رئيس لجنة فض الاعتصام مولانا “نبيل أديب” في حوار

سنطلب رفع الحصانة إذا وجدنا ما يستدعي توجيه اتهام ضده في فض الاعتصام
يمكن أن نحقق مع عناصر هيئة العمليات من واقع اتهام أحد السياسيين ولكن ……
تسلمنا بعض الوثائق في فض الاعتصام.. لم توفر للجنة حتى الآن كل المعينات

كشف رئيس لجنة فضل الاعتصام مولانا “نبيل أديب”، تفاصيل جديدة عن عمل اللجنة وآخر ما توصل إليه، وأجاب على أسئلة عن التكييف القانوني لحادثة الثلاثاء لعناصر هيئة العمليات بجهاز الأمن سابقاً، وما إذا كانت ستعتمد اللجنة على تصريح أحد القيادات السياسية عن تورط بعض من عناصر هذه القوى في عملية فض الاعتصام.. “نبيل” تحدث عن ما سيترتب عليه التقرير النهائي من ناحية قانونية، بجانب محاور أخرى في ثنايا الحوار.

} كيف قرأت أحداث (الثلاثاء)، وما جرى من قبل عناصر هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات سابقاً وما التصنيف القانوني وهل يدخل في خانة التمرد؟

نحن شاهدنا إطلاق النار، وهذا وضع غير طبيعي ، بالتالي لا يدخل في اختصاصنا، بل في اختصاص النائب العام ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم، وهذه يختص به النائب العام، فإطلاق النار ووضع المتاريس في الشوارع والحرائق تشكل مواد مخالفة للقانون، والجهات القانونية هي من تأخذ الإجراءات.
} هل ستكون لذلك آثار سالبة؟
هو إخلال بالواجب القانوني للجهات المنفذة، من قام بهذا الفعل وأخل بموجبه القانون، هذا في رأيي، ولكن نترك التحقيق والتحري السلطات المختصة لكي تقول كلمتها، فأي شخص كان بالخرطوم ليلة الحدث، يشعر بمخالفات قانونية خطيرة قد وقعت.
كذلك لا يجوز لأي شخص أن ينتزع حقوقه عنوة، فكل من يطالب بحقوق يذهب للمحاكم لكي يجد حقوقه، أما أن يأخذ الشخص القانون بيده، فهذا غير مقبول، وببساطة ارتكاب العنف القانوني مقصور على الحكومة، وأي شخص سواء كان عضواً في جهاز حكومي أم لم يكن، لا بد أن يستند في حالة أنه ارتكب أي فعل فيه أعمال قمع وعنف، لأمر قانوني ومشروع، وفي غير هذه الأحوال يكون قد خالف القانون، والمسألة هي تطبيق عادل لقانون لا تدخل فيها حقوق الإنسان، هي أن أي شخص مرتكب لجريمة يجب أن تقابله الحكومة بإجراءات تحفظ حقوقه وكرامته وتسمح له بتحدي أي أوامر تصدر في مواجهته، أن يقدم لمحاكمة عادلة، هذه هي حقوق الإنسان في هذا الصدد.
تحدث احد القيادات السياسية المعروفة صراحة عن اتهام هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات سابقا في فض اعتصام القيادة العامة .. هل يمكن أن تعتبر اللجنة هذا الحديث بمثابة بينة للتحقيق في هذه الفرضية ؟
نعم يمكن أن نحقق معهم إذا ثبت أي زول عندو معلومة عن الاعتصام او أي شبهات تدور حولهم سوف نطلبهم للتحقيق ولكن من قال هذا التصريح أنكره لاحقاً
} أستاذ “نبيل” بوصفك رئيس للجنة التحقيق في ملف فض الاعتصام، شكوت في وقت سابق من معيقات؟

طبعاً المسألة تعود إلى أنه ينبغي أن توفر لنا الحكومة المعينات اللوجستية، وحتى الآن لم توفر كل المعينات، ولكن وفرت جزءاً منها ونحن نعمل وفقاً لما تم توفيره من معينات ونحتاج لأكثر.
} أنتم استمعتم لعدد من الشهود.. هل هنالك خطة لبلوغ عدد معين؟
ينقسم الشهود إلى قسمين، قسم لا نعرفه وقد قمنا بدعوتهم للإدلاء بشهاداتهم، لا نعرف من كان حاضراً، في ذات الوقت هناك أناس لديهم معلومات مهمة بالنسبة لنا، ونحن على علم بأسمائهم سوف نقوم باستدعائهم، وبعضهم جاءوا من تلقاء أنفسهم.
} اللجنة عملت حماية لشهود وحجبت ذكر أسمائهم؟
نعم هناك سرية في الشهادات ولا بد من ذلك، لأنه إذا لم تتوفر السرية سوف لن يأتي إلينا أحد للإدلاء بشهادته، فقد حضر عدد من الشهود ولكن للأسف هناك عدد من المخذلين يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي ويحرضون الناس على عدم الحضور وتعجيزهم بقولهم إن اللجنة لا تفيدهم في شيء، ولا ندري إذا ما كانت لديهم أجندة أم لا، ولا نريد الخوض في هذه المسألة والناس التي تدعي البطولات، نقول لهم نحن عملنا كذا وكذا هذا لا يفيد، بقدر ما الشهادة نحن في حاجة لبينات، لأننا لا نوجه اتهاماً لأي شخص دون بيانات كافية، والمعروف أن هذه البيانات لا تأتي إلا عن طريق الشهود أو المستندات.
} نستطيع أن نقول إنه إلى الآن لم تظهر البينة المبدئية لاتهام أشخاص بعينهم؟
نحن لا نوجه اتهاماً ولن نذكر تفاصيل ذاك، لأنه قد يؤدي لحاجتين، أولاهما عرقلة التحقيق وإخفاء البينة، وقد يؤدي لاختفاء الجناة حتى لا يطالهم القانون، ولذلك لا نعطي أي تفاصيل عن هذه المسائل.
} هنالك مطالب بإحضار كبار الضباط، أقصد (حميدتي) مثلاً وكباشي ودستوريين آخرين للتحقيق؟
نحن لا نذكر أسماء، ولكن أقول بشكل واضح إن أي شخص في أي موقع يكون لدى اللجنة ما يدعوها لاعتقاد أن لديه معلومات تخص ما تحقق فيه اللجنة، سوف يتم استدعاؤه وسماع شهادته.
} هل تم تسليم وثائق أو فيديوهات تعينكم في إثبات التهمة؟
نعم.. تم تسليم بعض الوثائق.
} هل تأكدتم من صحتها؟
لا تفاصيل.
} هل أنتم كلجنة، مقيدون بزمن معين لتكملة التحقيق؟
اللجنة من المحدد لها ثلاثة أشهر للفراغ من أعمالها وقابلة للتجديد.
} برأيكم هل الفترة التي أخذتها اللجنة في التحقيق كافية؟
الفترة الأولى على وشك أن تنتهي، ونحتاج للتجديد لفترة أخرى.
} ماذا عن الحصانات الخاصة بالدستوريين والعسكريين، هل هنالك تعامل مع جهات مختصة في هذا الموضوع؟
حسب أمر التشكيل في أن كل الحصانات مجمدة بالنسبة لعمل اللجنة، ولكن الوضع الدستوري يقول إن كل الحصانات بالنسبة للدستورين هي حصانات إجرائية ويتم رفعها، طبعاً الحصانة الإجرائية يتم رفعها بواسطة المجلس التشريعي ولحين تشكيل التشريعي يتم رفعها بواسطة المحكمة الدستورية، الآن هناك قرار التشكيل يتكلم عن تجميد الحصانات، فنحن سندعو لذلك إذا ما رأينا شخصاً يحتل موقعاً دستورياً ويتمتع بالحصانة، ووجدنا أن هنالك ما يستدعي توجيه اتهام ضده، لا بد من رفع الحصانة أولاً.
ونحن لجنة تحقيق جنائي نقدم كل شهر تقريراً لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالنا، ولكن هذه التقارير ليست عن تفاصيل التحريات والتحقيقات، وإنما عن مدى التطور فيه، والمسألة الثانية عند انتهاء التحقيق سيتم تحديد مسؤوليات معينة عن الأفعال التي وقعت إذا رأت اللجنة أن هنالك ما يدعو لاعتقاد أن هنالك عدداً من الأفراد قد ارتكبوا جرائم، سوف توجه لهم اتهامات ويحولوا للمحكمة.
} بوصفك القانوني، ما تعليقك على ما جرى من قبل عناصر العمليات بالمخابرات.. هل هو تمرد؟
نحن شاهدنا إطلاق النار، وهذا وضع غير طبيعي، بالتالي لا يدخل في اختصاصنا ويدخل في اختصاص النائب العام، ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم وهذه يختص بها النائب العام، فإطلاق النار ووضع المتاريس في الشوارع والحرائق تشكل مواد مخالفة للقانون، والجهات القانونية هي من تأخذ الإجراءات.
} أنت مهتم بحقوق الإنسان، ألا يؤثر هذا الأمر على موقف السودان في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بجنيف؟
هو إخلال بالواجب القانوني للجهات المنفذة، من قام بهذا الفعل وأخل بموجبه القانون، هذا في رأيي، ولكن يترك التحقيق والتحري وفق لما تجريه السلطات المختصة، فأي شخص كان بالخرطوم ليلة الحدث يشعر بمخالفات قانونية خطيرة قد وقعت.
} ألا يؤثر في تقييم لجنة حقوق الإنسان؟
المسألة هي تطبيق عادل لقانون لا تدخل فيها حقوق الإنسان، هي أن أي شخص مرتكب لجريمة يجب أن تقابله الحكومة بإجراءات تحفظ حقوقه وكرامته وتسمح له بتحدي أي أوامر تصدر في مواجهته أن يقدم لمحاكمة عادلة، هذه هي حقوق الإنسان في هذا الصدد.
} فيما يتعلق بالتشريعات، هل هنالك قوانين تتطلب إجازتها في الوقت الراهن؟
هنالك قوانين كثيرة مخالفة لحقوق الإنسان ويلزم تعديلها، وهنالك قوانين يلزم إلغاؤها أو إعادة إصدارها بشكل أفضل، مثل القانون الجنائي فيه عدد من القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية والعمل الطوعي والإنساني، قانون جهاز الأمن والمخابرات، عدد هائل من القوانين بها مواد تخالف، يجب أن تعدل.
} تعليقك على خطوة الحكومة في إلغاء قانون النظام العام؟
هذه خطوة موفقة، لأنه قانون كان ينتهك حقوق المواطن.
} ما قدر المعلومات التي يدلي بها من قبل الشهود، هل بعضها يقيم بأنها غير مهمة؟
كل من لديه معلومة مفيدة عن الأحداث التي تدخل في أعمال اللجنة، عليه أن يقدمها حتى لو رأى أن هذه المعلومة غير مهمة، عليه أيضاً أن يقدمها، لأن الشخص قد يرى عدم أهميتها من زاويته ولا يرى لها أهمية، ولكن الجهة التي تجمع المعلومات قد ترى أهمية معينة لهذا المعلومة، قد تكون تبحث في شيء تتضمنه المعلومة، لذلك على الجميع كل من له معلومة عن فض الاعتصام، سواء كانت في باحة القيادة أو خارجها أو في الولايات، أن يتقدم بشهادته للجنة.
حوار : الشفاء أبو القاسم
المجهر