وزير المالية السوداني: سيتم النظر في سعر الدولار للصادر
أوضح البروفيسور إبراهيم البدوي وزير المالية أن سعر الدولار مرتبط بمحددات عدة من أهمها التوازن بين المكون المحلي للكتلة النقدية المحلية والمكون الأجنبي للكتلة النقدية الأجنبية، موضحا أن وزارة المالية والحكومة الانتقالية ورثت وضعا دقيقا من النظام البائد حيث أن الدولة تكابد في تحصيل موارد من النقد الأجنبي وأنه في إطار السياسة الجديدة لتنظيم سوق الذهب يتطلعون إلى زيادة كبيرة في إيرادات حصيلة الصادر وأن وزارة المالية ستقوم وعبر مناقصات مفتوحة بتوفير النقد الأجنبي لمستوردي السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الضرورية للزراعة والصناعة ويتطلعون كذلك لانفراج متواتر ومستمر في إطار السياسة الجديدة.
وأكد عقب اجتماع عقده ظهر الإثنين بوزارة المالية بحضور وزيري الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي وممثل للقطاع الخاص، أنه سيتم النظر في سعر الدولار للصادر وهو يختلف عن الدولار الجمركي وذلك للرغبة في إسهام وظهور السلع الاستراتيجية السودانية مثل السمسم والصمغ في حسابات التجارة الخارجية للسودان وليس لحسابات دول أخرى وذلك باتخاذ سياسات محفزة للصادر بالنظر في سعر صرف الدولار للصادر وذلك لتحقيق عدة أهداف لمصلحة الاقتصاد السوداني أولها أن تأتي حصائل الصادر كاملة وللرغبة في إعطاء سعر صرف مجزٍ لتحويلات المغتربين أو العاملين بالخارج وحتى تأتي هذه التحويلات عن طريق القنوات الرسمية لإضعاف السوق الموازي، وحتى يصبح تأثير السوق الموازي ضعيفا وأن الترياق الأساسي هو السياسات المحفزة للقطاع الخاص و إعطاء سعر صرف مواتٍ وعن طريق إجراءات سريعة للصادر وناجزة حتى يتمكن القطاع الخاص من لعب دوره في تصدير السلع الزراعية والتعدينية.
سونا
وزير المالية كذاب ومراوق وليس لديه أي خطة أو فكر لمعالجة الاقتصاد
فاااااااااااااااااااااااااشل ارررررررررررررحل
تبا لك وللشيوعية والعلمانية والشيطانيه
فاشلين انتو يا كيزان يا حرامية خربتو البلد ونهبتوها والمشكلة اسيادكم الحرامية فاكين فينا الرعاع امثالك للنعيق
مرحب بالشيوعيين والعلمانيين وتبا وسحقا للكيزان اخوان الشياطين واتباعهم من الرجرجة والدهماء
مشكلة الدولار عندنا كلها صادر ووارد فامسكوا الواردات وفلفلوها حتة حتة ورشدوها واضمنوا صلاحية جميع السلع المستوردة ومدى ضرورتها للمواطن عشان مافي دولار يتبدد في الهوا ساكت زي دولارات السلع الكمالية ( اذ لا يمكن معاملة السلع الضرورية والاساسية للمواطن بنفس معاملة السلع الكمالية للاغنياء ) وكذلك السلع ضعيفة الجودة او معدومة الجودة فيمكن التحكم في جودة السلع المستوردة من الخارج يان يكون في المحلقيات التجارية بسفاراتنا موظفين للمواصفات والمقاييس ويصدقوا بدخول السلع من عدمها ولا يدخلوا سلعة بدون حصول منتجها على شهادة جودة من جهة معترف بها عالميا ويتم تحديد هذه الجهات لهم حتى نوقف الاستنزاف لعملاتنا الدولارية ونوقف استنزاف جيوب المواطنين بسلع مغشوشة مصدرها دول خارجية .
اما الصادرات فيجب استعراض مشاكلها جميعا وحلها واحدة واحدة منذ مرحلة الانتاج وما قبل الانتاج وحتى توريد الحصيلة لبنك السودان وصرف استحقاقات المصدر بطريقة مرضية للجميع تشجيعا للتصدير ومنعا للتهريب ,
مشاكل الدولار متشعبة وزواياها مختلفة ويجب حلحلتها واحدة بعد الاخرى اذا كنا نريد لبلدنا ان تعبر للامام وتستريح من عناء الدولار ,