وزير المالية السوداني: رفع الدعم عن البنزين والدقيق والكهرباء يوفر 104 مليار جنيه لدعم الخزينة
أعلن الاستاذ ابراهيم الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير عن حملة كبيرة لمخاطبة أهل السودان في الداخل والخارج لتقديم اسهاماتهم في حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لافتا الى إن المؤتمر الاقتصادي الذى ينظمه الحزب يمثل خطوة للحزب في الاتجاه الصحيح.
وقال في المؤتمر الصحفي الذى نظمه الحزب مساء الثلاثاء بمقره بالخرطوم للتنوير بانعقاد مؤتمر الاقتصاد وملتقى الاعمال في الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري، أن الحزب سيقدم مساهمته لايجاد رؤى وحلول اقتصادية يمكن أن تسهم في حل الأزمة الاقتصادية بشكل فاعل وعلمي، مؤكدا على تعزيز روح شراكة العمل على جبهة موحدة بين المكونين العسكري والمدنى لحكومة الفترة الانتقلية، مشيرا الى أن جميع الاطراف أبدوا استعدادهم للعمل الجماعي لتجاوز الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، منوها الى ان آلية ادارة الأزمة الاقتصادية خلقت منصة واحدة وحملت الجميع المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى انعقاد أول اجتماع للآلية بالامس، أكدت فيه التزامها بفصل السلطات بين الاجهزة المختلفة والاصغاء لصوت الشارع، مؤكدا طرح الحكومة عدد من الخيارات والسياسات البديلة لتغطية العجز في الميزانية منها استرداد الاموال المنهوبة وتجفيف الشركات الامنية والموالية للنظام البائد وضمها لوزارة المالية، بالاضافة إلى اشراف الدولة على صادرات الذهب.
وأوضح الشيخ أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوى طرح جملة من الخيارات والمحددات الاقتصادية منها رفع الدعم عن البنزين والدقيق والكهرباء والتى توفر في مجملها ما يقارب 104 مليار جنيه لدعم الخزينة العامة للتمكن من الصرف على قطاعي الصحة والتعليم بالاضافة إلى زيادة الاجور للعاملين بالدولة.
واعرب الشيخ عن أمله في انقشاع أزمة الوقود والخبز خلال الاسبوع القادم، مشيرا الى وصول 12 ألف جالون بنزين دفعة أولى وفتح العروض للشركات للاستيراد، داعيا الشعب السوداني إلى الصبر واحتمال الأزمة.
الخرطوم 10-3-2020م (سونا)
الرجع تاني للسياسة منوا..
ولا وعدوك بمنصب في وزارة .
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان. كخطوة أولى يمكن رفعه ل 45 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع في مارس. ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود في مارس؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين .
وزير المالية لا حديث له سوى رفع الدعم فى السابق كان حديثه عن رفع الدعم عن المحروقات وابقاء دعم الخبز وفى هذه المرة فتح الله على السيد الوزير باضافة رفع الدعم عن الخبز ايضا، فى وقت كثر فيه تصريح مدنى عباس مدنى بان الخبر سيتسمر دعمه ولن يرفع عنه الدعم وامن على وجود مخزون يكفى حتى مايو وهناك اشكاليات مثل التهريب والممارسات السالبه الاخرى علما بان حصاد القمح حان اوانه
التخبط فى التصريحات يدل على انعدام المصداقية والشفافية والعجز التام عن التعامل مع الازمات وادارتها
رفع الدعم لن يفيد الاقتصاد بل سيكون بمثابة كارثة اقتصادية لا يمكن السيطرة على عواقبها فى ظل عدم وجود احتياطى كاف من العملات الأجنبية لان سعر الدولار سيرتفع حينها الى الف جنيه بدلا عن مائة جنيه وهذا يعنى أن ما قيمته دولار ( مائة جنيه ) ستصبح قيمته الف جنيه وعندها لن يكون امام الدوله سوى دعم هذا الصنف بتسعمائة جنيه او بيعه للمواطن بالف جنيه بدلا عن مائة جنيه وهذا يعنى أن رفع الدعم فى ظل عدم وجود احتياطى كاف من العملات الأجنبية سيقود إلى ارتفاع الاسعار المتوالية هندسية لا طاقة للحكومة والشعب طاقة بها
وزير المالية بدلا عن اشهاره لسلاح رفع فى وجه الشعب عليه ان يقنع المؤسسات الاقتصاديه بمد السودان باحتياطى كاف من العملات الأجنبية نظير تقديمه ضمانات برفع الدعم وذلك حتى يتمكن من السيطرة على سعر الصرف وان يقوم السيد الوزير بالعمل على تبديل العملة وذلك لكشف الاشخاص الذين يمارسون نشاطات هادمة للاقتصاد وتحجيم نشاطهم الهدام بوضع ضوابط لحركة تلك الاموال بعد دخولها المصارف وتوجيهها للتنمية
اذا افترضنا أن قيمة جالون البنزين واحد دولار مثلا