حبا وكرامة لا خوتنا مؤيدي إبقاء الدعم في السودان
أولاً : في ناس كتير بما فيهم بعض منسوبي تجمع المهنيين بشوفوا إنو تغيير العملة مخرج من الأزمة الاقتصادية و مخرج من التضخم ، لكن النماذج في تركيا وفنزويلا و زيمباوي وحتى في السودان تلات مرات تبرهن إنها محدودة الأثر ، علماً بأن تكلفة تغيير العملة بعد الأنفصال في يوليو 2011 كانت حوالي 80 مليون دولار عندكم المبلغ ده ؟
……
ثانياً : المحاصيل الاقتصادية السودانية مثلاً أعلاها السمسم جملة أنتاجه بين 600 إلي 500 ألف أكتر من نصف هذه الكمية يمكن أن يُصدر يعني بما لا يتجاوز 400مليون دولار مهما فعلنا ، ومعظم السلع الأخرى قطن وخضر وفواكه و سنمكة وأمباز ليمون ناشف تقل كميات إنتاجها عن ال100 مليون دولار لاي ما فيها .. بإستثناء الثروة الحيوانية واللحوم يمكن أن تصل مليار دولار لولا ظروف الحظر السعودي ، خلاصة كلامي هذه السلع يمكن تطويرها بشكل كبير خلال 5 سنوات مثلا و نحن أفضل من أثيوبيا والبرازيل يعني ممكن نحن حاجة زي إستراليا قياساً على موقعنا من الاسواق وعدد السكان ، لكن هذا الأمر يحتاج لخطط لرفع الإنتاجية وتحسين البنية التحتية ، نحن حالياً نعمل في ظرف آني ملتهب عايزين حل آني أي زول بتكلم عن السلع دي الليلة تحل مشاكل الاقتصاد كلامو ما واقعي . للمعلومية توليد هذه السلع وزيادة إنتاجيتها هو ما يغير وجه السودان ويحسن دخل أنسانه لانه هو من ينتجها .
……….
ثالثاً : السلع الريعية كالذهب ، هي للأمانة حتى الآن لم نتفق على كمية أنتاجها أي زول بجيب أرقام بتلقاهو نجر ساكت حتى لو مسؤول ، نتفق إنها ممكن تحسن كتير ميزان المدفوعات لكن باثر محدود على المواطن مباشرة – وجربنا البترول قبل كده- هناك خطوات ماشة لولاية الدولة عليها كما معلوم لكن ما ذال الاثر محدود على التضخم وسعر الصرف ، الكلام عنها كمخرج سمك في بحر .
………..
رابعاً : معلوم هناك خطوات ماشة في الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية زي زادنا والتصنيع الحربي وشركة السبيكة حقت الذهب ، واتفقوا إنو المكون المدني منها يكون تحت ولاية الحكومة ، في ناس قاعدين في الضل وعايزين يضربوا الشركات بلا فهم ، ده فيهو خسـارة كبيرة لمشاريع ماشة صرف عليها مليارات ،هسه أنت عارف شركة زادنا دي شغالة بتركب في 4آلاف رشاش محوري؟ وبي تستورد5 آلاف بقرة فريزان ؟ يفككوها لشنو ؟.
(حكاية جيبها تحت وزارة المالية برضها ما حتدخل ما يطفيء التضخم هو حساب وللا كوار؟ )
…………
شخصباً أقترح الشركات دي الحكومة تسيل نسبة منها مساهمة عامة وتطرحها للمغتربين كده بتوفر دولار للأوضاع بشكل مؤقت .
………………..
أخيراً : سبق وبمعية الصديق دكتور عمار سليمان حددنا سعر الدولار الخالي من التضخم والمضاربة هو سعر صرفه الحكومي الحالي (بين 50 إلي 60جنيه ) أنا سأكون ميّال لإبقاء الدعم على القمح والكهرباء والديزل لو نجحت الحكومة في السيطرة على الدولار في الحدود دي – أدونا افكاركم كيف نخلي الدولار في الحدود ؟
أعي تماماً أنا مخاطر الأستدانة و صندوق النقد ولبنان حالياً نموذج ، لكني مؤمن بقدرة الموارد الكامنة في البلد القادرة على سداد أي ديون أذا ما وظفت بشكل صحيح بس كيف البلد تدور الليلة .لانو يا أخوانا كل يوم الحالة ماشه متدهورة والاقتصاد بيحتاج لإنعاش أولاً والحكومة تفقد زخمها وستعجز عاجلا أم آجلاً في توفير المواد التموينية والبترول نحن نتفق الليلة قبل بكرة والاتفاق على تجاوز مرحلة لا يعني خيانة المبادئ .
هادي ود البورت
—-
الصورة المرفقة قام بإعدادها الصديق حسام قريش لأسعار الخبز حالياً (تقول لي دعم ؟)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
كلام الطير في الباقير
مبلغ الثمانمائة مليون دولار المطلوب لتغيير العملة لا يعنى شئ قياسا بحجم الكتلة النقدية المستخدمة في الانشطة الهدامة مثل تجارة العملة وتهريب الذهب والذرة والقمح وشراء المحاصيل بغرض المضاربة وقفل الطريق امام الحكومة لمنعها من تحقيق المخزون الاستراتيجى من سلعة القمح والذرة بالعملة المحلية وبالتالى توفير قدر كبير من العملة الصعبة التى يتم إستيراد هذه السلع بها لتغطية السوق المحلى اعادة تلك الاموال الى المصارف والتحكم في حركتها بتوجيهها نحو الانتاج مقابل تمليك اصحابها اسهم فى المشاريع الانتاجية التى تدار بمعرفة الحكومة وبهذه السياسة تقضى الحكومة على المضاربة فى السلع الإستراتيجية وتجارة العملة والتهريب وكل الانشطة الطفيلية
تجريم امتلاك العملات الصعبة خارج المصارف والاعلان عن شراءها بسعر السوق الموازى لمدة محددة وبعدها يتم تخفيض سعر الشراء لمدة محددة بعد انقضائها تتم مصادرة كل العملات الصعبة التى يحتفظ بها الافراد خارج المصارف ووضع كافة التدابير التى تعالج اى آثار سلبية ناتجة عن هذه السياسة
إتباع هذه السياسة يتم تحت شعار الحصة وطن