السودان يعلن زيادة 2000 جنيه لمعاشيي الخدمة المدنية

حد أعلى للأجور
يتصدر مبدأ المساواة معظم دساتير دول العالم، وهو مبدأ ينص على مساوة مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.ورفع الحراك الشعبي الحالي العدالة كضلع ثالث في شعاراته.
لن تتحقق عدالة ولن تحدث مساوة في ظل التفاوت الكبير في الأجور والمخصصات داخل مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة.
        تبرر الفئات المنتفعة من هذا التباين، مبررات واهية لا يسندها منطق ولا تقوم على دليل بل هو  الحرص على دوام المنفعة وتعظيم المصلحة الشخصية. فهي تدعي أن هذا القطاع حيوي أو أستراتيجي، ولو سلمنا بصدق الزعم فهو ليس مبرر للتفاوت في الأجور، ومعظم قطاعات الدولة لها صفة الحيوية أو الإستراتيجية، برغم عدم وجود تعريف دقيق لهذه الصفات. 
      تقارن بعض المجموعات أجورها بقطاعات مماثلة خارج السودان، وهي مقارنة تفتقد للمنطق فالأجور النسبية تقارن داخل حدود الدولة.
ولد هذاا التباين غبن وضغينة بين أفراد المجتمع، مما قد يتطور لما لا يحمد عقباه.
لذا يحب تصحيحا” لهذا الوضع و درءا”  للفتنة  وسعيا” لإقامة العدل، يجب على الحكومة الحالية ، سن قانون يوحد هياكل الأجور في مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة، ويضع حد أعلى للأجور لكل القطاع العام والشركات الحكومية أو  التي تساهم فيها الحكومة. يراعي هذا القانون التفاوت في طبيعة العمل،لكن دون أن يخل بمبدأ ىالعدالة.أكرر :يجب أن يحدد ذلك بقانون قومي ملزم، ولا يترك للمؤسسات أو منسوبيها أو مجالس إداراتها فكلهم منتفعون وأصحاب مصلحة  ، إنما أوتيت الإنقاذ من هذا الباب.  كثير من الشركات الحكومية تحولت لشركات خاصة، تصرف عائداتها لمنسوبيها ويمول عجزها من الحكومة. ولا ننسى معظم هذه الشركات مولت بقروض، تقوم بسدادها مع الأرباح وزارة المالية.