خبراء يكشفون اسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في السودان

الحكومة لا تملك الشعب الحقائق بالارقام لا يكتشف الناس عجزها عن ابتكار الحلول فكثير من الخبراء الذين يصرحون في امر الاقتصاد تجد الكثير من كلامهم ناقص او غير مبني على حقائق متكاملة وارقام لانهم اصلا لا يملكون ارقام لتكتم الحكومة عليها وتجهيل الشعب بها فمثلا نحن لا نعرف بمكم نستورد من كل صنف من السلع وكم تاخذ فيه الحكومة من الجمارك مثلا بكم نستورد من السلع الغذائية وبكم نستورد من السلع الكمالية وبكم نستورد من المواد البترولية واسبيرات واحتياجات العربات وغيرها حتى نستطيع ان نحدد ما هو الضروري وما هو الغير ضروري فاذا اردنا ان نناقش موضوع ارتفاع سعر الدولار فهو يتاثر بشيئين استيراد وتصدير فنحتاج ان نقلص الاستيراد فيما ليس ضروريا ونزيد الصادرات ومن الاشياء المهمة في تقليص الاستيراد هو رفع الدعم عن الوقود وفرض رسوم اضافية عليه لاننا بذلك نقلل من استخدام العربات الخاصة والتي تستهلك احتياجاتها جزء كبير من فاتورة الاستيراد وهي تعتبر اكبر مستنزف للدولار في بلادنا فكل مسمار فيها ياتي بالدولار ووقودها ياتي بالدولار ز وكذلك يجب رفع الجمارك للسلع الكمالية والغير ضرورية والتي يستهلكها الاغنياء حتى نقلل من استهلاكها . وفي الصادر يجب التركيز حاليا على رفع صادر اللحوم وانشا مسالخ حديثة لتصدير اللحوم الجاهزة والمذبوحة في اماكن الانتاج المختلفة على طول البلاد وعرضها ومن الاشياء التي تشجع على الاقبال على التصدير بالطرق الرسمية وليس عبر التهريب كما يحدث الان (قدرت الحيوانات التي يتم تهريبها باكثير من 40% من ثروتنا الحيوانية) زيادة سعر دولار الصادر حتى يتماشي او يكون قريبا من سعر السوق الموازي فلا يعقل ان يصدر احد شيئا ويورد حصيلة الصادر الى بنك السودان ثم يتم دفع قيمة صادره له بسعر 45 جنيه للدولار في حين ان المهرب يستطيع ان ياخذ سعر صادره بسعر السوق الموازي وهو حسب سعر اليوم 98 جنيه للدولار لانه لا علاقة له ببنك السودان ولا يورد حصيلة صادره لبنك السودان !!! فيكف يصدر المصدرون بالطرق الرسمية ؟؟؟ نخلص من هذا ان سياسات الحكومة نفسها هي التي تعرقل الصادرات وتشجع المهربين وتدمير الاقتصاد . كذلك نجد ان تحديد 18 جنيه سعر لدولار الجمارك يقلل من حصيلة الجمارك ويشجع على استهلاك السلع المستوردة وربما تكون منافسة للسلع المحلية ومهددة لها مما يزيد استنزاف الدولار , لذلك من المصلحة تعويم سعر الجنية او على الاقل كمرحلة اولى رفع سعر دولار الجمارك ودولار الصادر على سعر يقارب السعر الموازي للدولار توطئة لتعويمه ,

ولدعم الانتاج يجب ان نعمل على تفريغ العاصمة من السكان باسرع فرصة ممكنة وذلك بنقل كل الجامعات التي تكدست داخلها الى الاقاليم خصوصا وان االاقاليم الان اصبحت تتمتع بكل الخدمات من كهرباء ومياه ومستشفيات فلا عذر بعد هذا على ان تكون الجامعات داخل العاصمة . وكذلك يجب نقل كل الصناعات الى الاقاليم لانها مكان الانتاج والمواد الخام , عملية تركيز التعليم والصناعة في الاقاليم تعمل على جذب واستقرار السكان فيها مما يؤدي الى وفرة في الايدي العاملة للزراعة والانتاج الحيواني ووفرة في العقول المتعلمة حتى تساهم في زيادة الانتاج , وجود ربع سكان البلاد في العاصمة وحدها في بلد مترامي الاطراف من ارض خصبة ومياه وفيرة يدمر الانتاج فالعاصمة هي مكان للادارة فقط وليس مكان للانتاج وكل عواصم البلاد المتقدمة هي في العالم هي كذلك مكان للادارة فقط فالانتاج كله ياتي من الاقاليم سواء الزراعي او الصناعي وفي بلادنا الان كل الانتاج الذي تعتمد عليه البلاد ياتي من الاقاليم فلا معنى لان يتكدس الناس في العاصمة اذا كنا نريد الانتاج !! ولا يمكن تفريع العاصمة بدون نقل كل الجامعات والصناعات الى الاقاليم .

الحكومة يجب ان تتخلى عن سياسة تجهيل الشعب ويجب تمليك الشعب الارقام كاملة في جميع شؤون حياته الاقتصادية او غيرها لانه صاحب السلطة الحقيقي وحتى يستطيع ان يعرف اين يكمن الخلل فالشعب لجهله بشؤون الاقتصاد ومعرفته بالارقام يتظاهر عند رفع الدعم ولا يتظاهر عند ارتفاع سعر الدولار مع ان ارتفاع سعر الدولار اكبر ضررا من رفع سعر الوقود والدقيق في حياته ومعيشته ولان ارتفاع سعر الدولار هو الذي يؤدي الى الحاجة الى زيادة سعر الوقود والدقيق فالشعب يهاجم الظل بدل ان يهاجم الفيل وهذا بفعل سياسات الحكومة التي تعمل على تجهيل الشعب .