وزير المالية: اختلال كبير في الموازنة بسبب استمرار الدعم
أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم أحمد البدوي أن الموازنة تُعاني من اختلال كبير جداً بسبب تأجيل رفع الدعم.وأوضح لدى مخاطبته منتدى الإصلاحات الاقتصادية نظمه مركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم امس “الإثنين”، أن الموازنة خصصت نسبة ٣٤٪ للتعليم والصحة والدفاع بكل افرعه والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق العامة من جملة المصروفات القومية البالغة ٧٠٠,٦٧٦ مليار جنيه، وأشار إلى أن الدعم السلعي يستحوذ على ٣٦٪ من مصروفات الموازنة، ونوه إلى أن العجز يبلغ “80” مليار جنيه حوالي ٣.٥ من الناتج المحلي وأكد أن العجز يعتبر في الحدود الآمنة بإمكانية تمويله دون تأثيرات تضخمية كبيرة.
وكشفبحسب صحيفة الجريدة، عن عحز غير منظور عبارة عن مديونية بنك السودان على وزارة المالية وهي إحدى تركات النظام السابق، وأشار إلى أنه أنفق “144” مليار جنيه خلال عامي ٢٠١٧-٢٠١٨م زيادة عن الموازنة المعتمدة للعامين وأصبحت مديونية على وزارة المالية.
وأعلن أنه تم الاتفاق على دفع ٢٥ مليار جنيه منها هذا العام وتم استدانة حوالي ٢١ مليار جنيه أواخر العام ٢٠١٩م لدفع المرتبات، وأشار البدوي إلى أنه تم التوافق على الرفع التدريجي للدعم عن البنزين من مارس إلى منتصف السنة إضافة إلى رفع متدرج نهائي للجازولين يبدأ من سبتمبر إلى سبتمبر من العام القادم لتغطية العجز وتحسين المكتسبات وتقديم الدعم المباشر للمواطن.
الخرطوم: (كوش نيوز)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
دكتور البدوي أمض لما فيه مصلحة البلاد. هذا طريق صعب، ولا يوجد غيره. ادع لك صادقا بالتوفيق. لا تلتفت لمن يصنع الأوهام أو ينسج الأحلام ويمني الناس بالمحال .الأمر يتطلب الشجاعة والحكمة، ولا أظنك تفتقدها.
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان. كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس. ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.