علي السيد: صمت قادة انقلاب يونيو لا يعفيهم من المحاسبة
قال القانوني علي السيد ان ضمت قادة انقلاب يونيو العام 1989 وامتناعهم الادلاء باقوالهم في القضية الموجهة ضدهم لا يعفيهم من المحاسبة، اذ ان النيابة العامة ستستجمع الادلة والبيانات الكافية وتدفع بها الى المحكمة، وابدى في الوقت ذاته دهشته الكبيرة من استجواب بكري حسن صالح في هذا التوقيت، وقال في تصريح وفقاً لقانون الاجراءات فان المتهم من حقه التزام الصمت أمام النيابة العامة وكذلك امام المحكمة لكن بالتأكيد لا يعفيه هذا الحق من المحاسبة. وتساءل: “لماذا لم يستوجب بكري حسن صالح في القضية منذ سقوط نظام الانقاذ؟” وعزا ترحيل صالح لكوبر لدواعي امنية اهمها ضمان بقائه بجانب آخرين لحين انتهاء القضية.
في وقت كشف فيه القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بحسب صحيفة السوداني الدولية كشف عن تقديم قانونيين النصح للمتهمين بممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاحتجاب عن الادلاء بالاقوال، وقال ان اللجنة الموجودة مسيسة مشيراً الى انها لجأت الى جمع فيديوهات وثقت لهؤلاء المتهمين في مناسبات سياسية سابقة، وأضاف صحيح الصمت لا يعفي المتهم كما لا يدينه، لكنه على أية حال خير دليل للدفاع عن النفس كما انه موقف قانوني للمتهم.
وكان علي عثمان النائب الاسبق للرئيس في حكومة الانقاذ قد لاذ بالصمت اثناء تحقيق النيابة معه.
الخرطوم: (كوش نيوز)
فراعنة السودان لا حول لهم ولا قوة اليوم لم ولن يجدوا ما يدافعون به عن انفسهم
ان انكر المجرم جريمته مع توفر الادلة القاطعة فانكاره لا يفيده بشئ وعضوية مجلس الانقلاب لا تحتاج لمزيد من البينات فهى وحدها دليل كافى للحكم على هؤلاء المجرمين
طالما ان الانكار لا يدحض الادلة المؤكده أو يخفق العقوبة فمن باب أولى أن الصمت لن يخفف عن هؤلاء المجرمين وان اردتم استنطاقهم عليكم انزال اقسى انواع العقوبة عليهم حينها سينطقون ويطلبون التخفيف