أثر قرارات لجنة إزالة التمكين على نظام البوت في السودان

أثر قرارات لجنة إزالة التمكين على نظام البوت
الرغبة في محاربة الفساد والمفسدين رغبة عارمة في السودان، ولا اختلاف حولها على الإطلاق. لكن من الضروري أن تتم هذه المحاربة وفقاً لإجراءات وترتيبات قانونية تقنع الكل أن لا خطورة في السودان على الملكية الخاصة.
نظام البوت BOT (Built Operate Transfer) أي التشييد ثم التشغيل ومن بعد تحويل هذه الملكية، هو نظام تقوم بموجبه شركة بتنفيذ طريق مثلاً، وتسترد تكلفة إنشاء هذا الطريق والأرباح من خلال تحصيل رسوم من مستخدمي الطريق، إضافة لاستغلال الأرض حول الطريق لإنشاء متاجر أو استراحات وذلك لمدة معلومة. ومن بعد ذلك تقوم الشركة بإعادة هذه المرافق لملكية الدولة.
من أمثلة الطرق التي نُفذت في السودان بهذه الطريقة طريق دنقلا أرقين، وهو واحد من الطرق التي ظلت في خطة وزارة الطرق والجسور لسنوات ولم تنفذ للافتقار للتمويل. تقدمت شركة طريق دنقلا أرقين لتنفيذ الطريق عن طريق نظام البوت. ولإسترداد التكلفة مع الأرباح تم منح الشركة المعنية حق الانتفاع بمساحات من الأرض حول الطريق. على أن تحول ملكية الطريق والمنشئآت والأراضي لحكومة السودان بعد مدة زمنية مبينة في العقودات القانونية التي تمت مع وزارة الطرق والجسور حينها.
لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي المنعقد بتاريخ 23 أبريل أعلنت استرداد هذه الأراضي والمنشئآت لحكومة السودان بصورة فورية، على أساس أن مالك الشركة هو من المفسدين.
لسنا بصدد الدفاع عن المالك، ولكننا نتخوف من أن هذه الطريقة في نزع الملكية دون قرار من محكمة مختصة سوف تؤدي لإحجام الشركات والمستثمرين عن الدخول في أي اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بنظام البوت مع حكومة السودان.
في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحدة للشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاءها بتوصية من المؤسسات المالية الدولية، وهدف الوحدة الأساسي هو تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات مع الحكومة، ولهذا سعت الوحدة ونجحت في انجاز قانون للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص Public sector Private sector Partnership والوحدة تسعى الآن لتشجيع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول مع الحكومة في شراكات لتنفيذ عدد من المشروعات. ومعلوم أن اقتصادنا يحتاج لهذا النوع من الشراكات لتنفيذ المشروعات التنموية لأن الموارد الحكومية غير كافية لإقامة أي مشروعات جديدة.
مطلوب من لجنة إزالة التمكين العدول عن مثل هذه القرارات، وأن تكتفي بحسب ما يتوفر لها من بينة مبدئية بتحويل الأمر للنيابة للتقصي والتحقيق، ومن بعد ذلك إحالة الملف للقضاء ليقول كلمته. بهذا وحده يطمئن المستثمرون ورجال الأعمال، أجانب وسودانيون. والله الموفق.

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com