحبت معها الواقع المعاش في العام 2019 م والمتغيرات الاقتصادية وخاصةً فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم والزيادة الكبيرة في اسعار السلع والتي اثرت بصورة كبيرة علي معاش الناس بجانب زيادة اعداد الاسر الفقيرة. واستعرض جبارة في تصريح (لسونا) الاهداف الكلية والولائية لموازنة العام 2020م وشملت التوسع الافقى والراسي في مجالي الجباية والمصارف بغية الوصول الي اكبر عدد من المكلفين.مشددا علي ضرورة اعادة النظر في أولويات الصرف وتخصيص مبالغ نقدية للصرف المباشر علي الغذاء والعلاج مع العمل على توفيرموارد تفي المتطلبات وتساهم بفاعلية في تخفيف حدة الفقر.

علي صعيد اخر اعلن جبارة عن تدشين العديد من المشروعات للفقراء والمساكين بمحلية اللعيت خلال الايام المقبلة وتشمل المشروعات تمليك وسائل الانتاج للاسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا بجانب توزيع الدعم النقدي المباشر بمختلف مناطق المحلية. وقال ان التكلفة الكلية لتنفيذ المشروعات تبلغ (15)مليون جنيه. مشيرا الي انه سيتم تدشين برنامج السلة الغذائية وتوزيع الدعم النقدي المباشر للفقراء والمساكين باحياء محلية الفاشر بتكلفة كلية تبلغ (5)ملايين جنيه. واضاف جبارة انه قد تم تقديم الدعوة للامين العام لديوان الزكاة الاتحادي احمد يوسف عبد الله ابان الزيارة التي قام بها والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي الي الامانة العامة لديوان الزكاة الاتحادية لتدشين المشروعات بمكتب زكاة محلية اللعيت. مشيرا الي ان الزيارة قد حققت عدة مكاسب تمثلت فى دعم الزكاة الاتحادي لمركز غسيل الكلي بالفاشر بأجهزة غسيل جديدة وإجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة للمركز، بجانب دعم الولاية بكميات مقدرة من الذرة ذرة لإسناد الفقراء والمساكين بمعسكرات النازحين بالولاية. وقال جبارة ان الامين العام لديوان الزكاة قد وافق علي دعم مشروع مياه مدينة الفاشر بمبلغ (10)ملايين جنيه وذلك في اطار تدخل الزكاة في المشروعات الخدمية الجماعية التي تلامس حياة الناس.

سونا

تعليقات فيسبوك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *