ترحيب بزيادة الأجور ومطالب بالسيطرة على الدولار

قال مسؤولون وموظفون إن زيادة المرتبات غير مجدية مقارنة مع تكلفة المعيشة والزيادة المطردة في أسعار السلع وزيادة سعر الدولار، مطالبين بدعم السلع الاستراتيجية .

وقال صاحب مصانع رفض ذكر اسمه إن الدولة تسببت في زيادة الأسعار لعدم تمكنها من إدارة الاقتصاد، وأضاف فى حديث لـ ( السوداني ) نوافق على زيادة الأجور ولكن علي الحكومة ترتيب أوضاعها، لافتاً إلى ضرورة توقف زحف الدولار في السوق ذلك لأن الدولار يتحكم في سعر تكلفة السلع، ما يجعل أصحاب العمل غير قادرين على الوفاء للعمالة بحقوقها، مشيراً إلى أن تكلفة المصانع تزيد يومياً لزيادة أسعار المدخلات، داعياً الدولة إلى مراجعة وضعها ومعرفة من يشتري الدولار، مناشداً بتغيير العملة لمعرفة الأموال المكتنزة لدى التجار ورموز النظام السابق لاستقرار تكلفة الإنتاج، مؤكدأ أن زيادة الأسعار تنعكس علي المواطن وفي حالة زيادة المرتبات ستضطر الدولة إلى زيادة المرتبات في العام المقبل لتواجه الزيادات التي تطرأ على السلع، مطالباً بالتحكم في الدولار وإغلاق البلاد بشكل نهائي والاعتماد على الإنتاج المحلي حتى ترتب الدولة لفتح باب الاستيراد للأدوية ومدخلات الصناعة والمواد البترولية وإسبيرات السيارات.

وأكد الموظف بشركة خاصة ظافر الحسين أن زيادة المرتبات غير مجدية ولا تواكب تكلفة المعيشة ذلك بسبب الزيادة المطردة في أسعار السلع والزيادة السريعة للدولار، وقال لـ (السوداني) إن زيادة المرتبات ليست حلاً بل الحل في استقرار الأسواق واستقرار سعر الدولار .

ودعا رئيس تجار القطاعي بسوق أمدرمان التاجر أحمد النو إلى دعم السلع الاستراتيجية ودعم الدواء، وقال لـ (السوداني) إن الدولة كل ما تدفع ترتفع أسعار السلع أكثر وبالتالي إن دعم السلع الاستراتيجية والدواء بدلاً من زيادات المرتبات. وأضاف أن المرتبات لا تكفي لزيادة تكلفة المعيشة وزيادة المرتبات تساهم فى زيادة أسعار السوق، مناشداً بإعفاء كل السلع من الجمارك وتشغيل المصانع المحلية لتقليل تكلفة الإنتاج .

وقال موظف بمؤسسة خاصة فيصل أحمد إن زيادة المرتب لا تكفي احتياجات الأسرة، وأضاف فى حديث لـ (السوداني) أن أقل قيمة للوجبة تبلغ 70 جنيهاً إضافة إلي المنبهات 50 جنيهاً وبالتالي أن قيمة الثلاث وجبات تساوي 210 جنيهات وجملتها في شهر تساوي 6 آلاف و 300 جنيه مع إجمالي المكيفات في الشهر تساوي 1500 جنيه بمعنى أن المنصرفات في الشهر تعادل 7800 جنيه هذا غير المواصلات والروشتة العلاجية للأسرة وإيجارالمنزل، موضحاً أن المرتب الكلي بعد الزيادات يعادل 50 دولاراً مقارنة مع مرتبات دول الجوار التي يبلغ أقل مرتب فيها 400 دولار علماً بأن مبلغ 400 دولار يعد في دول الجوار مرتباً للدرجة العمالية، مناشداً الجهات المختصة مراعاة تكلفة المعيشة مع زيادة التضخم وعلى ان تبنى زيادة المرتبات على زيادة الدولار والسلع الاستهلاكية .

الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني