سياسية

مبارك الفاضل .. مهاجمة الحكومة


وشن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل هجوماً عنيفاً على وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وقال (ليس لديها كاريزما، ولا تمتلك المقدرة على قيادة دفة الوزارة، وللأسف مازال ممثلو التغيير متمسكون بها ومستمرون في بقائها على المنصب)، وتابع (نشعر بالحرج والخيبة والخجل للوزيرة)، ومضى في القول (لم يفتح عليها مرة واحدة بطلب لقاء مع الرئيس الأمريكي خاصة وأنها زارت واشنطن مرتين).
خلافات حادة
ورأى مبارك أن الحكومة الانتقالية غير قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية لوجود خلافات معقدة وحادة تضرب مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب عدم الإدراك الكامل بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل سيطرة التيار اليساري على مفاصل الاقتصاد دون وضع حلول عاجلة، وقال ما عادت روشتة البنك الدولي ولا النظرية الاشتراكية القديمة معمول بها في الاقتصاديات العالمية، ووصفها بالمضللة والمضرة وتجعل الناس لا يهتمون بأساس المشكلة، وقطع بعدم استمرارية أو استقامة الموازنة 2020 في ظل عدم توفر موارد حقيقية إلا من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تمضي في إطار الإنقاذ وتعمل على تحجيم الاستيراد من أجل تقليل الطلب على الدولار، قبل أن يستدرك قائلاً: إن الاستيراد وحده لا يرفع الدولار بل من خلال زيادة الطلب عليه من شركات الطيران والاتصالات في تحويلها إلى أرباح من الجنيه للعُملات الصعبة، بجانب استخدام الدولار للعلاج والسياحة.
تحقيق السلام
رئيس حزب الأمة شدد على ضرورة تحقيق الوحدة السياسية لوضع رؤية واضحة، وارجع عدم فشل المفاوضات في إكمال السلام لعدم وجود رؤية موحدة وقال (شغالين بطق حنك ساي)، مبارك قلل من حدوث استقرار اقتصادي دون تحقيق السلام، واستقلالية الأجهزة العدلية التي اتهمها بالتقصير وعدم السيطرة على الفساد، بسبب تسييس المناصب العدلية، مشيراً إلى وجود لجنة حزبية تقرر للنيابة العامة، الأمر الذي قال إنه أدى إلى حدوث انشقاقات في بعض اللجان القانونية لقوى الحرية والتغيير، لافتاً إلى وجود تخبط في اتخاذ الإجراءات القانونية، واتهم الفاضل أفراداً من النظام البائد لم يسمهم قاموا بنهب وأكل أموال البنوك تقدر بملايين الدولارات لأغراض سياسية، وأكد أن الديون مازالت عالقة لم تسدد، وطالب بإرجاعها من خلال البحث في ملفات الضمانات بوزارة المالية، وأكد مبارك أن السلطات غير جادة في محاربة الفساد وعدم تحقيق الاستقرار الناتج من الفراغ الأمني وعمليات النهب والسلب، وتساءل لماذا لم يتم تعيين رئيس لمفوضية الفساد حتى الآن؟.
إصلاحات إسعافية
ودعا الفاضل إلى اعتماد برنامج اقتصادي متوسط المدى مع الإسراع فيه لجهة أنه السبيل لتقليص المعاناة، وشدد على أن يكون البرنامج محدداً وعلمياً مرتبطاً بخطة تنفيذية وليس مجرد حشد للشعارات وأرقام غير واقعية، خاصة وأن الاقتصاد أرجله فوق ورأسه تحت، وهو بحاجة إلى استرجاع الأرجل على حد قوله، واقترح مبارك تقليص عدد الولايات إلى (6) أقاليم كما يلزم إجراء إصلاحات إسعافية عميقة تراعي ضرورة توفير إرادة سياسية ثورية لدعم الإصلاح الاقتصادي، وإرساء مبداً الشفافية التامة، بالإضافة إلى أن يسبق برنامج الإصلاح حملة تعبوية واسعة عن متطلبات الإصلاح لنيل مساندة القوى الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن معالجة جذور المشكلة وليس الأعراض مع ضمان تناسق وتكامل مكونات واتباع التسلسل اللازم في الإجراءات، وشدد على ضرورة أن تتسم المعالجات بالشمول في إطار إصلاح اقتصادي كلي شامل يتفادى تجزئة الإجراءات من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة لمعالجة الاقتصاد الكلي، مشدداً على خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب إعادة توظيف الدعم الموجه للوقود والقمح المستورد إلى دعم مجانية العلاج والتعليم، فضلاً عن استصحاب الأثر السلبي لإعادة توظيف الدعم على الشرائح الفقيرة، وتوسيع شبكات الأمان واتخاذ قرارات شجاعة تخفض الميزانية السيادية، ومؤسسات الحكم الاتحادي.
ودائع مليارية
وقلل مبارك من الحديث عن إمكانية وصول ودائع مليارية من قبل الدول العربية، واعتبره حلماً، وقال إنها إيرادات معلقة في الهواء، وأضاف لن تستقبل البلاد ودائع دون توقيع اتفاق مسبق مع تلك الدول، وأكد بأن (70%) من دعم المحروقات تذهب لشرائح طبقات المجتمع الأعلى، متوقعاً حدوث انهيار للميزانية حال عدم الاستعجال بالإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل إهدار الموارد، وشدد الفاضل على ضرورة أن يتم الدعم على حساب التنمية بثمانية أضعاف، معلنا عن تراجع وزير المالية بتحويل الدعم المباشر للشرائح الضعيفة إلى دعم مجانية التعليم والصحة، وأوضح أن دعم الخبز يذهب للحرامية وليس للمواطن، وفي تعليقه على إيقاف الصحف والقنوات من قبل لجنة إزالة التمكين، وصف الأمر بـ(شغل الأولاد الصغار)، وتطرق إلى منطقة البحر الأحمر وكشف عن وجود صراعات مكتومة حول منطقة الساحل بشأن ميناء بورتسودان الذي قال إنه يحتاج لـ(100) مليون دولار للصيانة

اخر لحظة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *