اقتصاد وأعمال

خبير اقتصادي: هذه هي العقبات التي تعترض نمو الاقتصاد السوداني


شدد الخبير الاقتصادي د. عادل عبدالعزيز على ضرورة حشد الموارد الداخلية والوطنية لاستعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني بما في ذلك تقوية واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وقال في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (لقد بات من الواضح أن حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ربما يستغرق وقتاً طويلاً، ويترتب على هذا بالطبع انعدام الفرصة في الحصول على قروض تنموية أو ميسرة، مع استمرار صعوبة إندماج النظام المصرفي السوداني في النظام المالي الدولي بما يشكله من صعوبات جمة أهمها عدم انسياب تحويلات ومدخرات المهاجرين لداخل السودان عبر النظام المصرفي السوداني).

وشدد عادل بأن هذا الوضع يجعل من الضروري التخطيط لحشد الموارد الداخلية، وأوضح أنها فوائض القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتعاوني والأسري، والموارد الوطنية والتى تعنى -حسب قوله- تحويلات ومدخرات المغتربين وفوائض القطاع الخاص العامل خارج السودان، وقال” علينا التخطيط لحشد هذين النوعين من الموارد لأن استقطابهما في الوقت الحالي يبدو أسهل بمراحل من استقطاب الموارد الخارجية.

وكشف عادل بأن جملة فوائض القطاع الحكومي والخاص والأسري والتعاوني المودعة في النظام المصرفي السوداني كودائع استثمارية أو تحت الطلب تبلغ حوالي 5 مليار دولار. وقال: (إن العنصر المهم الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن أكثر من 90% من فوائض القطاع الخاص والأسري هي خارج النظام المصرفي، إما في شكل أموال سائلة، أو ذهب وعملات أجنبية، أو يتم الاحتفاظ بها في شكل أصول مجمدة مثل الأراضي والعقارات، أو أصول بطيئة التداول مثل سيارات الركوب الفارهة).

وأضاف عادل: (الشمول المالي في السودان ضعيف جداً، وعدد السودانيين الذين لهم حسابات بالمصارف لا يتجاوز 8% من عدد السكان). وزاد: (إذا أجرينا عملية حسابية واعتبرنا جملة الودائع بالنظام المصرفي التي أشرنا لها بعاليه تمثل 10% من فوائض السودانيين بالداخل فإن المبلغ الكلي الذي يمكن حشده كموارد داخلية لا يقل عن 50 مليار دولار).

وقال عادل: (الموارد الوطنية بالخارج ونعني بها مدخرات السودانيين بالخارج وفوائض الشركات والأعمال المملوكة للسودانيين بالخارج فقد قدرتها بعض الدراسات بمبلغ يتراوح ما بين 50 الى 80 مليار دولار.

وعلى هذا فإن الموارد الداخلية والوطنية التي يمكن حشدها (نظرياً) لا تقل عن 100 مليار دولار). ومضى عادل فى حديثه قائلاً: (هنا ينهض السؤال حول كيفية تحويل هذه الأرقام من النظري الى العملي، أو من من إطار التوقعات لإطار الخطط والبرامج؟، ويُقترح في هذا المجال برنامجين أساسيين، الأول يتمثل في تكوين ثلاثة شركات مساهمة عامة عملاقة، على أن تعمل الاولى في مجال الصادر الزراعي، والثانية للصادر الحيواني، والثالثة للصادر التعديني.

وتسجل الشركات في سوق الخرطوم للأوراق المالية وأسواق مالية إقليمية أخرى، تكون إدارتها إحترافية وتطبق بدقة قواعد حوكمة الشركات. والثاني تكوين صندوق وطني للبنيات التحتية يكون مقره وإدارته بالخارج بدولة البحرين مثلاً، ويستقطب الصندوق مدخرات المهاجرين من أجل تنفيذ بنيات تحتية بالسودان بنظام البوت تحت قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص P.P.P الذي يمثل حماية كافية لهذا النوع من الاستثمارات.

كلا البرنامجين يستهدفان تحقيق عوائد وأرباح مجزية لحملة الأسهم فيهما). وشدد عادل بأن تنفيذ هذين البرنامجين بإرادة سياسية قوية كفيل بحشد موارد هائلة داخلية ووطنية من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة العملة الوطنية.

الخرطوم: رندا عبد الله
صحيفة الإنتباهة

تعليقات فيسبوك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *