أبرز العناويناقتصاد وأعمال

الدولار يحلق عالياً مقابل الجنيه ويسجل رقم قياسي جديد في السودان


سجل الجنيه السوداني يوم الإثنين 13 يناير 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد إستقرار نسبي في الشهور التي قبله.

يوم يوم الإثنين 13 يناير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 91.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 24.25 جنيه، للتعاملات النقدية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لتعاود الإرتفاع خلال الفترة الحالية وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في أواخر فترة نظام الإنقاذ نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في عهد حكومة الدكتور عبد الله حمدوك.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫5 تعليقات

  1. شكرا حمدوووك سفرووووك رفدووووك

    حسي تلقا الجماعه لط الا خط
    وهجيج جد ع انغام قحط

    تبا لقحط
    قربت تب

  2. وين الأحلام الوردية ال خدعوا بيها الشعب، وانو الدولار حيبقى ٩ جنيه وإذا به يصل ٩٠ ولسه ماشي؟

  3. شكرا حمدوك. فقاعة أخرى لسواقة الشعب.. غير أن السواقة لم تعد ممكنة مع الأوضاع التى تزداد سوءا يوما بعد يوم

  4. رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر.
            إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
            كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس.
    ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على   الإستثمار الأجنبي.