سياسية

المهنيون بالجزيرة يدعون الدولة للالتفات لمعاش الناس


دعا تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة لضرورة الإسراع في استكمال هياكل السلطة التنفيذية بالدولة والمجالس التشريعية لاستكمال المنظومة التنفيذية بالبلاد .

وطالب تجمع المهنيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بقصرالثقافة بمدني تحت عنوان (تحديات المرحلة والرؤية المستقبلية)، طالب المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن يتحملا مسؤولياتهما كاملة في الالتفات لمعاش الناس في ظل الأزمه الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد ولفتوا إلى أن هناك خطرًا محدقًا يخيم على البلاد سيسهم في اضعاف الثورة ويكون ثغرة للثورة المضادة والدولة العميقة .

وأكد التجمع أن إزالة التمكين لا يأتى إلا بتعيين الولاة المدنيين بجانب تغيير وإلغاء بعض القوانين،

و قطع المحامي صالح سعيد عضو اللجنة المركزية لتجمع المهنيين السودانيين باستغلالية تجمع المهنيين وأنه كتلة تعمل لإنجاز مهام الفترة الانتقالية في تناسق تام مع الحكومة الانتقالية بعدد محدود من الأجسام ولفت للجهود الجارية للتحول من مرحلة البناء الثوري إلى التمثيل الديمقراطي وفقا للوائح والقوانين وأشار إلى أن التجمع أطلق في نوفمبر مبادرة لتوفيق أوضاع الأجسام التي لم ينطبق عليها التعريف المعني وكان لها دور كبير في ثورة ديسمبر وتوسيع لماعون التجمع لضم أكبر عدد من الأجسام وامتدح جهود التجمع بالولاية.

من جانبه تناول المهندس مرتضى الزين الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين بالجزيرة الدور الذي اضطلع به التجمع خلال الفترة الماضية عبر جملة من الفعاليات والأنشطة، كما امتدح شراكة التجمع مع كل مكونات المجتمع وأشار إلى أن التجمع يعمل وفقا ما يتنزل إليه من المركز وطالب مجلسي السيادة والوزراء تحمل مسؤولياتهما تجاه معاش الناس حتى لايقع ما لا تحمد عقباه.

فيما أقر عبد الله محمد الحسن مقرر تجمع المهنيين بالجزيرة بالتحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تواجه الثورة وتتطلب تضافر كل الجهود وشدد على ضرورة استكمال هياكل السلطة المدنية على رأسها الولاة والمجالس التشريعية وتشكيل لجنة تفكيك النظام البائد وتشكيل لجان تسيير وحصر الممتلكات.

وتناولت أمين الاتصال بالتجمع المهندس سارة حبيب محمد أحمد الخلفية التاريخية لتكوين أجسام التجمع والإنجازات والرؤى المستقبيلية وأكدت أن تجمع المهنيين جهة رقابية على السلطة التنفيذية.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *