خبير يطالب بتعديل الوثيقة الدستورية بشأن مفوضية حقوق الانسان
شدد الخبير الوطني في مجال حقوق الانسان كمال الدين الدندراوي على ضرورة الزام مجلس السيادة بتعديل الوثيقة فيما يخص استقلالية مفوضية القومية لحقوق الإنسان وتخوف من تمكين المكتب القطري حتى لا يسحب البساط من المفوضية.
وقال الدندراوي بحسب صحيفة الجريدة أمس، في ورشة نظمتها المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالقراند هولدي فيلا (المكتب القطري سيجئ للبلاد وسيتمتع بالولاية الكاملة مما سيؤدي لسحب البساط من تحت أقدام المفوضية القومية لحقوق الإنسان). وتخوف من عدم استقلالية المفوضية، وطالب الحكومة الانتقالية بعدم اعتماد السياسات القادمة لأنها ستؤدي الى إضعاف حقوق الانسان، وجدد مطالبته بالتصديق على الاتفاقيات التي وقع عليها النظام البائد ونوه إلى تعارض التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات.
ونوه إلى أن تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل التي تم بموجبها فتح عدد من البلاغات ضد زواج القصر، وطالب بضرورة تمكين المفوضية القومية من كتابة التقارير، إلى جانب عدم تعيين أشخاص جدد، وبرر ذلك بعدم إلمامهم بكتابة التقارير وشدد على ضرورة الالتزام بسرية الإجراءات في إعداد تقارير مجزرة فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقيادة المسلحة.
الخرطوم (كوش نيوز)
